ارتفاع فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول الخليج 12% بالنصف الأول من 2026

ارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي (لا يتضمن الصادرات البترولية) بنسبة 12.05% خلال النصف الأول من عام 2026م على أساس سنوي، إلى 6.55 مليار دولار (24.58 مليار ريال سعودي)، مقابل 5.85 مليار دولار (21.94 مليار ريال) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق إحصائية أعدتها “العربية Business” تستند لبيانات رسمية صادرة عن “الهيئة العامة للإحصاء”.

وحققت السعودية ارتفاعاً بفائض الميزان التجاري خلال النصف الأول مع كل من الإمارات والكويت بنسبة 3.8% و23.2% على التوالي، حيث بلغ 5.54 مليار دولار (20.79 مليار ريال)، و1.06 مليار دولار (3.97 مليار ريال) على الترتيب.

وانخفض فائض تجارة المملكة مع قطر بنسبة 31.99% إلى 649.33 مليون دولار (2.44 مليار ريال)، كما تراجع العجز مع سلطنة عُمان بنسبة 93% إلى 89.33 مليون دولار (335 مليون ريال)، فيما ارتفع العجز مع البحرين بنسبة 4760% إلى 607.81 مليون دولار (2.28 مليار ريال).

ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية لدول الخليج 8%

وارتفعت قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي (الصادرات السلعية غير البترولية وتشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) في النصف الأول من عام 2026م بنسبة 8.34% على أساس سنوي، لتبلغ 17.88 مليار دولار (67.06 مليار ريال)، مقابل 16.5 مليار دولار (61.9 مليار ريال) في الفترة نفسها من عام 2025م.

وأظهرت التوترات الجيوسياسية بالمنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي أهمية دور السعودية كمركز لوجستي بارز لتلبية احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي من البضائع، وهو ما تعكسه أرقام السلع المعاد تصديرها من المملكة.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية المعاد تصديرها من المملكة إلى دول الخليج بنسبة 7.05% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 12.66 مليار دولار (47.48 مليار ريال)، مقارنة بنحو 11.83 مليار دولار (44.35 مليار ريال) في الفترة المماثلة من عام 2025م.

واستقبلت الإمارات 88.87% من إجمالي السلع المعاد تصديرها من المملكة إلى دول الخليج منذ بداية عام 2026م وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران، بواقع 11.25 مليار دولار (42.2 مليار ريال)، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 15.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات السعودية الوطنية غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.58% في النصف الأول من عام 2026م على أساس سنوي، لتبلغ 5.22 مليار دولار (19.57 مليار ريال)، مقابل 4.68 مليار دولار (17.54 مليار ريال) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

يُذكر أن إجمالي صادرات المملكة البترولية وغير البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي شهد انخفاضاً خلال النصف الأول من عام 2026م بنسبة 4.59% على أساس سنوي، حيث بلغ 21.27 مليار دولار (79.78 مليار ريال)، مقابل 22.3 مليار دولار (83.62 مليار ريال) في النصف الأول من عام 2025م.

وتشير الأرقام إلى تراجع ملحوظ في قيمة صادرات السعودية البترولية إلى دول الخليج خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 41.4% على أساس سنوي، لتبلغ 3.39 مليار دولار (12.72 مليار ريال)، مقابل 5.79 مليار دولار (21.72 مليار ريال) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

فاتورة واردات المملكة من الخليج تتجاوز 11 مليار دولار

وزادت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6.8% في النصف الأول من عام 2026م على أساس سنوي، حيث بلغت 11.37 مليار دولار (42.64 مليار ريال)، مقابل 10.65 مليار دولار (39.93 مليار ريال) في الفترة ذاتها من عام 2025م.

وكانت الإمارات أبرز مصدر خليجي للسلع المتجهة إلى السعودية في النصف الأول من العام الحالي؛ حيث بلغت 8.27 مليار دولار (30.99 مليار ريال)، مسجلة زيادة بنسبة 17.5% على أساس سنوي، تليها البحرين بواقع 1.48 مليار دولار (5.54 مليار ريال) وبارتفاع نسبته 21% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي (بدون صادرات البترول) 32.64 مليار دولار (122.42 مليار ريال) في النصف الأول من عام 2026م، مقابل 32.95 مليار دولار (123.55 مليار ريال) في الفترة المماثلة من العام الماضي، لينخفض بنحو 0.9%.

ولعبت السعودية دوراً لوجستياً مهماً في نقل البضائع إلى الدول الخليجية خلال حرب إيران، حيث أعلنت شركة الشحن البحري “MSC Cargo” عن توسيع خيارات نقل البضائع بين آسيا ودول الخليج عبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر.

وقالت “MSC” إنها ستركز على ميناء الملك عبد الله في رابغ وميناء جدة كمحطتين رئيسيتين لعبور الشحنات إلى أسواق الخليج براً.

وتتيح الموانئ السعودية استخدام شبكة النقل البري لنقل الشحنات إلى عدد من المدن والمراكز اللوجستية في المنطقة، بما في ذلك الدمام والرياض والجبيل، إضافة إلى البحرين والكويت وميناء حمد في قطر وجبل علي وأبوظبي.

المصدر: العربية – اقتصاد