انتصار جديد لترامب.. ضوء أخضر لتقييد التصويت بالبريد قبل انتخابات الكونغرس

ألغت المحكمة العليا الأميركية أمراً قضائياً كان يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يقيد استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

ورغم هذا الانتصار القضائي، لا يزال مصير أمر ترامب غير محسوم، إذ يظل أمر قضائي منفصل سارياً ويمنع تنفيذ جزء أساسي من الخطة.

ويخوض الجمهوريون معركة حاسمة للحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. ومن شأن تقييد التصويت عبر البريد أن يصب في مصلحة الحزب الجمهوري، نظراً إلى أن الناخبين الديمقراطيين يميلون عادة إلى استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد أكثر من نظرائهم الجمهوريين.

ويتعلق الحكم، الصادر أمس الاثنين بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأمر قضائي أصدرته القاضية الاتحادية إنديرا تالواني، ومقرها بوسطن، في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان تحالف يضم 23 ولاية، معظمها بقيادة ديمقراطية، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، قد أقام دعوى قضائية لوقف تنفيذ الأمر التنفيذي المتعلق بالتصويت عبر البريد.

وقالت المحكمة العليا أمس إن من المبكر جداً أن تطعن الولايات في الأمر التنفيذي، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمامها لإقامة دعاوى جديدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وتضمن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في مارس (آذار) توجيهاً إلى وزارة الأمن الداخلي بإعداد قائمة بالمواطنين الأميركيين المؤهلين للتصويت في كل ولاية وإرسالها إلى السلطات المعنية، كما وجه وزارة العدل إلى إعطاء أولوية للتحقيق والملاحقة القضائية لمسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والمستوى المحلي الذين يصدرون بطاقات اقتراع لأشخاص يُعتبرون “غير مؤهلين” للتصويت في الانتخابات الاتحادية.

كما ألزم الأمر خدمة البريد الأميركية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى الناخبين المدرجين في قوائم التصويت عبر البريد المعتمدة في كل ولاية.

وكان ترامب قد تعهد بإنهاء استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد على مستوى البلاد قبل انتخابات التجديد النصفي، وشكك مراراً في نزاهة هذا الأسلوب من التصويت، رغم محدودية الأدلة على وقوع عمليات تزوير انتخابي واسعة النطاق.

ولم تتخذ المحكمة العليا أمس أي إجراء بشأن أمر قضائي آخر أصدرته القاضية تالواني، ويمنع خدمة البريد الأميركية على مستوى البلاد من تطبيق القواعد الأكثر تشدداً الواردة في التوجيه الخاص بالتصويت عبر البريد.

وكانت القاضية قد أصدرت ذلك الأمر في 11 أغسطس (آب) ضمن دعوى منفصلة رفعتها جماعات معنية بالدفاع عن حقوق التصويت.

المصدر: العربية