«السجن مش مكانهم»
في النشرة اليوم
بينما يلاحق المصريون «الكاش» في ماكينات الـ«ATM» التي تشهد منذ يومين أزمة أكثر حدة مما اعتدناه قُبيل العيد، انشغل المحامون بالبحث عن زملائهم، بعدما استيقظوا صباح اليوم، على أخبار القبض على المحاميين محمد أبو الديار، ووفاء المصري، والصيدلانية حنان طنطاوي، أعضاء لجنة «الدفاع عن سجناء الرأي»، على خلفية مشاركتهم في إقامة وإدارة معرض «السجن مش مكانهم»، قبل أن تحبس النيابة أبو الديار 15 يومًا، وتخلي سبيل المصري وطنطاوي بكفالة.
الهجمة الأمنية التي طالت أعضاء اللجنة، اليوم، تلت قرار نيابة أمن الدولة، أمس، بحبس الناشط السياسي، والسجين السابق، نائل حسن، 15 يومًا، بعد أيام من إخفائه عقب توجهه طواعية إلى مقر الأمن الوطني بالإسكندرية، إثر استدعاء مصحوب بتطمينات، لم تمنع حبسه، فيما قررت «أمن الدولة» أيضًا، اليوم، تجديد حبس المخرج المستقل، عمر صلاح مرعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في «النشر العمدي لأخبار كاذبة داخل البلاد».
وبينما تضيف النيابة أسماء جديدة إلى قائمة المحبوسين في قضايا سياسية، استمرت في توثيق زيارات فرقها للسجون، والتي وصلت هذه المرة مجمع سجون وادي النطرون، وسجن أبو زعبل، حيث أكد المسجونون فيها «تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون»، وإن ظهر «نزلاء مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون» مجهزين بملابس كرة قدم أفضل من نظرائهم في «أبو زعبل».
بدورها، نفت «الداخلية» أمس، مزاعم بشأن انتهاكات داخل سجن جمصة، ووصفتها بأنها «شائعات تروجها جماعة الإخوان»، وذلك ردًا على منشورات تحدثت عن حملة تفتيش «تعسفية» وقرارات بنقل أربعة محتجزين إلى سجون نائية.
وأخيرًا، اجتمع رئيس الوزراء، اليوم، مع أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة خطة تطويرها، وآليات تسوية مديونياتها، وإن غاب عن الاجتماع مع «الهيئات الإعلامية» وزير الدولة للإعلام.
كل عام وأنتم بخير، نتمنى أن تحظوا بإجازة عيد لطيفة، مع قدر من الراحة و«الفصلان»، وألا تحملوا هم ملاحقة الأخبار، حتى وإن كانت نشرتنا في إجازة نعود منها الاثنين المقبل، فمع عودتنا سنتابع سويًا كل ما حدث في الإجازة.
وبينما يستعد الجميع للعيد بتأجيل كل ما يمكن إلى ما «بعد العيد إن شاء الله»، كانت هناك أشياء غير قابلة للتأجيل، كسحب مبالغ «كاش» كافية قبل الإجازة الطويلة، ليتفاجأ كثيرون في القاهرة والمحافظات بخلو عدد كبير من ماكينات الصراف الآلي من النقود، خصوصًا مع تبكير مواعيد صرف المعاشات والمرتبات الحكومية، ما أسفر عن طوابير أمام الماكينات خلال اليومين الماضيين، زاد طولها في المحافظات بشكل ملحوظ.
«المصري اليوم» أشار إلى تبادل البنوك وشركات نقل الأموال، الاتهامات على خلفية الأزمة، ناقلًا، اليوم، عن مسؤول في بنك حكومي، اتهامه الشركات بـ«التقاعس» في تغذية الماكينات بالنقدية، وعدم الاهتمام الكافي بصيانتها، خاصة خلال فترات العطلات الرسمية والأعياد، مع إشارته لعدم تأهيل الفرق بشكل كاف، فيما دعا مسؤول في بنك آخر إلى محاسبة تلك الشركات لعدم قيامها بمسؤولياتها التعاقدية، رغم حصولها على الأموال اللازمة لتغذية الماكينات.
