منظمة نسائية تطالب الأحزاب بالانتقال بملف الإعاقة من منطق المساعدة إلى منطق الحقوق
يعيش أكثر من 2.8 مليون مغربي ومغربية في وضعية إعاقة، ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تضع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، الأحزاب السياسية والمرشحين أمام اختبار واضح: هل ستتحول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من ملف هامشي تحكمه منطق المساعدة والإحسان إلى أولوية في البرامج الانتخابية والسياسات العمومية؟
وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى رؤساء الأحزاب السياسية والمنتخبين والمرشحين لمختلف الاستحقاقات المقبلة، دعت المنظمة إلى إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الالتزامات الانتخابية بشكل صريح وربطها بميزانيات محددة ومؤشرات قابلة للقياس، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشكل فرصة لترجمة الالتزامات الحقوقية إلى إجراءات وسياسات ملموسة.
وتطرح المنظمة أرضية مطلبية واسعة تتضمن 16 محورا تشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والشغل والسكن والنقل والقضاء والمشاركة السياسية، إلى جانب حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من مختلف أشكال العنف والتمييز.
وتطالب المنظمة، في مجال التعليم، بضمان الولوج الفعلي إلى المؤسسات التعليمية، وتوفير الترتيبات التيسيرية والمواكبة النفسية والبيداغوجية، وتعميم الولوجيات الهندسية والرقمية، فضلا عن توفير النقل المدرسي الملائم والمواد التعليمية بصيغ ميسرة، من بينها لغة الإشارة وبرايل والموارد الرقمية.
كما تدعو إلى ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، وتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدات التقنية والعلاج الوظيفي، مع تعزيز خدمات الصحة النفسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتفعيل برامج الكشف المبكر.
وتطالب المنظمة اقتصاديا واجتماعيا بمراجعة معايير الدعم الاجتماعي بما يراعي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، وتوفير دعم للأسر التي تتكفل بأشخاص يحتاجون إلى مساعدة مستمرة، إلى جانب إطلاق برامج للتمكين الاقتصادي والعمل اللائق ودعم المشاريع المدرة للدخل وريادة الأعمال، خصوصا لفائدة النساء ذوات الإعاقة.
وتشمل المطالب أيضا تخصيص نسبة من برامج السكن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، واعتماد التصميم الشامل في البناء، وتسهيل الحصول على القروض والدعم لتكييف المساكن، فضلاً عن إقرار إعفاءات وتخفيضات ضريبية مرتبطة بالمعدات التعويضية وتحفيز المقاولات التي تلتزم بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تدعو المنظمة، في قطاع النقل، إلى اعتماد تعريفة تفضيلية أو مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم عند الضرورة، وإدماج معايير الولوجيات في صفقات النقل العمومي، مع إحداث بطاقة وطنية موحدة للاستفادة من مختلف الامتيازات والتسهيلات.
ومن أبرز المطالب الواردة في الرسالة إقرار كوطا قانونية تدريجية وملزمة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل آليات التشغيل في القطاع العام، وربط الامتيازات والتحفيزات العمومية باحترام هذه الالتزامات.
وتطالب المنظمة، أيضا، بانتقال الدولة من مرحلة التشريع إلى مرحلة التنفيذ والتقييم، عبر ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماج قضايا الإعاقة في ميزانيات القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وإحداث آليات مستقلة لتلقي الشكايات وتتبع حالات التمييز.
كما تحذر الرسالة من استمرار أشكال العنف والتمييز التي تطال النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مطالبة بوضع سياسات وطنية ومحلية لمناهضة العنف الأسري والمؤسساتي والجنسي والرقمي
وفي الجانب القضائي، تدعو المنظمة إلى تجهيز المحاكم ومراكز الشرطة بالولوجيات الضرورية، وتوفير الترجمة بلغة الإشارة والمساعدة القضائية وتكوين القضاة والأمنيين حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترتيبات التيسيرية.
وتقترح المنظمة اعتماد التزام انتخابي صريح تدرجه الأحزاب ضمن برامجها، تتعهد من خلاله بالانتقال بملف الإعاقة من منطق المساعدة إلى منطق الحقوق والمواطنة، مع تحديد الميزانيات ومؤشرات الأداء وآليات التتبع والمساءلة.
المصدر: اليوم 24
