30 مليون سنتيم غرامة لمن يحدث أو يدبر مركزا لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص

دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، حاملا مقتضيات جديدة تشدد العقوبات على قتل الحيوانات الضالة أو تعذيبها، وتنظم عمليات إيوائها وإطعامها وعلاجها بشكل قانوني، تصل إلى 50 مليون سنتيم غرامة في حال مخالفة هذه المقتضيات.

إلى جانب فرض التزامات جديدة على مالكي الحيوانات وإحداث مراكز متخصصة وقاعدة بيانات رقمية لتتبع وضعيتها.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت، اطلع موقع « اليوم 24 » على مضمونه، مؤسسا لإطار قانوني جديد لتدبير ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب، من خلال اعتماد مقاربة تجمع بين حماية الصحة والسلامة العامة وتعزيز الرفق بالحيوان.

وفي خطوة تعكس تشددا في تنظيم فضاءات رعاية الحيوانات، فرض القانون غرامات مالية مرتفعة على كل من يحدث أو يدبر مركزا لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص القانوني، تصل مابين  50 ألف إلى 300 ألف درهم وفق المادة 39.

ومن أبرز المقتضيات الجديدة، تنظيم عمليات إيواء وإطعام وعلاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، إذ يمنع القانون القيام بهذه الممارسات خارج الإطار والشروط التي يحددها، مع فرض غرامات على المخالفين، بهدف إخضاع عمليات الرعاية للمراقبة والتنظيم.

وفي المقابل، شدد المشرع العقوبات على الأفعال المتعمدة التي تستهدف قتل أو تعذيب أو إيذاء حيوان ضال، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر فضلا عن غرامة قد تبلغ 20 ألف درهم.

كما أقر القانون مجموعة من الالتزامات بالنسبة لمالكي الحيوانات، من بينها التصريح بالحيوان وترقيمه والتوفر على دفتر صحي، إضافة إلى التصريح بفقدانه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام.

ويتحمل المالك وفق المقتضيات الجديدة، مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير بعد إشعاره بذلك، مع إمكانية تعرضه لغرامات تتراوح بين 5000 و15 ألف درهم.

وينص القانون على إحداث مراكز متخصصة تتولى جمع الحيوانات الضالة وإيواءها وإطعامها وعلاجها وتلقيحها وتعقيمها وترقيمها، في إطار مقاربة منظمة تهدف إلى الحد من التدخلات الظرفية والعشوائية في التعامل مع الظاهرة.

وبعد إخضاع الحيوانات للتلقيح والتعقيم يتيح القانون إمكانية إعادتها إلى وسط مناسب، كما يسمح بتسليمها إلى أشخاص قادرين على رعايتها، بما يوازن بين الحد من التكاثر غير المتحكم فيه وضمان حماية الحيوانات.

كما يرتقب أن تشكل قاعدة البيانات الرقمية الخاصة بالحيوانات إحدى الأدوات الأساسية لتنفيذ القانون، من خلال تسجيل الحيوانات وتتبع وضعيتها الصحية وملكيتها وعمليات تلقيحها ورعايتها، بما يوفر معطيات أدق للسلطات والجماعات، ويساعدها على وضع سياسات أكثر فعالية لتدبير ظاهرة الحيوانات الضالة.

المصدر: اليوم 24