في المقابل، نقل الموقع عن رئيس شركة نقل أموال وحراسات خاصة، قوله إن البنوك تتحمل مسؤولية تغذية الماكينات الموجودة داخل مقارها وفروعها، وأن مسؤولية الشركات تكون على الماكينات المنتشرة بالشوارع والمراكز التجارية.. وإن كنا نؤكد له أن «الكاش» كان غير موجود في الحالتين.
قبل أن ترتاح لإلقاء اللوم على الشركات، المسؤول في البنك الثاني أشار إلى مسؤولية البنوك عن أداء تلك الشركات، حين أكد أن الأولى يجب أن تتابع الثانية وتحاسبها على الإخلال بشروط التعاقد، خصوصًا مع تزايد الشكاوى وتكرار الأزمة.
بالمناسبة، مسؤول البنك الحكومي قال إن شركات النقل مسؤولة أيضًا عن حصول المواطنين على أوراق بنكنوت تالفة ومتهالكة من الماكينات، التي ترفض إيداعها، وأضاف أن موظفي قطاعات الخزينة في البنوك كانوا يفرزون الأموال قبل تغذية الماكينات حينما كانت البنوك تقوم بتلك المهمة.
في حين كان مشهد طوابير الـATM خلال اليومين الماضيين أوضح من الأعياد السابقة، كانت طوابير حجز القطارات في محطة القاهرة، أمس واليوم، في شكلها المعتاد في هذا التوقيت.
ووسط توقعات بازدحام مضاعف في المواقف والمحطات غدًا، في محاولات الهروب الجماعي من المدن الكبرى للحاق بالعيد، أعلنت وزارة النقل عن تسيير عدد من القطارات الإضافية، بين يومي 25 و30 مايو الجاري، في ليلتي بدء وانتهاء الإجازة، في محاولة لاحتواء الإقبال المضاعف على السفر.
وبينما نلاحق جميعًا «الكاش» والمواصلات، كان المحامون يلاحقون زملاءهم في نيابة أمن الدولة، بعدما قررت وزارة الداخلية استقبال العيد بملاحقة نشطاء سياسيين ومحامين يطالبون بإخلاء سبيل سجناء الرأي.
واستيقظنا صباح اليوم، على أنباء القبض على المحاميين محمد أبو الديار، ووفاء المصري، والصيدلانية حنان طنطاوي، وثلاثتهم أعضاء في «لجنة الدفاع عن سجناء الرأي». وبعد القبض عليهم من منازلهم، ظهر الثلاثة أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبس أبو الديار 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل المصري وطنطاوي، بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4502 لسنة 2026 حصر أمن دولة.
واتهمت النيابة المصري وطنطاوي بـ«نشر أخبار كاذبة»، وواجه أبو الديار التهمة نفسها، فضلًا عن اتهامه بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر»، والذي لفت إلى أن التحقيق مع الثلاثة كان محوره نشاطهم في «لجنة الدفاع عن سجناء الرأي» ومشاركتهم في إقامة وإدارة معرض صور «السجن مش مكانهم»، الذي نُظم داخل مقر حزب العيش والحرية في 13 مايو الجاري.
قبل ظهورهم في النيابة، كانت مصادر قانونية تحدّثت لـ«مدى مصر» رجّحت أن القبض على الثلاثة مرتبط بمشاركتهم في إقامة وإدارة المعرض، ونشاطهم في اللجنة، تفاصيل أكثر في تغطيتنا قبل قليل من هنا.
الهجمة الأمنية التي طالت أعضاء «لجنة الدفاع عن سجناء الرأي»، سبقها بساعات قرار من نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الناشط السياسي، نائل حسن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 4373 لسنة 2026.
وأتى قرار «أمن الدولة»، التي ظهر أمامها حسن، أمس، بعد أيام من اختفائه لدى وزارة الداخلية، منذ توجهه طواعية إلى مقر الأمن الوطني بالإسكندرية، لإنهاء ما وُصف بـ«التباس إداري»، بحسب بيان لجنة الدفاع عن سجناء الرأي أمس، وإن اتضح لاحقًا أنه كان بمثابة «كمين»، ساهمت تطمينات رسمية بوقوع حسن فيه.
