الطروحات الحكومية المصرية.. ما هي وما عوائدها؟

يعقد المتعاملون في البورصة المصرية آمالاً كبيرة على برنامج الطروحات الحكومية باعتباره خطوة قادرة على إعادة التوازن إلى السوق، عبر تقليص هيمنة عدد محدود من الأسهم على المؤشر الرئيسي، وهي الحالة التي ظلت تفرض مخاطر تتعلق بعدم استقرار الأداء وارتفاع حساسية السوق لتحركات أسهم بعينها.

تسعى حكومة مصر من خلال البرنامج إلى إعادة تشكيل هيكل السوق المالي، عبر توسيع قاعدة الشركات المدرجة وإدخال كيانات جديدة في قطاعات حيوية، بما يعزز عمق البورصة ويزيد من جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

هيمنة أسهم محدودة على المؤشر

تعكس بيانات البورصة المصرية حجم التركز الحالي داخل المؤشر الرئيسيEGX30، إذ تستحوذ ثلاثة أسهم فقط على نحو 50.12% من الوزن النسبي للمؤشر، يتصدرها البنك التجاري الدولي بنسبة 31.38%، تليه مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 11.63%، ثم الشرقية – إيسترن كومباني بنسبة 7.11%، وهو ما يبرز اعتماد السوق بصورة كبيرة على تحركات عدد محدود من الأسهم القيادية.

10طروحات حكومية حتى 2026

في هذا السياق، تستهدف الحكومة تنفيذ 10 طروحات لشركات حكومية حتى نهاية 2026، وفق تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ضمن خطة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة.

ويشمل البرنامج طرح عدد من الكيانات البارزة، في مقدّمها بنك القاهرة، إلى جانب شركات وطنية تعمل في قطاعات استراتيجية متنوعة، مثل “وطنية” و”سايلو” و”شيل أوت”، إضافة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، بما يدعم توسيع قاعدة السوق وتنشيط التداولات.

إعادة توزيع القوة 

من جانبه يرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “ألفا لإدارة الاستثمارات المالية”، في تصريحات لـ”النهار”، أن الطروحات الحكومية تمثل خطوة مهمة لتعميق السوق وزيادة حجمه، مشيراً إلى أن دخول شركات جديدة ذات رؤوس أموال كبيرة سيؤدي إلى إعادة توزيع الأوزان داخل المؤشر الرئيسي، بما يقلّل من تأثير الأسهم الفردية على حركة السوق، ويحدّ من حالة التحكم النسبي لسهم واحد أو اثنين في اتجاه المؤشر العام.

مؤشرات تعكس جاهزية السوق

تأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه مؤشرات السوق المصرية استعداداً متزايداً لاستقبال الطروحات الجديدة، مدعوماً بتحسن واضح في الأداء والسيولة وتوسع قاعدة المستثمرين.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 26.56% منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان (أبريل) 2026، كما صعد رأس المال السوقي إلى نحو 3.668 تريليونات جنيه بزيادة 22.3% مقارنة بنهاية 2025، فيما تجاوزت قيم التداول اليومية الـ 13 مليار جنيه.

كذلك ارتفع إجمالي تداولات الأسهم بنسبة 62%، إلى جانب نمو قويّ في قيم تداولات السندات وأذون الخزانة بنحو 50%، مع توسع قاعدة المستثمرين الجدد لتصل إلى 228 ألف مستثمر خلال أول أربعة أشهر من العام، وهو ما يعكس قدرة السوق على استيعاب طروحات كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

عوائد متوقعة

يتوقع محمد حسن أن يُحدث برنامج الطروحات الحكومية نقلة نوعية في أداء البورصة المصرية، مشيراً إلى أن من أبرز العوائد المتوقعة تعزيز جاذبية السوق لدى المؤسسات المالية العالمية، مع ارتفاع فرص إدراج أسهم جديدة ضمن المؤشرات الدولية، بما يدعم التدفقات الاستثمارية ويرفع مكانة السوق إقليمياً ودولياً.

ويضيف أن توسيع قاعدة الشركات المدرجة سيعزز أيضاً عمق السوق وكفاءة التسعير، ويقلّل من حدّة التركز الحالي، بما يجعل المؤشر أكثر تعبيراً عن الأداء الحقيقي للسوق وأقل تأثراً بتقلبات أسهم بعينها، وهو ما يدعم استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل، وينعكس كذلك بعوائد إيجابية على الاقتصاد المصري عبر جذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط سوق المال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وفي ظل استمرار تنفيذ البرنامج حتى 2026، تتجه البورصة المصرية نحو مرحلة أكثر توازناً وعمقاً، تنتقل فيها تدريجاً من سوق تهيمن عليه أسهم محدودة إلى سوق أكثر تنوعاً وجاذبية وقدرة على جذب الاستثمارات.

المصدر: النهار اللبنانية