مع اقتراب الدخول الجامعي… نقابة موظفي التعليم العالي بالدار البيضاء تشهر ورقة الاحتجاج
أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض أسبوع الغضب بالتزامن مع الدخول الجامعي المقبل، احتجاجا على ما وصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، واستمرار ما اعتبره سياسة التهميش والإقصاء داخل عدد من المؤسسات الجامعية.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب الجهوي، يوم الثلاثاء 4 غشت 2026، خصص لتدارس ما وصفه البيان بالأوضاع المقلقة والتراجعات المتواصلة التي تعرفها المؤسسات الجامعية، قبل أن يقرر تسطير برنامج احتجاجي يتضمن وقفة إنذارية أمام مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، مع الاحتفاظ بخيارات تصعيدية أخرى.
وخص المكتب الجهوي جانبا مهما من انتقاداته للوضع داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، حيث تحدث عن وجود وضع شاذ داخل المؤسسة، موجها اتهامات لعميد الكلية بالاستفراد بسلطة القرار وإقصاء الموظفين وعدم التجاوب مع المطالب والمراسلات النقابية.
كما اتهمت النقابة إدارة الكلية باتباع ما وصفته بسياسة كيدية وانتقامية قالت إنها انعكست على عدد من الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين، من بينها تعويضات رؤساء المصالح والمنح الاجتماعية، فضلا عن التسهيلات الاجتماعية الممنوحة للموظفات الأمهات.
واعتبر المكتب الجهوي أن استمرار إغلاق قنوات الحوار وعدم التجاوب مع المراسلات النقابية يزيد من حدة الاحتقان، محملا إدارة المؤسسة مسؤولية تداعيات الوضع الحالي.
ولم تقتصر انتقادات النقابة على مستوى الكلية، إذ عبرت عن رفضها لما وصفته بسياسة الأبواب المغلقة التي تنهجها رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مطالبة بفتح حوار مستعجل حول الملفات المطروحة.
كما صعدت النقابة لهجتها تجاه الوزارة الوصية، متهمة إياها بالتنصل من الالتزامات وتعطيل عدد من الملفات المطلبية، وعلى رأسها تنزيل النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وصرف الزيادة المقررة في الأجور بقيمة 1000 درهم، إلى جانب معالجة وضعية الدكاترة وحاملي الشهادات.
وترى النقابة أن استمرار هذه الملفات دون تسوية، إلى جانب ما وصفته بالتخبط الإداري، من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل المؤسسات الجامعية ويؤثر على أجواء الدخول الجامعي المقبل.
ورفع المكتب الجهوي عددا من المطالب التي اعتبرها ذات أولوية، في مقدمتها التفعيل الفوري لإعفاء موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من رسوم التكوين في إطار نظام التوقيت الميسر.
كما أعلنت النقابة رفضها لأي توجه نحو إعادة هيكلة أو تقسيم المؤسسات الجامعية، خصوصا ما يتعلق بكليتي الحقوق بعين الشق والمحمدية، إذا تم ذلك خارج إطار التشاور مع النقابة، محذرة من انعكاسات محتملة على الاستقرار المهني للموظفين.
وطالبت النقابة رئاسة الجامعة بالتدخل لتسوية عدد من الملفات المرتبطة بالمسار المهني للموظفين، ووضع حد لما وصفته بالمقاربات الانتقامية.
المصدر: اليوم 24
