من باريس.. السعودية ترسم شراكاتها الجديدة

تحمل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس دلالات تتجاوز بكثير إطار العلاقات الثنائية التقليدية، لتكشف عن مستوى متقدّم من التقارب السياسي والإستراتيجي والاقتصادي بين الرياض وباريس، وعن رؤية مشتركة لعدد من الملفات التي ترسم ملامح الشرق الأوسط الجديد. فالتوافق السعودي الفرنسي لم يعد مقتصراً على تبادل المواقف، بل تحوّل تدريجياً إلى عمل مشترك في ملفات إقليمية حسّاسة، ظهر بوضوح في التحرك من أجل حل القضية الفلسطينية عبر تبني حل الدولتين، وفي التنسيق بشأن سوريا، حيث لعب ولي العهد السعودي دوراً مهماً في تعزيز الانفتاح الأوروبي على دمشق، انطلاقاً من إدراك أن استقرار سوريا ليس شأناً سورياً فحسب، بل جزء من منظومة الأمن القومي العربي واستقرار الإقليم بأكمله. وفي لبنان أيضاً يلتقي الحضور الفرنسي التاريخي مع الثقل السعودي السياسي والعربي، ضمن رؤية تدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها والرئيس جوزيف عون، وتدفع باتجاه استعادة الدولة لدورها وسيادتها. أما في الملف الإيراني وأمن الملاحة والطاقة، فتتقاطع المصالح السعودية والفرنسية في ضرورة حماية الاستقرار الإقليمي ومنع تهديد طرق التجارة والطاقة الدولية، بالتوازي مع تنسيق دفاعي وأمني يمنح العلاقة بعداً استراتيجياً متزايداً. غير أن أهمية الزيارة لا تتوقف عند السياسة؛ لأن التحول الأكبر ربما يجري في الاقتصاد. نحن أمام انتقال من نموذج قديم كانت فيه السعودية تُقرأ أساساً باعتبارها سوقاً ضخمة للسلع والخدمات، إلى نموذج جديد أصبحت فيه المملكة فضاءً للاستثمار والإنتاج والتقنية وتوطين الصناعة. وهنا تحديداً تكمن جاذبية السوق السعودية بالنسبة إلى فرنسا وشركاتها؛ فما تغيّر خلال السنوات الأخيرة ليس فرنسا بقدر ما تغيّرت السعودية نفسها. رؤية 2030 أعادت صياغة البيئة الاقتصادية السعودية، من تطوير البنية التحتية إلى تنويع مصادر الدخل، ومن استيراد التقنية إلى توطينها، ومن شراء المنتجات إلى بناء القدرات الوطنية القادرة على إنتاجها وإدارتها وتطويرها. ولعل مشروع العلا يقدّم نموذجاً شديد الوضوح لهذه الفلسفة: خبرة ومعرفة وتقنيات دولية، يقابلها تدريب وتأهيل لكوادر سعودية تتولى إدارة المشروع وتطويره. والمنطق نفسه يمتد إلى الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، حيث لا تبحث الرياض عن شريك يبيعها منتجاً جاهزاً، بل عن شريك يساهم في بناء المعرفة ونقل التكنولوجيا وتدريب العقول السعودية. ومن هنا تصبح فرنسا جزءاً من شبكة واسعة ومتوازنة من الشراكات التي تبنيها المملكة مع قوى دولية متعددة، لا باعتبارها بديلاً عن طرف آخر، وإنما إضافة نوعية إلى سياسة سعودية أكثر استقلالاً وبراغماتية وانفتاحاً. وما تراه باريس اليوم في الرياض هو اقتصاد يتحول بسرعة، ودولة تطمح إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والصناعة والطاقة والتقنية والخدمات، ولذلك فإن زيارة ولي العهد إلى فرنسا ليست مجرد محطة دبلوماسية، بل تعبير عن شراكة تتشكّل على قاعدة المصالح المتبادلة، وتنتقل من إدارة الحاضر إلى الاستثمار المشترك في المستقبل.

نقلاً عن عكاظ

المصدر: العربية – سياسة