التقال تصعد ضد لشكر وتطالب بالتحقيق في كواليس الترشيحات

في ردها على « بيان حقيقة » الصادر عن رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشأن قرار تجميد عضويتها مؤقتا إلى حين إعلان نتائج الانتخابات، عادت منال التقال إلى الجدل الذي رافق مسطرة اختيار مرشحي الحزب، مطالبة بفتح تحقيق تنظيمي داخلي مستقل للتدقيق في طريقة اشتغال لجان البت في الترشيحات ومدى احترامها للقواعد التنظيمية.

وقالت القيادية الاتحادية إنها اطلعت على مضمون البيان، كما تابعت الحملات الإعلامية التي قادها بعض أعضاء المكتب السياسي، والتي سعت إلى تقديم الانتقادات الموجهة إلى أشغال لجان البت في الترشيحات على أنها ادعاءات كاذبة وحملات تضليل، مع التأكيد على أن المسطرة كانت شفافة وديمقراطية، وأن المعايير الأربعة المعلنة جرى احترامها.

واعتبرت التقال أن الوقائع التي عاينتها شخصيا، إلى جانب ما عاينه آخرون ممن حضروا هذه الأشغال، تفرض أسئلة جدية ومشروعة لا يمكن حسمها بالبيانات أو المقاطع المصورة.

وتوقفت التقال عند أشغال اللجنة التي تولت الاستماع إلى مرشحات جهة الرباط–سلا–القنيطرة، والتي كانت تضم، بحسب روايتها، عددا من مرشحي أقاليم الجهة، تحت رئاسة عضو المكتب السياسي عبد الله الصيباري، وبحضور الكاتب الجهوي الحسن لشكر بصفته مقررا.

وقالت إن إحدى عضوات المكتب السياسي، التي ظهرت لاحقا في شريط مصور، تؤكد فيه احترام المسطرة وتتهم منتقديها بالكذب، كانت عضوا في اللجنة نفسها، مضيفة أنها أخبرتها بعد انتهاء الأشغال بأن عدم اختيارها يعود إلى عدم تقديمها عرضا ماليا رقميا.

وأكدت التقال أنها أعلنت خلال مداخلتها استعدادها للمساهمة ماديا في الحملة الانتخابية، من خلال تحمل تكاليف الطبع والتنقل والحملات الدعائية وتغطية مكاتب التصويت وغيرها من المتطلبات اللوجستيكية.

وبحسب روايتها، جرى توجيه سؤال صريح إلى عدد من المرشحات حول قيمة المساهمة المالية المقترحة، بينما لم يطرح عليها السؤال نفسه بشكل مباشر.

وأضافت أن رئيس اللجنة، بعد انتهاء جلسات الاستماع، قام بترتيب المرشحات استنادا إلى المعيار المالي، معلنا أمام الحاضرين أن إحدى المرشحات قدمت أحسن عرض مالي بقيمة 140 مليون سنتيم، قبل أن ينتهي الاجتماع دون مناقشة باقي المعايير أو ترتيب المرشحات على أساسها، ودون عرض خلاصات التقييم للتداول أو إجراء تصويت بشأن الاختيار النهائي، وتساءلت التقال: إذا كانت المعايير الأربعة هي الأساس المعتمد للانتقاء، فأين أثرها الموثق في المداولات؟ وأين جداول تقييمها؟ وأين ترتيب المرشحات استنادا إلى هذه المعايير مجتمعة؟

كما طالبت بالكشف عن المحاضر التي تثبت، بحسبها، أن المسار النضالي والحضور والإشعاع والكفاءة السياسية والتنظيمية جرى تقييمها فعليا وبشكل متوازن إلى جانب المساهمة المالية.

وقالت إن المؤتمر الوطني الأخير صادق على الخطوط العريضة للنظام الداخلي، بينما لم تعرض، إلى حدود اليوم، صيغته المفصلة والنهائية على المجلس الوطني للمناقشة والمصادقة، كما لم يتم نشره وتمكين المناضلات والمناضلين منه بشكل واضح.

وتساءلت عن مدى أحقية الكاتب الأول والمكتب السياسي في إحداث مسطرة جديدة أو إعادة توزيع الاختصاصات بين أجهزة الحزب، إذا كان النظام الأساسي والقواعد التنظيمية القائمة يحددان الجهات المخولة بالترشيح والبت، وقالت إن الكاتب الأول والمكتب السياسي، مهما كانت أهمية موقعهما داخل الحزب، يظلان جهازين يمارسان اختصاصاتهما في الحدود التي يحددها النظام الأساسي والقواعد التنظيمية النافذة.

وأضافت أن أي مقرر صادر عن جهاز تنفيذي لا يمكن، بحسب قراءتها، أن يعدل توزيع الاختصاصات المقرر بموجب قواعد تنظيمية أعلى منه، أو أن ينشئ أجهزة جديدة ويمنحها صلاحيات أصلية دون سند تنظيمي صريح.

واعتبرت التقال أن المسطرة المعتمدة أدت عمليا إلى سحب البساط من مؤسستي كتاب الأقاليم والمكتب السياسي، اللذين قالت إنهما يضطلعان بالبت في الترشيحات وفقا لمنطوق النظام الداخلي، لفائدة لجنة للبت مكونة من المرشحين للدوائر الانتخابية.

وأضافت أن نحو 90 في المائة من أعضاء هذه اللجنة، لا علاقة لهم بالحزب، معتبرة أن ذلك يطرح أسئلة حول طبيعة تمثيلية اللجنة والأساس التنظيمي الذي خول لها ممارسة صلاحيات الاستماع والتقييم والترتيب والاقتراح.

وشددت على أن الشفافية تثبت بالوثائق، والحياد يثبت بضمانات تضارب المصالح، والمشروعية تثبت باحترام الاختصاصات، واحترام المؤسسات يثبت بعدم تجاوزها.

واقترحت التقال تشكيل لجنة داخلية لتقصي الحقائق، تضم عبد الكبير طبيح رئيسا، ويونس مجاهد مقررا، وخدوج السلاسي، ومحمد المريني، ومحمد شوقي، وعمر بنعياش، وأمينة أوشلح، وطارق المالكي، وعبد الحميد فاتحي أعضاء.

وطالبت بأن تتولى اللجنة، في إطار من الحياد والاستقلالية، التحقق من مدى احترام المسطرة المعتمدة، والتدقيق في سند إحداث لجان البت واختصاصاتها، والاطلاع على الوثائق والمحاضر وشبكات التنقيط، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

كما دعت إلى التحقق مما إذا كانت المعايير الأربعة قد طبقت فعلا وبالشروط نفسها على جميع المرشحين والمرشحات، قبل رفع تقرير مفصل ومعلل إلى المجلس الوطني للحزب.

المصدر: اليوم 24