سانشيز يرفع ملف سبتة المحتلة إلى مستوى الأمن القومي وسط انتقادات المعارضة
اتخذت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء 25 غشت 2026، خطوة استثنائية في مواجهة تداعيات أزمة الهجرة التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة، بإعلان وضعية ذات أهمية للأمن القومي، وهي آلية ينص عليها قانون الأمن القومي الإسباني لسنة 2015 ولم يسبق لمدريد أن فعلتها من قبل.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي ترأسه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، خصص لتقييم الوضع في المدينة المحتلة، وذلك قبل انعقاد مجلس الوزراء الذي بحث بدوره الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات الدخول الجماعي للمهاجرين خلال يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية EFE فإن الصيغة الجديدة تتيح للحكومة المركزية تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات والمؤسسات المعنية، من خلال وضع تدبير الأزمة تحت قيادة موحدة، عندما تكون خطورتها وحجمها واستعجال الإجراءات المطلوبة لتجاوزها أكبر من أن تدار عبر الآليات الاعتيادية.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، قررت الحكومة الإسبانية إحداث قيادة موحدة لتنسيق التعامل مع الأزمة في سبتة المحتلة على أن يتولى وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، مسؤولية تنسيق هذه القيادة.
وستعمل القيادة الجديدة عبر لجنة متخصصة تضم ممثلين عن حكومة سبتة، من بينهم رئيسها خوان خيسوس فيفاس، إلى جانب مندوبية الحكومة المركزية في المدينة، والمركز الوطني للاستخبارات CNI، وعدد من الوزارات المعنية، فضلا عن الاستعانة بقسم الأمن القومي لتقديم المشورة.
ويمنح القانون رئيس الحكومة صلاحية إعلان هذه الوضعية بموجب مرسوم ملكي، على أن يحدد المرسوم طبيعة الأزمة، والنطاق الجغرافي المعني ومدتها والجهة المكلفة بالتنسيق، فضلا عن الموارد البشرية والمادية التي سيتم تعبئتها.
بالتزامن مع الإجراءات الخاصة بسبتة المحتلة وافق مجلس الوزراء الإسباني على مشروع أولي لإصلاح قوانين الأجانب واللجوء، بهدف مواءمة التشريع الإسباني مع الميثاق الأوربي الجديد بشأن الهجرة واللجوء.
وأوضح وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن الإصلاح يتضمن إدخال نظام الفرز أو التدقيق الأولي الإلزامي على الحدود، مع الإبقاء في إسبانيا على سقف زمني قدره 72 ساعة، قابلة للتمديد بقرار قضائي، بدلا من المدة التي يسمح بها التنظيم الأوربي.
وتستهدف هذه الآلية تحديد وضعية الأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى الحدود، لا سيما التمييز بين الحالات التي يمكن أن تستفيد من الحماية الدولية وتلك التي لا تتوفر فيها شروط الدخول أو الحماية.
كما يتضمن الإصلاح مسطرة معجلة لدراسة طلبات الحماية الدولية، على أن يتم البت فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل الدخول الرسمي إلى الأراضي الإسبانية، وفق ما أوضحه مارلاسكا.
وأكد وزير الداخلية أن من يتم رفض طلباتهم سيبلغون بضرورة مغادرة الأراضي الإسبانية، مشددا على أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار ما وصفه بمقاربة تضمن الحقوق وتحترم حقوق الإنسان، مع تعزيز القدرة على تدبير الحدود.
وتلفت صحيفة إل باييس الإسبانية إلى أن قرار تفعيل مجلس الأمن القومي وإحداث قيادة موحدة جاء بعد نحو شهر من بداية الأزمة، وهو ما استغلته المعارضة لانتقاد طريقة تدبير الحكومة للملف.
المصدر: اليوم 24
