إقرار تدابير حازمة لمكافحة التهريب وتجفيف منابع تمويل الحوثيين
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، إطلاق حزمة إجراءات شاملة لمكافحة عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية والسيادية، في خطوة تستهدف تقويض “اقتصاد الحرب” وتجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثيين.
وقال العليمي، خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب بالعاصمة السعودية الرياض، إن مرحلة التساهل مع شبكات التهريب قد انتهت، مؤكداً أن الدولة تتجه لإغلاق وإخضاع كافة المنافذ والموانئ التي تعمل خارج الأطر القانونية للأنظمة النافذة بصورة فورية.
وأضاف رئيس مجلس القيادة أن القرارات الصادرة تشمل رفع الحصانة الوظيفية والسياسية عن أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في تسهيل مرور الشحنات غير المشروعة، مع إحالة الملفات المكتملة إلى النيابة العامة دون إبطاء.
كما وجه بإعادة تقييم شاملة لأوضاع الأجهزة الأمنية والتنفيذية العاملة في الجمارك وإجراء تدوير وظيفي للكفاءات.
وشدد العليمي على ضرورة الإسراع في إعداد وتفعيل قائمة موحدة تبين المواد والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بجانب فرض تدابير مشددة لحماية العملة الوطنية والذهب والمعادن من الممارسات التي تتسبب في نزيف الموارد وتضر بالقطاع المصرفي.
وأكد العليمي أن هذه التدابير صُممت بدقة لضرب شبكات التهريب دون الإضرار بنشاط التجارة المشروعة للقطاع الخاص، أو إرباك حركة إمدادات الغذاء والدواء ومدخرات المواطنين.
المصدر: العربية
