جمعية المحامين تستنفر هيئاتها تمهيدا لإعلان موقف نهائي من تنفيذ قانون المهنة
استنفر دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، عقب صدور الأمر الملكي بتنفيذه ونشره في العدد رقم 7536 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 20 غشت 2026، جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي سارعت إلى تقديم موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي في ظل استمرار حالة التوتر التي تطبع العلاقة بين الجسم المهني ووزارة العدل.
وبالتزامن مع دخول النص الجديد حيز التنفيذ، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في امتداد للإضراب الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو الماضي، كما قررت تقديم موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي إلى يوم الخميس 27 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عوض الخامس من شتنبر المقبل.
وخصصت الجمعية جدول أعمال الاجتماع لنقطة فريدة تتمثل في مناقشة مستجدات قانون مهنة المحاماة، بما يفتح الباب أمام تداول مجلسها في آخر التطورات المرتبطة بالنص القانوني، وتحديد المواقف والقرارات المهنية التي قد تترتب عنها خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اجتماع مجلس الجمعية، في وقت يطرح فيه دخول القانون حيز التنفيذ سؤالا أساسيا حول مآل المعركة الاحتجاجية التي خاضها المحامون طوال الأسابيع الماضية، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد نهاية حالة التصعيد والعودة إلى جلسات المحاكم، مع الانتقال إلى مسارات نضالية أخرى.
ويترقب في هذا السياق أن يتجه النقاش داخل الجسم المهني نحو استخدام آليات تعديل القوانين ومقترحات ومشاريع القوانين، إلى جانب إمكانية الاستناد إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون.
ويأتي ذلك في وقت اعتبر فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن صدور القانون وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية يطوي، من الناحية القانونية، الملف الذي أثار خلافا حادا بين الوزارة والمحامين.
وقال وزير العدل، خلال تصريحات أدلى بها أمس الجمعة، إن صدور الأمر بالتنفيذ ونشر القانون في الجريدة الرسمية يعني طي الملف بشكل نهائي، داعيا إلى الانتقال إلى ملفات أخرى تهم المحامين والمواطنين.
كما عبر عن اعتقاده بأن إضراب المحامين لن يستمر، بالنظر إلى كونهم رجال قانون ويدركون دلالة صدور قانون في الجريدة الرسمية وصدور الأمر بتنفيذه.
وفي المقابل، اعتبر المحامي والخبير القانوني عبد الكبير طبيح أن المرحلة التي أعقبت صدور القانون تختلف عن المرحلة التي رافقت مساره التشريعي والاحتجاجات التي صاحبتها، مؤكدا أن النقاش ينبغي أن ينتقل حاليا إلى التعديل ومواكبة تنزيل مقتضيات القانون.
وقال طبيح إن وقت الاحتجاج انتهى بعد صدور قانون المحاماة في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن نشر النص يمثل المرحلة الأخيرة في مساره التشريعي، وأن عدم طلب إجراء قراءة ثانية يعني أن الصيغة المنشورة هي النص الذي سيتم الاحتكام إليه.
من جهته أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، أن المحامين سيواصلون نضالهم المهني دفاعا عن استقلالية المهنة وكرامتها، رغم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال رويبح، في رسالة وجهها إلى المحامين والمحاميات عبر صفحته بـ »فايسبوك »، إن الجسم المهني تجرع جرعات الضرب المتوالية للمحاماة خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن ما تعرضت له المهنة مس بتاريخها وحاضرها وآفاقها ومستقبل الأجيال القادمة.
وأكد أن المحامين لم يستسلموا ولم يتراجعوا ولم يساوموا، معتبرا أن المعركة التي خاضوها لم تكن بدافع العناد أو التعنت أو البحث عن البطولة، وإنما دفاعا عن كرامة المهنة والمنتسبين إليها، وما يرتبط بها من حصانة واستقلالية وحرية.
المصدر: اليوم 24
