مخزونات النفط الأميركي تهبط إلى أدنى مستوى منذ عام 1982
تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بنحو 5.3 مليون برميل لتسجل 293.4 مليون برميل الأسبوع الماضي في أدنى مستوى لها منذ عام ديسمبر 1982.
ويأتي السحب في إطار موافقة أميركية على الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، وذلك لتخفيف التداعيات المصاحبة للحرب مع إيران.
حذر خبراء طاقة من أن السحب المكثف من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي استجابة للتداعيات الناجمة عن الحرب مع إيران قد يعرض الكهوف الملحية التي تخزن الخام لأضرار هيكلية، في وقت هبطت فيه المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل الثمانينيات.
وأوضح الخبراء أن أي تضرر في هذه الكهوف قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة لأزمات الطاقة المستقبلية. ويخزن النفط في الاحتياطي الاستراتيجي داخل 60 كهفاً ملحياً تقع على عمق آلاف الأقدام تحت الأرض في أربعة مواقع رئيسية على ساحل الخليج في ولايتي تكساس ولويزيانا.
وتُعد الولايات المتحدة الأميركية صاحبة أكبر مخزون طوارئ نفطي حكومي في العالم والمعروف بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR).
وبينما أكدت وزارة الطاقة سابقاً أن بقاء ما لا يقل عن 70 مليون برميل ضروري لإدارة الكهوف بأمان، شكك آموس هوكستين، مستشار الطاقة البارز للرئيس الأميركي جو بايدن، في هذا التقدير.
وقال هوكستين إن الاعتقاد بإمكانية خفض الاحتياطي إلى 70 مليون برميل “غير واقعي”، محذراً من أن الوصول إلى هذا المستوى قد يجعل إعادة بناء الاحتياطي أمراً بالغ الصعوبة مستقبلاً.
وحذر هوكستين أيضاً من أن النزول بالمخزون إلى ما دون 300 مليون برميل قد يضر بالكهوف الملحية نفسها، مشيراً إلى أن كثيراً من الخبراء يرون أن الوصول إلى هذه المستويات يشكل مخاطرة فنية حقيقية.
في المقابل، نفت وزارة الطاقة هذه المخاوف، مؤكدة أن الكهوف تبقى ممتلئة دائماً وأن ما يتغير فقط هو نسبة النفط إلى المياه داخلها، وأن الإدارة الأميركية تدير الاحتياطي باعتباره أحد الأصول الحيوية للأمن القومي.
وامتدت المخاوف بشأن سلامة البنية التحتية للاحتياطي إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فقد أثار مشرعون جمهوريون القضية عندما أفرجت إدارة بايدن عن 180 مليون برميل عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ورغم إعادة ملء المخزون إلى نحو 415 مليون برميل قبل الحرب مع إيران، فإنه عاد للتراجع سريعاً بعد السحب الأخير.
وأشار تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي (GAO) في مايو إلى أن تكرار عمليات السحب وإعادة التعبئة قد يؤدي إلى تآكل أجزاء محددة من الكهوف مراراً، ما ينتج أشكالاً غير مرغوبة هندسياً.
ورغم أن التقرير خلص إلى أن غالبية الكهوف كانت في “حالة جيدة جداً” بعد عمليات السحب عام 2022، فإنه حذر من أن كل دورة سحب تؤدي إلى زيادة حجم الكهف وتقليل المسافات الفاصلة بين الكهوف داخل القباب الملحية، وهو ما يضعف استدامتها على المدى الطويل.
وبينما أكدت وزارة الطاقة سابقاً أن بقاء ما لا يقل عن 70 مليون برميل ضروري لإدارة الكهوف بأمان، شكك آموس هوكستين، مستشار الطاقة البارز للرئيس الأميركي جو بايدن، في هذا التقدير.
وقال هوكستين إن الاعتقاد بإمكانية خفض الاحتياطي إلى 70 مليون برميل “غير واقعي”، محذراً من أن الوصول إلى هذا المستوى قد يجعل إعادة بناء الاحتياطي أمراً بالغ الصعوبة مستقبلاً.
وحذر هوكستين أيضاً من أن النزول بالمخزون إلى ما دون 300 مليون برميل قد يضر بالكهوف الملحية نفسها، مشيراً إلى أن كثيراً من الخبراء يرون أن الوصول إلى هذه المستويات يشكل مخاطرة فنية حقيقية.
في المقابل، نفت وزارة الطاقة هذه المخاوف، مؤكدة أن الكهوف تبقى ممتلئة دائماً وأن ما يتغير فقط هو نسبة النفط إلى المياه داخلها، وأن الإدارة الأميركية تدير الاحتياطي باعتباره أحد الأصول الحيوية للأمن القومي.
وامتدت المخاوف بشأن سلامة البنية التحتية للاحتياطي إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فقد أثار مشرعون جمهوريون القضية عندما أفرجت إدارة بايدن عن 180 مليون برميل عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ورغم إعادة ملء المخزون إلى نحو 415 مليون برميل قبل الحرب مع إيران، فإنه عاد للتراجع سريعاً بعد السحب الأخير.
وأشار تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي (GAO) في مايو إلى أن تكرار عمليات السحب وإعادة التعبئة قد يؤدي إلى تآكل أجزاء محددة من الكهوف مراراً، ما ينتج أشكالاً غير مرغوبة هندسياً.
ورغم أن التقرير خلص إلى أن غالبية الكهوف كانت في “حالة جيدة جداً” بعد عمليات السحب عام 2022، فإنه حذر من أن كل دورة سحب تؤدي إلى زيادة حجم الكهف وتقليل المسافات الفاصلة بين الكهوف داخل القباب الملحية، وهو ما يضعف استدامتها على المدى الطويل.
المصدر: العربية – اقتصاد
