تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2025 الحلقة 28: التعديل الاستراتيجي وأجهزة التحول، نحو مدرسة متعلمة في المغرب
انخرط المغرب، منذ اعتماد القانون الإطار 17-51، في ورش إصلاحي عميق لمنظومته التربوية. لكن الإصلاح لا يمر بالمراسيم وحدها؛ بل بالقيادة والتعديل والتحسين المستمر. يطرح المعيار 14.2 من تقييم المنظومة التربوية هذا المطلب الأساسي: يجب أن تعدل السياسات التربوية بشكل منتظم بناء على نتائج القيادة والتغذية الراجعة، ويجب أن تدعم القيادة بأجهزة للتحول التقني والبيداغوجي. يكشف تقييم هذا المعيار، المستنير بتقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (خاصة تقرير « المدرسة الجديدة »)، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2024، واليونسكو 2025، عن حصيلة قاسية: يمتلك المغرب ترسانة من الأجهزة الشكلية، لكن تشغيلها محدود، وثقافة التعديل المستمر تواجه صعوبات في الترسخ.
المنظمة المتعلمة: مفهوم أساسي في التعديل الاستراتيجي
المنظمة المتعلمة هي منظمة قادرة على خلق المعرفة واكتسابها ونقلها، وتعديل سلوكها ليعكس هذه المعرفة الجديدة. بتطبيق هذا المفهوم على المنظومة التربوية، فهذا يعني أن المنظومة يجب أن تكون قادرة على التعلم من أخطائها، واستثمار مكتسباتها، والتكيف باستمرار. يندرج تقرير « المدرسة الجديدة » للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2024) بالكامل في هذا المنطق. يشير التقرير إلى ضرورة «إبراز فهم مشترك للمدرسة الجديدة»، وهو شرط أساسي لأي تعلم جماعي. فالمسار التشاركي الذي يدعو إليه، رغم طوله، يعزز التزاما مستداما من طرف الأطراف المعنية ويمكن المنظومة من التعلم من تجاربها. الهدف هو جعل المدرسة المغربية «مدرسة متعلمة» حقيقية، قادرة على التكيف المستمر مع حاجيات التلاميذ ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.
تفترض المنظمة المتعلمة أيضا ذاكرة مؤسساتية قادرة على استثمار التجارب السابقة. غير أن مركز السياسات يشير إلى أن «سياستنا التعليمية تتأرجح – بحسب الظروف والتناوب – بين لحظات من وضع كل المشاكل التعليمية على الطاولة، والتي نادرا ما تملي خطا سياسيا واضحا، وعودة عرضية لقرارات تتخذ بطريقة سلطوية إلى حد ما» . إن عدم الاستقرار هذا حال دون تكوين ذاكرة جماعية للتجارب السابقة، مما حرم المنظومة من تعلم مستمر. إن إنشاء منظمة متعلمة يفترض جهدا في التثبيت والتوثيق للممارسات، وهو ما لا يزال مفقودا.
التوازن الدقيق بين الاستمرارية والقطيعة
تفرض الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقييما دوريا لتنفيذ الإصلاح مرة كل ثلاث سنوات. هذا التقييم، الذي هو مهمة المجلس عبر هيئته الوطنية للتقييم، يمكن أن يستلزم مراجعة الرؤية نفسها. هذه الآلية التعديلية أساسية للسماح للإصلاح بالتقدم ببطء ولكن بثبات، بالتوفيق بين ضمان استمرارية التوجهات الاستراتيجية وإحداث القطيعات الضرورية. غير أن هذا التقييم لم ينجز سوى مرة واحدة، سنة 2018، عبر « إطار أداء تتبع الرؤية الاستراتيجية ». وأنجز تقييم آخر سنة 2025، لكن نتائجه غير معروفة بعد للعموم، مما يحرم فاعلي المنظومة من تغذية راجعة أساسية.
كما يشير تقرير « المدرسة الجديدة »، فإن الإشكاليات العرضانية لا تزال قائمة «رغم الإنجازات المحققة في مجال السياسات العمومية»، مما يوحي بأن التعديلات الضرورية لم تنجز. الرؤية الاستراتيجية، التي كان يفترض أن تكون أداة قيادة ديناميكية، بقيت وثيقة جامدة، بسبب غياب آلية فعالة للمراجعة الدورية. وهذا الوضع مؤسف أكثر لأن الرؤية نفسها كانت تنص على هذا التقييم الثلاثي، مما يشهد على وجود فجوة بين النوايا والإنجازات.