كانت المحامية ماهينور المصري، أوضحت لـ«مدى مصر»، أمس، أن حسن تلقى الأسبوع الماضي اتصالًا من منزل أسرته بالإسكندرية يفيد بوجود شخص من «مباحث الكهرباء» يتحدث عن مخالفات تخصه، رغم أن عداد الكهرباء ليس باسمه، ما اعتبرته «استدراجًا»، مشيرة إلى أن حسن رغم شكه قرر السفر إلى الإسكندرية والتواصل مع الشخص، قبل أن يتبين أن المسألة «كانت بنسبة كبيرة كمينًا»، فيما أشار المحامي، محمد رمضان لـ«مدى مصر»، إلى تلقي الأسرة وقتها «تطمينات» بأن الأمر بسيط، وأن بإمكان حسن التوجه بنفسه إلى مقر الأمن الوطني في أبيس، في الثانية ظهر الخميس، ليذهب بالفعل إلى المقر «برجليه»، قبل أن ينقطع التواصل معه.
النشطاء وسجناء الرأي السابقون لا يُحبسون وَحدَهم، فـ«أمن الدولة» جددت اليوم، حبس المخرج المستقل، عمر صلاح مرعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حسبما أعلن المحامي، خالد علي.
بحسب منشوره عبر فيسبوك، دفع فريق الدفاع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي استنادًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، نظرًا لاتهام مرعي بـ«نشر أخبار كاذبة داخل البلاد»، وهي الدفوع التي لم تلتفت لها النيابة، ولا تلتفت لها عادة، في حين شهدت الجلسة مطالبة «الدفاع» بعرض مرعي على أخصائي عظام، لمعاناته، قبل القبض عليه، من كسر بإحدى يديه، وكذلك على أخصائي باطنة، وأخصائي نفسي، للسماح بدخول أدوية الاكتئاب الخاصة به.
وألقت قوة أمنية القبض على مرعي من منزله، الاثنين الماضي، واختفى وقتها، ليظهر الأربعاء الماضي، أمام «أمن الدولة» التي أمرت بحبسه على ذمة القضية رقم 3835 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، بعدما وجهت له تهمة «النشر العمدي لأخبار كاذبة داخل البلاد»، على خلفية عدد من منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما سبق وقال علي لـ«مدى مصر».
وبينما تعيد سجناء سابقين لحوزتها، وتضيف عليهم متهمين سياسيين جدد، نفت وزارة الداخلية، أمس، ما وصفته بمزاعم وقوع انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك ردًا على منشورات قالت إن صفحة تابعة لجماعة الإخوان تداولتها.
كانت صفحة جوار، التي تصف نفسها بمؤسسة حقوقية وإعلامية، أشارت أمس، إلى ما وصفته بحملة تفتيش «تعسفية» على زنازين المسجونين في سجن جمصة شديد الحراسة، بأوامر من أحد ضباط الأمن الوطني.
«الداخلية» من جهتها أكدت أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في إطار المحاولات اليائسة والمتكررة من «الجماعة الإرهابية» لإثارة البلبلة عبر اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات على حد تعبير البيان، في حين كانت صفحة «المؤسسة» أشارت إلى تغريب أربعة شباب، وإبعادهم إلى سجون نائية، في قرارات «انتقامية» من أحد الضباط، ضمن عقاب جماعي قالت إنه «يضاعف معاناة المعتقلين وعائلاتهم».
بالتزامن مع تأكيد «الداخلية»، كعادتها، على عدم وجود انتهاكات في سجن جمصة، كانت النيابة العامة تنشر صورًا لمساجين يلعبون الكرة، بأطقم وأحذية كرة القدم، ضمن توثيقها زيارتها لمجمع سجون وادي النطرون، التي فحص خلالها فريق النيابة عنابر المساجين وتأكد «من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم».
البيان، الذي أوضح أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات النائب العام، بالتفتيش الدوري على «مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة»، أضاف أن فريق النيابة استمع إلى عدد من النزلاء، الذين أكدوا «تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون».
التأكيد والرضا نفسه من المساجين، وتأكد فريق النيابة من أوضاع المنشآت الطبية في السجن وأماكن التريض والزيارة والمباني التعليمية والمكتبة والملاعب وغرف الهوايات ودور العبادة وأماكن إعداد الطعام، كل هذا تكرر في سجن أبي زعبل، بحسب بيان للنيابة، اليوم، وإن لم يظهر سجناء أبو زعبل في كامل عتادهم الكروي مثل نظرائهم في وادي النطرون.
