“أبوظبي العالمي”… قفزات استثنائية ترسخ مكانة الإمارة لاعباً مؤثراً في إدارة الأصول العالمية

تتسارع خطوات أبوظبي نحو ترسيخ موقعها كأحد أبرز المراكز المالية الدولية، بعدما نجح “أبوظبي العالمي” في التحول من مركز مالي إقليمي إلى منصة عالمية تستقطب كبريات شركات إدارة الأصول والاستثمارات الدولية.

ويأتي هذا التحول من ضمن استراتيجيةٍ إماراتية أوسع تستهدف تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع المالي في النمو، والانفتاح على تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

نمو قوي

وخلال السنوات الأخيرة، سجل “أبوظبي العالمي” نمواً متسارعاً عزز مكانته بين أسرع المراكز المالية الدولية نمواً، فقد تجاوز عدد الرخص النشطة 13,353 رخصة، بينها 961 رخصة صدرت خلال الربع الأول من 2026، فيما ارتفع عدد الشركات التشغيلية إلى 3,741 شركة بنموٍ تجاوز 34% مقارنة بـ2,781 شركة في الربع الأول من عام 2025.

كما حقق المركز المالي نمواً بنسبة 57% في حجم الأصول تحت الإدارة، بالتزامن مع ارتفاع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 179 مديراً، إضافة إلى نمو عدد الصناديق المُدارة إلى 263 صندوقاً، بنسبة نمو بلغت 43% مقارنة بـ184 صندوقاً في المدة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس اتساع منظومة الاستثمار التي تضم صناديق التحوط والاستثمار الخاص ورأس المال الجريء والتمويل المستدام.

بيئة جاذبة لرؤوس الأموال

ويعكس هذا الأداء تنامي جاذبية أبوظبي لشركات إدارة الأصول العالمية، مدعوماً بإطارٍ تنظيمي متطور ومرونة تشريعية وسرعة في تأسيس الأعمال، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي عزز ثقة المستثمرين الدوليين.

وفي ظل هذا الزخم المتصاعد، استقطب “أبوظبي العالمي- ADGM” خلال 2026 استثمارات تمثل أصولاً عالمية تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 4.4 تريليونات دولار، مع انضمام مؤسسات كبرى مثل “بارينغز”، و”باين كابيتال”، و”هيلهاوس إنفستمنت مانجمنت”، و”مان غروب”، بما يعزز مكانته كمحور رئيسي لرؤوس الأموال المؤسسية ومركز متقدم لإدارة الثروات.

خريطة التمويل العالمي

وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد المسيري في حديث إلى “النهار” أن صعود “أبوظبي العالمي” عكس تحولاً واضحاً في خريطة المراكز المالية العالمية خلال السنوات الأخيرة، مع اتجاه المؤسسات الدولية نحو الأسواق التي توفر الاستقرار والمرونة التنظيمية وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال.

ويشير إلى أن الإمارات نجحت في بناء بيئةٍ مالية جاذبة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي والشراكات الدولية الواسعة، ما عزز قدرتها على استقطاب مؤسسات مالية عالمية تبحث عن مراكز أكثر استقراراً وارتباطاً بالأسواق الناشئة.

ولا تقتصر مكاسب هذا التوسع على القطاع المالي فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد الإماراتي عبر تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق وظائف نوعية في القطاعات المالية والتكنولوجية والقانونية ودعم تنويع مصادر الدخل، مع ارتفاع عدد العاملين في “أبوظبي العالمي” إلى أكثر من 47 ألف موظف بنمو بلغ 44%، ما يعكس تنامي دوره كمركز جاذب للكفاءات العالمية.

دعائم قوية لمواصلة التقدم

وفي ضوء هذا التحول، يرى الخبير الاقتصادي أحمد المسيري أن تدفقات رؤوس الأموال إلى أبوظبي تعكس تحولاً في خريطة التمويل العالمية نحو المراكز القادرة على الجمع بين الاستقرار والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق، بما يعزز جاذبيتها كمركز مالي متقدم.

ويتوقع أن تواصل أبوظبي تعزيز قدرتها على منافسة المراكز المالية العالمية، بدعم من 4 عوامل وهي البيئة التنظيمية المتطورة، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التحتية المالية والتكنولوجية، واتساع الشراكات الدولية، بما يرسخ مكانتها كبوابة رئيسية بين الأسواق العالمية والاقتصادات الناشئة ويعزز تحولها إلى مركز عالمي لإدارة الثروات.

وتعكس نتائج “أبوظبي العالمي- ADGM” تحول الإمارة إلى لاعبٍ مؤثر في إدارة الأصول العالمية، مدعوماً بزخم استثماري متصاعد وشبكة علاقات دولية واسعة، ما يعزز اقترابها من ترسيخ موقعها كأحد أبرز مراكز التمويل وإدارة الثروات إقليمياً وعالمياً.

المصدر: النهار اللبنانية