بدائل تصدير النفط قد تقلص اعتماد الكويت على مضيق هرمز

قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان إن ما يتم تداوله بشأن فرض إيران قيوداً أو شروطاً على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا يزال يفتقر إلى تأكيدات رسمية من الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الرسائل الإيرانية بشأن مستقبل المضيق لا تزال متباينة.

وأوضح، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الرسالة المتكررة من الجانب الإيراني تتمثل في أن المضيق لن يعود إلى العمل بالشكل الذي كان عليه قبل الحرب، مع طرح فكرة فرض رسوم على عمليات العبور، لافتاً إلى أن هذه الرسالة تكررت أيضاً في تصريحات المرشد الإيراني.

وحول تداعيات استمرار القيود على دول الخليج، قال رمضان إن الكويت وقطر والبحرين تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز، إلا أن دول مجلس التعاون، إذا ما تعاملت ككتلة واحدة، تمتلك بدائل من خلال خطوط ومنافذ أخرى، سواء عبر السعودية أو الإمارات أو سلطنة عمان.

وأشار إلى أن الكويت لم تعلن حتى الآن عن استخدام خط أنابيب شرق-غرب السعودي عبر ميناء ينبع لتصدير جزء من نفطها، لكنه توقع أن تتغير خريطة تصدير الطاقة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، مع توسع الاستثمارات في الممرات البديلة، ما قد يقلل من الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة لتجارة الطاقة ويحد من قدرة إيران على استخدامه كورقة ضغط.

توقعات سوق النفط

واعتبر رمضان أن المستويات الحالية لأسعار برنت لا تعكس بالضرورة الوضع الطبيعي للسوق، موضحاً أن ضخ المخزونات الاستراتيجية في الأسواق ساهم في خفض الأسعار بصورة مؤقتة.

وأضاف أن انتهاء الأزمة سيؤدي إلى الحاجة لإعادة بناء هذه المخزونات، وهو ما قد يخلق ضغوطاً صعودية على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وعن شكل سوق النفط في المرحلة المقبلة، قال رمضان إن الطلب على الطاقة سيواصل الارتفاع، مدفوعاً بشكل خاص بالتوسع في الذكاء الاصطناعي وما يتطلبه من كميات كبيرة من الطاقة، في وقت تحتاج فيه زيادة المعروض النفطي إلى مستويات سعرية مرتفعة لتحفيز الاستثمارات ورفع الإنتاج.

ويواجه السوق عاملين متضاربين؛ أولهما انخفاض المخزونات الاستراتيجية العالمية إلى مستويات متدنية، ما يزيد احتمالات ارتفاع الأسعار بشكل أسرع في حال استمرار الحرب، فيما يتمثل العامل الآخر في تراجع الطلب الصيني على النفط مقارنة بالعام الماضي، مع اعتماد أكبر على الفحم والمخزونات التجارية لدى المصافي.

وأوضح أن الصين قد تعوض جزءاً من نقص الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز بزيادة وارداتها من دول أخرى، من بينها روسيا، إلى جانب الاستفادة من الممرات البديلة عبر عمان والإمارات والسعودية.

وأكد أن أزمة مضيق هرمز لا تعني فقدان المضيق بالكامل، وإنما فقدان جزء من قدرته على نقل الطاقة، في ظل استمرار استخدام بعض الممرات البديلة والعمل على زيادة طاقتها الاستيعابية.

المصدر: العربية – اقتصاد