مصر ترفع إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات 19%
رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنحو 19% خلال أغسطس الجاري، لتصل إلى نحو 810 ملايين قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بنحو 680 مليون قدم مكعبة يوميًا في يوليو الماضي، لتعزيز معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات، بحسب مصدر مسؤول.
وقال المصدر لـ”العربية Business” إن الزيادة الجديدة تعادل نحو 130 مليون قدم مكعبة يوميًا، وجاءت مدعومة بارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أغسطس إلى ما يعادل 1.7 و1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي بعد إعادة التغييز، إلى جانب استمرار تدفقات الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب عند مستوى يقارب 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأضاف أن زيادة كميات الغاز الموردة للمصانع ستنعكس بشكل مباشر على رفع الطاقة التشغيلية لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، بما يدعم زيادة الإنتاج الموجه للسوق المحلية والتصدير، خاصة في ظل تحسن توافر الغاز مقارنة بالأشهر الماضية.
وأشار إلى وصول 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء العين السخنة خلال الأسبوع الجاري، حيث جرى توجيهها إلى سفن التغييز المستأجرة لإعادة تحويلها إلى حالتها الغازية وضخها في الشبكة القومية للغاز، موضحًا أن إجمالي حمولة تلك الشحنات يبلغ نحو 600 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
وتربط الحكومة المصرية سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة بالأسعار العالمية لليوريا، بحيث يرتفع مع صعود الأسعار العالمية وينخفض مع تراجعها، على ألا يقل عن 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال المصدر إن أسعار الأسمدة تراجعت الفترة الأخيرة وتزامن معها انخفاض سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع إلى الحد الأدنى المحدد في آلية التسعير عند 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لآلية التسعير التي تربط سعر الغاز بأسعار اليوريا العالمية مع وضع حد أدنى للسعر.
مضاعفة القيمة المضافة للغاز
وبحسب المصدر، فإن الغاز الطبيعي يُعد المادة الخام الرئيسية في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات ويمثل في المتوسط ما بين 60% و70% من إجمالي تكلفة إنتاج الطن، بالتالي فإن استقرار إمدادات الغاز وأسعاره يعد عاملًا حاسمًا في الحفاظ على تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق العالمية.
ولفت إلى أن تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات بتروكيماوية يرفع القيمة المضافة للغاز بنسبة تتجاوز 8 أضعاف حرقه في محطات الكهرباء وذلك وفقًا لنوع المنتج النهائي ودرجة التصنيع، بينما قد ترتفع القيمة إلى مستويات أكبر في بعض المنتجات المتخصصة عالية التقنية.
وأوضح المصدر أن وزارة البترول المصرية تنفذ خطة متكاملة لتعزيز إمدادات وتدفق الغاز بالسوق المحلية، تتضمن الإسراع بربط الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، وتنمية الحقول القائمة، إلى جانب التوسع في استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات التغييز العائمة العاملة بالموانئ المصرية.
المصدر: العربية – اقتصاد
