طرح قواعد تمويل سلاسل الإمداد بالسعودية يعزز سيولة الشركات
قال الخبير الاقتصادي بندر الجعيد إن طرح البنك المركزي لمسودة قواعد تمويل سلاسل الإمداد يأتي في ظل المتغيرات العالمية والمحلية التي عززت أهمية سلاسل الإمداد في المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المملكة أطلقت، في إطار رؤية 2030، مجموعة من الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم سلاسل الإمداد وزيادة المحتوى المحلي.
وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن البنك المركزي، بصفته الجهة المشرفة والرقابية على القطاع المالي، طرح هذه المسودة لاستطلاع آراء الخبراء والشركات بهدف تطوير القطاع المالي وتوسيع وتنويع الوسائل والممكنات التمويلية المتاحة أمام الشركات.
وزير النقل السعودي للعربية: 4 اتفاقيات مع سوريا للطرق والسكك الحديدية والبريد والطيران
وأضاف أن المستفيد الأبرز من هذا النوع من التمويل هم الموردون من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين يحتاجون إلى تعزيز السيولة والتدفقات النقدية.
وأشار إلى أنه في حال تعامل المورد مع جهة كبيرة أو شركة كبرى، فقد لا يكون قادراً على انتظار استحقاق المدفوعات لفترات طويلة، ما يتيح له الاستفادة من الفواتير والتعاملات التجارية للحصول على تمويل مبكر يساعده على مواصلة نشاطه.
وأكد أن تمويل سلاسل الإمداد يفتح المجال أمام توفير السيولة للموردين المرتبطين بالصادرات أو بالمصانع المحلية، بما يسهم في توسيع مصادر التمويل المتاحة وتحسين إدارة التدفقات النقدية.
ونبه إلى أن القواعد المقترحة تتناول عدداً من الجوانب التنظيمية المهمة، وعلى رأسها إدارة مخاطر الائتمان، وتوضيح الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بها، مشيراً إلى أنها تعالج كذلك مخاطر الحصول على أكثر من تمويل للفواتير نفسها، إضافة إلى الحد من تركز التمويل والسيولة في قطاعات محددة.
وفيما يخص دور الوسطاء، أوضح أن القواعد الجديدة ستنظم آليات العمل في هذا المجال، مؤكداً أن توقيتها يتوافق مع المعطيات الاقتصادية الإقليمية الحالية ومع مستهدفات المملكة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن شركات التقنية المالية تحظى حالياً بدعم تشريعي وتمويلي، وقد توسع نشاطها ليشمل العديد من المجالات المالية، وليس التمويل والاستثمار والوساطة فقط.
وأضاف أن التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الأكثر حاجة إلى السيولة وإدارة التدفقات النقدية، سيفتح المجال أمام شركات التقنية المالية للعب دور أكبر في سوق تمويل سلاسل الإمداد.
وأكد أن تعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنه دعم استقرار أعمالها ومساندة قدرتها على الاستمرار والنمو.
وكان البنك المركزي السعودي “ساما” طرح مشروع “مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
ويأتي هذا المشروع انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل كأحد القطاعات الأساسية التي يشرف عليها البنك المركزي، وجهوده المستمرة في تطوير القطاع المالي، وضمان استقراره واستدامته، إلى جانب رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية في القطاعات التجارية، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
المصدر: العربية – اقتصاد
