فيدرالية اليسار تنتقد قانون المحاماة وتدعو إلى تصعيد النضال

انتقد قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي، المنهجية التي اعتمدت في إخراج القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى حيز التنفيذ، معتبرا أن نشره في الجريدة الرسمية يمثل « قفزة حكومية نحو المجهول » وتحديا لمهنة المحاماة.

واستنكر قطاع المحاماة بالفيدرالية، في بيان له، المنهجية المعتمدة في إخراج النص إلى الوجود، معتبرا أنه أفلت من أي مراقبة دستورية، رغم الشروع في إجراءات الإحالة، فضلا عما اعتبره تراجعا عن مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه دستوريا.

وحمل البيان المسؤولية السياسية والأدبية لكل من الحكومة، ممثلة في وزير العدل، ومكونات المؤسستين التشريعيتين ورئيس مجلس النواب، بسبب إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية دون إرفاق ملف الإحالة بالصيغة النهائية للنص كما صادق عليه مجلس المستشارين بعد القراءة الثانية.

كما وجه انتقادات إلى المحكمة الدستورية، معتبرا أنها تلكأت في الحسم في الإحالة بعدما صرحت بتعذر البت لعدم إرفاق ملف الإحالة بالصيغة النهائية للقانون كما صادق عليها مجلس المستشارين عقب القراءة الثانية.

واستحضر قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار سابقة مرتبطة بقانون المسطرة المدنية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن واجهت نقصا في ملف إحالة القانون في صيغته التي صادق عليها مجلس المستشارين بعد القراءة الثانية، لكنها لم تصرح حينها بتعذر البت للسبب نفسه وإنما عمدت إلى استحضار الصيغة النهائية والانتقال إلى فحص النص.

وأشاد القطاع بـ »لتضحيات الجسام » التي بذلها المحامون والمحاميات عبر الهيئات السبع عشرة، خلال أكثر من مائة يوم من النضال داعيا الجسم المهني إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية والسياسية، إلى مواصلة اليقظة للدفاع عن الحقوق المكتسبة للمهنة.

ودعت فيدرالية اليسار إلى الاستمرار في الرفع من وتيرة النضال من أجل قانون مهني يضمن استقلالية المحامين عن أي وصاية ويحافظ على الخصائص المتعارف عليها دوليا لمهنة المحاماة.

كما طالبت باعتبار ملف تعديل قانون المحاماة مفتوحا والعمل على مراجعته وتطهيره من المقتضيات « التضييقية » والتي تمس بمبدأي الاستقلالية والحصانة، وذلك بشراكة مع ممثلي المؤسسات المهنية للمحاماة.

وفي الاتجاه نفسه، دعا قطاع المحاماة بالفيدرالية إلى إطلاق الإبداع في الأشكال النضالية لفرض مطالب المحامين، إلى جانب الاجتهاد في تأويل مقتضيات النص الجديد بما يجعله أكثر مرونة في خدمة المصلحة العليا للمهنة.

المصدر: اليوم 24