إقبال المصريين على الشهادات الدولارية يقفز بودائع البنوك بالعملة الأجنبية
شهدت منتجات الادخار الدولارية إقبالاً ملحوظاً من العملاء، خاصة الأفراد، خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل تحركات سعر الدولار أمام الجنيه واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ما ضغط على العوائد الحقيقية لأدوات الادخار بالعملة المحلية، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ”العربيةBusiness”.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك بنحو 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل نحو 66.2 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل نحو 63.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مدخرات الأفراد بالعملات الأجنبية، لا سيما من خلال منتجات الادخار الدولارية، وفي مقدمتها الشهادات والودائع لأجل، التي ارتفعت أرصدتها بأكثر من مليار دولار خلال الفترة، لتسجل نحو 34.8 مليار دولار بنهاية يونيو.
وقال مسؤولو خزانة في عدد من البنوك الكبرى إن نمو مدخرات الأفراد بالدولار منذ بداية العام يرتبط بعدة عوامل، من بينها بقاء أسعار الفائدة على منتجات الادخار بالجنيه عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بمعدلات التضخم، رغم الزيادات المتوالية في أسعار الفائدة خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب النمو الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31.2% خلال أول 11 شهراً من السنة المالية 2025- 2026 «يوليو–مايو»، لتسجل نحو 43.1 مليار دولار، مقابل 32.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأضافت المصادر أن مستويات العائد على منتجات الادخار الدولارية ما زالت جاذبة لشريحة من العملاء، ما يشجع على الاحتفاظ بجزء من المدخرات بالعملة الأجنبية، سواء للاستفادة من العائد أو للتحوط من مخاطر تراجع القوة الشرائية للجنيه وارتفاع الأسعار.
“الشهادات الدولارية تأتي في مقدمة منتجات الادخار بالعملة الأجنبية جذباً للعملاء، ولا سيما المصريين بالخارج، في ظل العوائد التي تقدمها مقارنة ببعض البدائل الادخارية المتاحة” وفقا للمصادر.
أعلى عوائد الشهادات الدولارية
وأظهر مسح أجرته “العربية Business” على أعلى عوائد شهادات الادخار الدولارية المتاحة حالياً لدى البنوك العاملة في السوق المصرية، وتصدرت شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي الدولارية الثلاثية القائمة بعائد سنوي يبلغ 4.85%.
وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، مع صرف العائد كل 3 أشهر، فيما يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف دولار.
ويتيح بنك مصر شهادة “الثبات” بالدولار لأجل 3 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 4.77%، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 100 دولار.
ويقدم البنك الأهلي المصري “الشهادة الذهبية” بالدولار لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 4.75%، مع صرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 500 دولار.
كما يطرح البنك الزراعي المصري شهادة دولارية لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 4.75%، يُصرف بشكل ربع سنوي، فيما يبلغ الحد الأدنى للشراء 500 دولار.
أما بنك بيت التمويل الكويتي فلديه شهادة “الثروة” بالدولار لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 4.6%، مع صرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 دولار.
ويقدم بنك القاهرة شهادة “البريمو” بالدولار لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء يبلغ500 دولار ومضاعفاته، ويختلف العائد وفقاً لدورية الصرف، إذ يبلغ 3.50% سنوياً عند الصرف الشهري، و3.55% عند الصرف ربع السنوي، و3.60% عند الصرف نصف السنوي، و3.65% عند الصرف السنوي.
تذبذب سعر الصرف يعزز الادخار بالدولار
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن شهية العملاء للادخار بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، تظل مرتفعة، لكنها تزداد بصورة ملحوظة خلال فترات تذبذب سعر الصرف، خاصة عندما تميل تحركات الدولار إلى الارتفاع.
وأضاف لـ”العربية Business” أن النمو الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج أسهم بدوره في دعم معدلات الادخار بالدولار داخل البنوك، موضحاً أن العوائد على منتجات الادخار بالعملة الأميركية تقترب من 5%، وهي مستويات جاذبة لشريحة من العملاء.
وأوضح أن المفاضلة بين الادخار بالجنيه أو الدولار تعتمد بدرجة كبيرة على مقارنة العائد المتحقق بمعدل التضخم وتحركات سعر الصرف، إلى جانب تقييم سعر الفائدة الحقيقي، باعتباره أحد العوامل الرئيسية التي تحدد جاذبية الأوعية الادخارية.
وأشار إلى أن دوافع الاحتفاظ بالدولار تختلف بحسب احتياجات العملاء، فهناك من يفضل الاحتفاظ بالعملة الأجنبية تحسباً لارتفاع قيمتها مستقبلاً، بينما تحتفظ بها شرائح أخرى لتغطية التزامات مستقبلية بالدولار، مثل تكاليف الدراسة أو السفر أو العلاج.
في المقابل، يفضل بعض العملاء تحويل مدخراتهم إلى الجنيه للاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة وتلبية التزاماتهم المحلية، وهو ما يعكس اختلاف أهداف المدخرين وتنوع احتياجاتهم بين التحوط من مخاطر سعر الصرف وتحقيق عائد على السيولة، بحسب المسؤول.
المصدر: العربية – اقتصاد