تقييمات مسايرة تعيق التعديل
أشارت عدة دراسات إلى أن التقييمات التي تجريها الوزارة هي في كثير من الأحيان تقييمات مسايرة. فالوزارة هي في آن واحد خصم وحكم – فهي تصمم السياسات وتنفذها وتقيمها – وتميل التقييمات إلى التقليل من الصعوبات والمبالغة في النجاحات. هذا الوضع لا يسمح بتعديل المنظومة حقا، لأن التغذية الراجعة منحازة بتضارب مصالح مؤسساتي.
مثال نموذجي على ذلك هو سحب الوزارة لمهمة التقييم الخارجي لمدارس الريادة من الهيئة الوطنية للتقييم وإسنادها إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية. وكما أعلنت وزارة التربية الوطنية، «سيتولى المرصد الوطني للتنمية البشرية مرافقة الوزارة في هذه المبادرة، عبر جمع وتحليل البيانات لوضعها رهن إشارة لجنة الاعتماد». هذا القرار إشكالي من عدة جوانب. فهو من جهة يحرم الهيئة الوطنية للتقييم، التي هي الهيئة الدستورية للتقييم، من مهمتها. ومن جهة أخرى، يسند التقييم إلى هيئة لا تتمتع بنفس الاستقلالية ولا بنفس الخبرة في تقييم السياسات التربوية. كان تقييم الهيئة الوطنية يعكس الصورة الحقيقية لمدارس الريادة، مما دفع الوزارة إلى سحب هذه المهمة وإسناد التقييم إلى هيئة أكثر « تفهما ». هذه الممارسة توضح صعوبة توفر تقييمات موضوعية ومستقلة، لا غنى عنها لتعديل استراتيجي فعال.
أجهزة تحول شكلية لكن تشغيلها محدود
وضع المغرب عدة أجهزة للتحول التقني والبيداغوجي: المشروع المندمج للمؤسسة، أداة للتخطيط والتقييم الذاتي على المستوى المحلي؛ نظام المعلومات « مسار »، الذي يتيح متابعة الأداء في الوقت الفعلي؛ التفتيش البيداغوجي، الذي يوفر تغذية راجعة حول الممارسات التدريسية؛ الهيئة الوطنية للتقييم، المكلفة بتقييم السياسات العمومية التربوية؛ جماعات الممارسات المهنية، التي أحدثت سنة 2011 في إطار مشروع PAGESM؛ الميسرون البيداغوجيون، الذين أحدثتهم المذكرة الوزارية رقم 125 لسنة 2011؛ وعقود الأداء، التي تتضمن حوالي عشرين مؤشرا استراتيجيا.
يهدف تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2024 حول تقييم أداء المؤسسات التعليمية في المغرب إلى تزويد البلاد بالأدوات اللازمة لتنفيذ نظام للتقييم الذاتي والمتابعة والدعم الخارجي. ويوثق تقرير اليونسكو 2025 (أضواء على المغرب) أدوار وممارسات مديري المدارس، مشيرا إلى أنهم يكرسون 41 بالمائة من وقتهم للمهام الإدارية، ولا يتركون سوى 8 بالمائة للدعم البيداغوجي. هذا العبء الإداري يحد من قدرتهم على لعب دورهم كمحركين للتغيير.
رغم وجود هذه الأجهزة، تبقى عدة حدود قائمة. نسبة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات لا تتجاوز 18 بالمائة. ونسبة إنجاز برامج العقود بين الدولة والجهات لا تتجاوز 9 بالمائة. والهيئة الوطنية للتقييم تبقى هيئة استشارية دون سلطة تقريرية. وجماعات الممارسات المهنية تعاني من مشاركة متفاوتة. والتكوينات المستمرة غالبا ما تكون غير مسايرة للسياق ونادرا ما تستند إلى تشخيصات نابعة من تقييمات ذاتية أو مؤشرات. والتنسيق بين الأجهزة غير كاف. يشير تقرير « المدرسة الجديدة » للمجلس الأعلى إلى ضرورة «هياكل دعم وتوجيه وضبط فعالة» ، مما يعني أن الهياكل الحالية ليست كذلك بالكامل.
