“روساتوم” تبحث مع مصر بناء وحدتين جديدتين في محطة الضبعة النووية
قال المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الروسية أليكسي ليخاتشوف إن المؤسسة تجري مباحثات مع مصر بشأن بناء وحدتي طاقة إضافيتين في محطة الضبعة النووية، مشيراً إلى اهتمام القاهرة بتوسيع التعاون ليشمل تصنيع محطات الطاقة النووية العائمة.
وأوضح ليخاتشوف، عقب مباحثاته مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، أن الجانبين بدآ مناقشة المرحلة الثانية من التوسع المحتمل في محطة الضبعة، بإضافة وحدتين جديدتين، لافتاً إلى أن المباحثات تركز حالياً على النموذج المالي والاقتصادي للوحدتين الخامسة والسادسة.
مصر تتفاوض لإضافة مفاعلات جديدة لمحطة الضبعة النووية ورفع قدراتها
وأضاف أنه في حال التوصل إلى رؤية مشتركة وتفاهم موحد بشأن المشروع، سيتم رفع تقرير إلى قيادتي البلدين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، وكذلك القيادة الروسية، وفقاً لوكالة “تاس” الروسية.
وقود الوحدة الأولى في 2027 والتشغيل في 2028
وقال ليخاتشوف إن من المقرر تسليم الوقود النووي للوحدة الأولى في عام 2027، مشيراً إلى أن مشروع محطة الضبعة وصل إلى إحدى أكثر مراحله تقدماً، مع استمرار بناء الوحدات الأربع في الوقت نفسه.
وأضاف أن الوحدة الأولى، باعتبارها الوحدة الرئيسية، من المخطط ربطها بالشبكة الكهربائية في عام 2028.
تعاون في الطاقة النووية والطب والمواد الجديدة
وأشار المدير العام ل”روساتوم” إلى دراسة إمكانية تصنيع محطات طاقة نووية عائمة ومحطات طاقة منخفضة القدرة، إلى جانب بحث التعاون في مجال التكنولوجيا النووية، بما في ذلك تكنولوجيا الكم.
وكشف عن طلبات مصرية لتوسيع نطاق التعاون، تشمل إنشاء مركز متطور وعالي الأداء للطب النووي قائم على مفاعل بحثي، إلى جانب العمل في مجال المواد الجديدة وإنشاء مركز للطباعة ثلاثية الأبعاد.
وكانت “روساتوم” أعلنت في 9 يوليو/تموز الماضي بدء تجميع وعاء المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية في مصنع تابع لقسم الهندسة الميكانيكية بالمؤسسة.
وتُعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بُعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي القاهرة.
وتتكون المحطة من 4 وحدات طاقة، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميغاواط، ومجهزة بمفاعلات الماء المضغوط “VVER-1200” روسية الصنع من الجيل الثالث الأحدث، وذلك بموجب مجموعة من العقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017.
المصدر: العربية – اقتصاد