ورغم جودة الحياة داخل الأسوار، سيتوقف تمتع بعض السجناء بكافة الأنشطة الرياضية والتعليمية والترفيهية المتاحة في «مراكز الإصلاح والتأهيل»، والذين سيشملهم قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى.
الخبر المعتاد في الأعياد، والذي لا يشمل طبعًا سجناء سياسيين، كان ضمن تغطيات المواقع الإخبارية، اليوم، وإن لم يُنشر فيها قائمة أسماء المعفو عنهم، مكتفين بنشر القواعد العامة المنظمة للقرار، الذي يشترط قضاء ثلث مدة العقوبة أو العقوبات، على ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، فضلًا عن الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة 15 سنة، على أن يخضع المفرج عنه من «المؤبد» للمراقبة الشرطية لخمس سنوات، بحسب «المصري اليوم».
قبل إجازة العيد، دعا وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، المؤسسات الصحفية القومية إلى اقتحام الإعلام الرقمي بقوة، باعتباره فرصة لا تهديدًا فقط، مع الاستثمار في الأدوات الجديدة، والاستجابة لاحتياجات الأجيال الشابة.
وخلال لقاء استمر أكثر من أربع ساعات مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، قال رشوان إن الصحافة المصرية «الأكثر عراقة وتأثيرًا»، وإنها يجب أن تكون «صوت الوطن والمواطن»، في حين شهد الاجتماع «طرح رؤساء التحرير العديد من الصعوبات التي تواجهها الصحافة القومية وفي مقدمتها عدم توافر المعلومات السريعة والدقيقة .. ليس فقط الخبر، ولكن أيضًا ما وراء الخبر»، مطالبين بتشجيع الوزراء والمسؤولين والمتحدثين باسم الوزارات ومؤسسات الدولة الاستجابة للحديث إلى الصحافة وإطلاع الرأي العام من خلالها على كافة التفاصيل بشأن ما يشغل المجتمع من موضوعات.
وبينما طالب رشوان مسؤولي الصحافة القومية بمواكبة التطور الرقمي، نشرت مواقعهم خبر اللقاء مرفقًا بثلاث صورة منخفضة الجودة، لا تُظهر وجوه الحاضرين، وهي الصور التي أُرفقت بالجودة نفسها مع بيان الوزارة، أمس.
وتُنشر بيانات الوزارة عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، أو على الصفحة الشخصية للوزير، الذي طالب المؤسسات الكبرى باقتحام الإعلام الرقمي، في ظل عدم وجود صفحة «عاملة» للوزارة، مكتفية بصفحتها في عهد الوزير الأسبق، أسامة هيكل، والتي توقف تحديثها منذ إلغاء الوزارة في 2021.
في الاجتماع، الذي أكد خلاله رشوان على «التعاون مع الجميع في الوسط الإعلامي لضمان التنفيذ الكامل لنصوص الدستور خاصة المتعلقة بحريات التعبير وحريات وسائل الإعلام والصحافة»، كأحد أدوار وزارته، وضع في صدارة تلك الأدوار التعبير عن السياسات الرسمية للدولة، فيما أكد أن الوزارة لا تتدخل في عمل الهيئات الإعلامية المستقلة، بل تنسق معها من أجل توفير تدفق المعلومات السريعة والدقيقة من الوزارات وأجهزة الدولة إلى وسائل الإعلام.
بمناسبة المؤسسات الإعلامية القومية، اجتمع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، مع أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة خطة تطويرها، وآليات تسوية مديونياتها، وتحدث مدبولي عن محاولة وقف «نزيف» الديون المتراكم منذ عقود، مع التأكيد على ضرورة استعادة ماسبيرو لدوره كـ«قوة ناعمة كبرى»، فيما استعرض رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، محاور التطوير التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، بدءًا من تخفيض النفقات، ومحاولات استعادة الوكالات الإعلانية الكبرى مجددًا للتعاون مع «ماسبيرو»، قبل أن ينوه إلى النقلة النوعية لـ«المؤسسة» عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي حققت أرقامًا غير مسبوقة للمشاهدة «رقميًا».
اللافت أن اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة أحوال «الهيئات الإعلامية»، لم يكن من بين حضوره وزير الدولة للإعلام.
The post «السجن مش مكانهم» first appeared on Mada Masr.
المصدر: مدى مصر (عربي)
