تقارير أمنية سبقت موجة العبور إلى سبتة… خلاف إسباني حول من تجاهل الإنذارات

لم تقتصر تداعيات موجة الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة على أبعادها الأمنية والإنسانية، بل امتدت إلى داخل مؤسسات الدولة الإسبانية بعدما برزت روايات متضاربة حول ما إذا كانت الأجهزة المختصة قد حذرت مسبقا من احتمال وقوع تدفق جماعي للمهاجرين، في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى أن مؤشرات التصعيد كانت قائمة منذ أشهر.

وبينما أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن الحكومة لم تتوصل بأي تقرير استخباراتي يتوقع وقوع موجة عبور بالحجم الذي شهدته سبتة، نقلت إذاعة كادينا سير عن مصادر مرتبطة بأجهزة أمن الدولة أن المركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI) وجه عدة تحذيرات إلى وزارة الداخلية بشأن وجود خطر حقيقي لحدوث دخول جماعي من السواحل المغربية نحو المدينة.

ووفق المصدر ذاته، فإن التحذيرات لم تحدد تاريخا دقيقا لوقوع التدفق، لكنها ربطت ارتفاع مستوى الخطر بالحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليوز، والذي منع تطبيق الإعادة الفورية في حق المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة ومليلية سباحة.

وترى المصادر الأمنية، أن هذا القرار القضائي عزز لدى عدد من الراغبين في الهجرة الاعتقاد بأن الوصول إلى المدينة عبر البحر قد يحول دون إعادتهم مباشرة.

غير أن هذه المعطيات لم تكن بحسب عدد من التقارير الإعلامية الإسبانية مفاجئة بالنسبة للأجهزة الأمنية العاملة في سبتة. ففي مارس 2026، نشرت صحيفة ذي أوبجيكتيف » تقريرا بعنوان « Situación extrema en Ceuta: lidera la llegada de inmigración irregular de toda España »، تحدثت فيه عن تحذيرات صادرة عن مصادر شرطية وأمنية من أن سبتة تتجه لتصبح نقطة الضغط الرئيسية للهجرة غير النظامية نحو إسبانيا.

واستند التقرير إلى معطيات رسمية لوزارة الداخلية الإسبانية أظهرت أن عدد الوافدين إلى سبتة عبر المعبر البري بلغ 1604 أشخاص منذ بداية السنة، مقابل 266 شخصا فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة تجاوزت خمسة أضعاف.

وبذلك تصدرت سبتة مناطق الوصول إلى التراب الإسباني، متقدمة على جزر الكناري التي سجلت 1334 وافدا، وجزر البليار بـ1153 وافدا، فيما لم تتجاوز الأعداد بمدينة مليلية 37 شخصا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن هذا التطور لم يكن حدثا مفاجئا، بل يمثل السيناريو الذي كانت الأجهزة الأمنية تحذر منه منذ أشهر، في ظل التحولات التي عرفتها مسارات الهجرة غير النظامية بالمنطقة.

وأرجعت المصادر نفسها هذا التحول إلى نجاح الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية، بتعاون مع عدد من الدول الإفريقية، للحد من تدفقات الهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء نحو جزر الكناري عبر السواحل الموريتانية والسنغالية، وهو ما ساهم في تراجع تلك التدفقات بنسبة 85.3 في المائة لكنه دفع شبكات التهريب والمهاجرين إلى البحث عن مسارات بديلة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المهاجرين الذين يتوفرون على إمكانيات مالية يتجهون إلى السواحل الجزائرية للاستعانة بشبكات تهريب توفر قوارب سريعة نحو جزر البليار، فيما يواصل آخرون رحلتهم عبر المغرب قبل محاولة الوصول إلى سبتة برا أو بحرا.

وقد انتقل الخلاف من مستوى التسريبات الإعلامية إلى المسار القضائي، بعدما طلبت المحكمة الوطنية الإسبانية من قيادة معلومات الحرس المدني توضيح ما إذا كانت أي وحدة في سبتة قد تلقت خلال الأيام السابقة للأزمة، معلومات كان من شأنها التحذير من التدفق الجماعي، كما طلبت تفاصيل عن الاستعدادات والعمليات التي نفذت يومي 30 و31 يوليوز.

وتضع هذه التطورات الحكومة أمام احتمالين كلاهما شديد الخطورة، إما أن أجهزة الاستخبارات والأمن لم تتمكن من توقع أزمة ظهرت مؤشراتها تدريجيا، وهو ما يعني وجود خلل في الرصد والتحليل، وإما أن التحذيرات وصلت بالفعل، لكنها لم تُترجم إلى قرارات وإجراءات كافية، بما يكشف فشلا في التنسيق وتبادل المعلومات.

المصدر: اليوم 24