البرلماني الإبراهيمي يحذر من تداعيات استيراد أكثر من 50 ألف طن من الأرز على منتجي القنيطرة
وجه مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن الفريق النيابي للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول ما وصفه بإغراق السوق المغربية بالأرز المستورد، وغياب الرسوم الجمركية الحمائية التي من شأنها حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير الشريفة.
وأوضح الإبراهيمي أن فلاحي منطقة الغرب بإقليم القنيطرة، إلى جانب الوحدات الصناعية العاملة في إنتاج وتثمين الأرز، يعيشون أزمة خانقة، دفعتهم إلى خوض عدة أشكال احتجاجية، كان آخرها تنظيم وقفة أمام البرلمان يوم 18 غشت 2026 إحتجاجا على الأوضاع التي يعيشها القطاع.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الأزمة تفاقمت نتيجة إغراق السوق الوطنية بأكثر من 50 ألف طن من الأرز المستورد معتبرا أن هذا التدفق يأتي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما فيها الشتائل والأسمدة ومدخلات السقي، فضلا عن تداعيات سنوات الجفاف والفيضانات التي عرفها حوضا سبو واللوكوس.
وأضاف أن هذه الوضعية أدت إلى انهيار أسعار بيع المحصول المحلي، وتهدد بحسب المعطيات التي أوردها في سؤاله مصدر دخل نحو 24 ألف أسرة فلاحية، في ظل صعوبات تواجه المنتجين والوحدات الصناعية في تسويق المحصول الوطني وتثمينه.
وساءل الإبراهيمي وزير الصناعة والتجارة عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية زراعة الأرز والإنتاج الوطني، متسائلا عن أسباب عدم الرفع من الرسوم الجمركية المفروضة على الأرز المستورد، أسوة بما يتم اعتماده بالنسبة إلى بعض المنتجات الفلاحية الأخرى.
كما تساءل عن إمكانية تقديم دعم لأصحاب الوحدات الصناعية العاملة في قطاع الأرز، من أجل تعويض الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، ومواجهة تداعيات فتح باب الاستيراد، إلى جانب إمكانية إعفاء العاملين في القطاع بمنطقة الغرب من الديون المتراكمة عليهم بسبب الأزمة.
وطالب النائب البرلماني بالكشف عن استراتيجية الوزارة لحماية وتطوير وتثمين الصناعة الغذائية المرتبطة بالأرز الوطني، بما يضمن استدامة هذا النشاط الفلاحي والصناعي ويحافظ على مصادر دخل الأسر العاملة فيه.
المصدر: اليوم 24
