إقرار تعديلات على قانون إصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها
أقر مجلس النواب اللبناني، خلال جلسته التشريعية، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وأقرت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.
إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في جرائم مالية
وكان مجلس النواب أقر قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي.
ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم.
وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء، حيث أقر مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام، كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.
المصدر: العربية – اقتصاد
