برنامج “ندلب” يرصد التحولات الكبيرة في اقتصاد السعودية.. ماذا تحقق منذ 2019؟
أصدر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية “ندلب” تقريراً حول أبرز إنجازات البرنامج منذ إطلاقه في عام 2019.
وقال التقرير إن “ندلب” يعمل على استثمار مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة؛ وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات، ومواردها الطبيعية في التعدين والطاقة، لتنمية قطاعات التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، ودعم نمو الاستثمارات، وتعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي.
وأوضح أن القطاعات التي يستهدفها البرنامج تتضمن الصناعة من أجل تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، والخدمات اللوجستية لنقل المنتجات والموارد إلى الأسواق المحلية والعالمية، والثورة الصناعية الرابعة التي تزيد الجودة وتسرّع الإنتاج وتقلل التكلفة، بالإضافة إلى المحتوى المحلي من أجل أن “يبقى الجزء الأكبر من المحتوى المحلي داخل اقتصادنا وأن تصنع وتدار بأيدٍ وطنية”.
وأضاف التقرير أن هذه السلسلة المتكاملة هي ما تجعل المملكة أكثر قدرة على الاستفادة من مواردها، ورفع تنافسيتها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية جديدة للمستقبل.
الأنشطة غير النفطية
وقال التقرير إن الأنشطة غير النفطية أصبحت تشكل حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025، وأنشطة قطاعات البرنامج تساهم بنحو 39% منها.
وأوضح أن الأنشطة غير النفطية هي كل الأنشطة الاقتصادية التي تحقق دخلاً للمملكة بعيداً عن بيع النفط الخام مثل التعدين، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتقنية، وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة التابعة لقطاعات “ندلب” ساهمت بنحو 1.045 تريليون ريال كناتج محلي إجمالي خلال عام 2025.
“صنع في السعودية” يصل للعالم
وأضاف التقرير أن صادرات السعودية غير النفطية ارتفعت إلى 622.87 مليار ريال في عام 2025 بنسبة زيادة 14% عن عام 2024.
وارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 2% لتصل قيمتها إلى 80.3 مليار ريال، فيما سجلت صادرات الآلات والمعدات الكهربائية قفزة استثنائية بنسبة 89% لتصل إلى 80.9 مليار ريال، وارتفعت صادرات المعادن ومصنوعاتها بنسبة 10% إلى 25.5 مليار ريال، كما زادت صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 7% ووصلت إلى 11.2 مليار ريال.
ثقة المستثمر وقوة التمكين
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات غير الحكومية المنجزة التي ضخها المستثمرون في قطاعات “ندلب” وصل إلى 775 مليار ريال بنسبة زيادة 17% في عام 2025.
وأوضح التقرير أن “الاستثمارات غير الحكومية المنجزة تعني أن شركات ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها اختاروا أن يضعوا أموالهم في مشاريع التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية داخل السعودية، في ظل الفرص الواعدة في هذه القطاعات، وفي عام 2025 حققت قطاعات ندلب 110 مليارات ريال استثمارات إضافية”.
وأشار التقرير إلى أن الوقت المستغرق للفسح الجمركي انخفض من 288 ساعة “حوالي 12 يوماً” في عام 2016 إلى نحو ساعتين فقط حالياً.
وقال إن خطة توفير المراكز اللوجستية كانت تستهدف الوصول إلى 20 مركزاً في عام 2025، لكن تم تجاوز المستهدف والوصول إلى 24 مركزاً لوجستياً لخدمة حركة التجارة وإعادة التصدير وجذب كبرى الشركات.
وأوضح التقرير أن شركات عالمية مثل “لينوفو” و”أبل” و”آي هيرب” و”دي إتش إل” اختارت المملكة مركزاً إقليمياً لأعمالها واستثماراتها في قطاعات التقنية والخدمات اللوجستية والتصنيع.
الطاقة المتجددة
وأشار إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالمملكة ارتفعت إلى 15.64% بعدما كانت 0% في عام 2016.
وتابع التقرير: “لمواصلة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، تجاوز إجمالي السعات المرتبطة باتفاقيات شراء الطاقة الموقعة أكثر من 43 غيغاواط، ووصل حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة نحو 102 مليار ريال”.
وقال إن عدد المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة ارتفع من “صفر” في عام 2016 إلى 5 مناطق اقتصادية خاصة تجذب كبرى الشركات.
ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية إلى 347 شركة، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 7206 منشآت في 2016، إلى 12.94 ألف منشأة في عام 2025.
جاذبية الاستثمار التعديني
وأوضح التقرير أنه في عام 2013 كانت المملكة في المركز 104 عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفي عام 2025 أصبحت ضمن أفضل 10 دول في العالم، كما ارتفعت القيمة التقديرية للثروات المعدنية في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال، بعد اكتشافات جديدة وأعمال مسح واسعة في مناطق مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم قروضاً وتسهيلات وصلت قيمتها التراكمية إلى 246 مليار ريال.
وقال إنه كان المستهدف أن يصل حجم الاستثمار غير الحكومي التراكمي في المدن الاقتصادية والصناعية والمناطق الخاصة إلى 1341 مليار ريال، لكن الرقم تجاوز ذلك ووصل إلى 1466 مليار ريال.
المصدر: العربية – اقتصاد
