مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية وتنظيمية جديدة

بغداد/المدى

عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية الثالثة، وناقش خلالها عدداً من الملفات العامة والاقتصادية والخدمية، إلى جانب بحث مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته (المدى).

وبحسب البيان، فقد استُهلت الجلسة بقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء القوات الأمنية الذين ارتقوا إثر انفجار مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة إلى أهمية دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في حماية المال العام وتعزيز إجراءات التدقيق المالي للمشاريع، حيث جرى استضافة رئيس الديوان لاستعراض آليات العمل والمهام الرقابية.

وأضاف البيان أن المجلس ناقش جملة من التوجيهات المتعلقة بعمل ديوان الرقابة المالية، حيث جرى التأكيد على اعتماد سقوف عليا للعقود الحكومية، على أن تُحال العقود التي تتجاوز تلك السقوف إلى لجان مركزية مختصة للموافقة عليها.

كما أشار إلى التوجيه باعتماد عمليات تدقيق مسبقة ولاحقة لتنفيذ المشاريع وأوجه الصرف، إلى جانب التأكيد على عدم تأخير تدقيق الحسابات السنوية للشركات العامة، وإحالة المخالفات الضرورية إلى القضاء عند الحاجة، فضلاً عن التوجه نحو الاستعانة بشركات تدقيق عالمية وتطوير آليات عمل الديوان.

ووفق البيان، فقد شملت التوجيهات أيضاً منح رئيس ديوان الرقابة المالية صلاحية تدوير المديرين العامين، ودعم الديوان بالملاكات والموارد البشرية اللازمة لأداء مهامه الرقابية.

وفي جانب القرارات، أقر مجلس الوزراء تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل (40) لتراً شهرياً لكل (1 كي في اي)، وبسعر (200) دينار للتر الواحد بدلاً من (400) دينار، مع تشكيل لجان مشتركة لمتابعة التنفيذ.

كما وافق المجلس على تمديد عقد الخط العراقي التركي لمدة أربعة أشهر، وتعديل قرار سابق يخص الاتفاق النفطي، مع تخويل وزارة النفط التفاوض بشأن اتفاقية طويلة الأمد تتضمن الكميات والتعرفة والمتطلبات الفنية والتجارية.

وفي ملف آخر، أقر المجلس اعتماد اتحاد الغرف التجارية كجهة رقابية على أعمال الدلالة العقارية، ضمن إطار قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما وافق على تعاقد شركة نفط الشمال مع شركات دعم لوجستي لتأمين مواقع العمل ضمن السياج الأمني، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بإدارة أملاك الدولة.

وفي القطاع الخدمي، قرر المجلس تمويل وزارة التربية والمديريات العامة في بغداد والمحافظات لتغطية احتياجات المدارس والمراكز الامتحانية من الماء والقرطاسية والوقود.

كما شمل القرار تعديل أحد القرارات السابقة بما يتيح دعم الأنشطة الرياضية والأندية، وتخويل المحافظين صلاحية الصرف ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعية.

وعلى الصعيد التشريعي والدولي، صوّت مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع سلطنة عُمان، كما أقر تخويل سلطة الطيران المدني التفاوض بشأن اتفاقيات نقل جوي مع عدد من الدول، بينها فرنسا وقبرص ورواندا.

كما وافق المجلس على تنظيم عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، والمضي بإجراءات تشريعية تتعلق باتفاقيات دولية، من بينها انضمام العراق إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية وإحالتها إلى مجلس النواب.

The post مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية وتنظيمية جديدة appeared first on جريدة المدى.

المصدر: المدى