الحركة الشعبية تحمّل الحكومة تبعات تعثر ملف المحاماة بدون حلول

حمل حزب الحركة الشعبية الحكومة مسؤولية ما وصفه بالنفق المسدود الذي وصل إليه الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، منتقدا ما اعتبره نهجا انفراديا في تدبير هذا الملف، ومطالبا باللجوء إلى الآليات الدستورية والقانونية المتاحة للخروج من حالة الاحتقان.

وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ عقب اجتماعه يوم الاثنين 17 غشت الجاري برئاسة الأمين العام محمد والزين، إن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في تدبير ملف المحاماة، معتبرا أن المقاربة نفسها امتدت إلى ملفات حقوقية ومهنية أخرى، من بينها الإعلام والصحافة ومهن العدول والخبراء القضائيين والأطباء والممرضين وأسرة التعليم.

ودعا الحزب إلى اعتماد تدبير توافقي لهذا الملف، بما يضع حدا للاحتقان ويحفظ مصلحة القضاء وحقوق المتقاضين، إلى جانب ضمان الحقوق المشروعة لمهنة المحاماة.

وفي ملف الهجرة، ربطت الحركة الشعبية موجات الهجرة الجماعية المتكررة نحو مدينة سبتة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى وقفة وطنية جماعية لتشخيص أسباب الظاهرة والبحث عن حلول تتجاوز المقاربة الأمنية.

وأكد الحزب أن مواجهة تحديات الهجرة تقتضي الجمع بين الأمن والتنمية، من خلال سياسات عمومية تستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة وتواجه ارتفاع البطالة، التي وصفها الحزب بغير المسبوقة.

واعتبرت الحركة الشعبية أن معالجة هذه الظاهرة تستدعي إرساء تعاقد مجتمعي جديد للحد مما سمته مغرب السرعتين، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية والجيلية، منتقدة ما اعتبرته تراكم اختيارات حكومية لم تستحضر بما يكفي الأبعاد الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.

ودعا الحزب إلى الانتقال نحو جيل جديد من السياسات الاجتماعية والمجالية، يقوم على التنمية المستدامة بدل البرامج العابرة، مع إعطاء الأولوية لإصلاح قطاعات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل والتنمية الترابية.

كما جددت الحركة الشعبية دعوتها إلى إنجاح محطة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة تمسكها بالحريات العامة والتعددية ودور الإعلام الوطني في ترسيخ المسار الحقوقي والتنموي

واعتبر الحزب أن الرهان الأساسي لما بعد انتخابات 23 شتنبر المقبل يتمثل في تقييم وتقويم حصيلة التحالف الحكومي الحالي، وإفراز تمثيلية مؤسساتية جديدة قادرة، وفق تعبيره على إعادة بناء الثقة في المسار المؤسساتي والتنموي.

وربط الحزب هذا الأفق بإرساء تعاقد مجتمعي جديد يؤسس لاقتصاد قوي وتنمية ترابية متوازنة ومنصفة، ويفتح المجال أمام إقلاع جديد في المجالين الحقوقي والاجتماعي.

المصدر: اليوم 24