الارتباك الاستراتيجي: عائق أمام التعديل
التوازن بين الاستمرارية والقطيعة معرض أيضا للخطر بسبب الارتباك الاستراتيجي بين مرجعيات الإصلاح. زود المغرب نفسه سنة 2015 برؤية استراتيجية 2015-2030، تحولت سنة 2019 إلى مرجعية قانونية ملزمة عبر القانون الإطار 17-51. غير أن خارطة الطريق 2022-2026 اعتمدت مقاربة تعتبر جديدة ومختلفة عن الأساليب السابقة لتفعيل الإصلاحات. وتتفاقم هذه القطيعة بإدخال النموذج التنموي الجديد سنة 2021 كمرجعية جديدة للإصلاح، مما أدى إلى تراكم ثلاث مرجعيات – الرؤية 2030 والقانون الإطار 17-51 والنموذج التنموي الجديد – دون توضيح العلاقات فيما بينها. هذا الارتباك الاستراتيجي يضعف تدبير التغيير ويحرم الفاعلين الميدانيين من اتجاه واضح ومستقر، مما يجعل التعديلات مستحيلة لأنهم لم يعودوا يعرفون على أي مرجعية يجب الاعتماد.
ثلاثة مؤشرات لحصيلة واحدة
المؤشر 14.2.1 – نسبة تنفيذ التعديلات. تم الشروع في تعديلات شكلية (خارطة الطريق، عقود الأداء)، لكن تنفيذها الفعلي محدود جدا (18 بالمائة من تنفيذ التوصيات، 9 بالمائة من إنجاز برامج العقود). التقييمات المسايرة وغياب التقييمات الدورية لتنفيذ الإصلاح تحول دون أي محاولة للتعديل الاستراتيجي. الحكم: غير محقق.
المؤشر 14.2.2 – عدد أجهزة التحول. وضع المغرب عدة أجهزة (المشروع المندمج، مسار، الهيئة الوطنية للتقييم، جماعات الممارسات، الميسرون، عقود الأداء). غير أن العديد منها غير فعال بما فيه الكفاية، والتنسيق بينها غير كاف. الحكم: محقق جزئيا.
المؤشر 14.2.3 – تقييم أثر التعديلات. أنجزت تقييمات ظرفية، لكن لا توجد آلية منتظمة لتقييم الأثر. الأثر العام للتعديلات على جودة التعليم محدود. الحكم: غير محقق.
توصيات
لكي يكون المعيار 14.2 محققا بالكامل، يجب على السلطات العمومية:
1. إرساء آلية منتظمة لتتبع التعديلات، بمؤشرات أداء وتقييمات دورية لتنفيذها.
2. احترام دورية تقييمات الرؤية الاستراتيجية، عملا بأحكام القانون الإطار 17-51.
3. إعادة مهمة التقييم الخارجي للهيئة الوطنية للتقييم، لضمان استقلالية وموضوعية التقييمات.
4. تعزيز الطابع التشغيلي لأجهزة التحول بمنحها الوسائل والسلطة اللازمة.
5. منح الهيئة الوطنية للتقييم سلطة تقريرية لتتمكن من فرض التعديلات.
6. تطوير نظام لتقييم أثر التعديلات على جودة التعليم وأداء المؤسسات.
7. توضيح العلاقات بين المرجعيات الاستراتيجية (الرؤية 2030، القانون الإطار 17-51، النموذج التنموي الجديد) لوضع حد للارتباك الاستراتيجي.
8. تطوير ثقافة المنظمة المتعلمة، بتشجيع التعلم الجماعي واستثمار التجارب.
9. تعزيز تكوين الفاعلين في استخدام معطيات القيادة وتدبير التغيير.
إذا لم يتم الشروع في هذه الإجراءات دون تأخير، ستظل السياسات التربوية مجرد تمارين نظرية، دون ترجمة فعلية على أرض الواقع. كما يشير تقرير « المدرسة الجديدة » للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن قيادة التغيير هي مسار تشاركي يتطلب تحولات وتعديلات. حان الوقت لكي يجعل المغرب من هذا المسار حقيقة عملية.
المصدر: اليوم 24
