إجراءات جديدة من “الرقابة المالية” المصرية في واقعة قروض تمويل المدرسة الدولية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة قرارات وتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي.
وأفادت الهيئة في بيان اطلعت عليه “العربية Business” أنها أجرت تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور، وعلى الفور تحركت الفِرَق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، في عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمّق وتحقيق مباشر مع الأطراف ذات الصلة، حتى أسفرت الجهود بشكل سريع -وبالتنسيق مع الجهات المعنية- عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.
وأشارت إلى أنه على ضوء نتائج التحقيقات، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات على أطراف الواقعة، وفقاً لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط.
وبناء على توصية اللجنة أصدر رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، قراراً بتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط، ومنعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، و وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة.
كما قرر رئيس الهيئة دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة لها واتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة، وإلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وأقرت الهيئة أيضاً تدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.
واستندت التدابير إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية. وقد أخطرت الهيئة النيابة بتلك الوقائع لإعمال شؤونها.
حماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة
وتستهدف الهيئة من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة، إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
وتشدد الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفق قرار مجلس الإدارة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته.
وشهدت الأيام الماضية الكشف عن حصول مدرسة دولية في منطقة التجمع الأول بالقاهرة على قروض تعليمية بأسماء أولياء أمور طلاب دون علمهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، وبلغت قيمة التمويلات 319 مليون جنيه.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الأحد، القبض على مالك مدرسة “جلوبال براديم”، فيما قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وسط تأكيدات من هيئة الرقابة المالية باتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة حيال أي مخالفات تثبتها التحقيقات.
المصدر: العربية – اقتصاد
