باحث: الترحال الانتخابي يفرغ التمثيلية من مضمونها ويضعف البرلمان

مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، تعود ظاهرة الترحال السياسي والبرلماني إلى واجهة النقاش السياسي المغربي، في ظل انتقال عدد من المنتخبين والبرلمانيين بين الأحزاب، وما يثيره ذلك من أسئلة حول الالتزام الحزبي، والتعاقد الانتخابي، وقدرة القواعد القانونية على الحد من الترحال.

يرى عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجديدة أن الترحال السياسي يرتبط، في جانب كبير منه، بغياب الثقافة السياسية وضعف التنشئة السياسية داخل الأحزاب السياسية المغربية، معتبرا أن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على أداء البرلمان وعلى مفهوم التمثيلية السياسية.

وأوضح السرار، في تصريح لـ »اليوم24″، أن انتقال النواب من فريق برلماني إلى آخر أو من حزب سياسي إلى آخر أصبح معطى ثابتا في الحياة السياسية والبرلمانية المغربية، بما يفرغ التمثيلية من جزء من مدلولها القانوني والأخلاقي، ويطرح إشكالية الإخلال بالتعاقد الذي يجمع النائب بحزبه وبالكتلة الناخبة.

قوانين لم تحسم معضلة الترحال

واستحضر أستاذ العلوم السياسية الإطار القانوني الذي حاول مواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي كان ساريا قبل دستور 2011، نص على منع البرلماني المنتخب بتزكية حزب سياسي من الانخراط في حزب آخر قبل انتهاء مدة انتدابه.

غير أن السرار يرى أن الظاهرة تمكنت من الالتفاف على هذا المقتضى من خلال انتقال البرلمانيين بين الفرق داخل المؤسسة التشريعية، دون تغيير الانتماء الحزبي بشكل رسمي، وهو ما فتح، بحسبه، نقاشا مستمرا حول طبيعة العلاقة بين الفرق البرلمانية والنخب المنتخبة من جهة، والأحزاب السياسية التي زكتها من جهة أخرى.

ويرى السرار أن إعادة تزكية الوجوه نفسها بألوان حزبية مختلفة تطرح سؤالا حول تجديد النخب السياسية داخل الأحزاب المغربية.

وقال إن السؤال الأساسي يتمثل في معرفة ما الذي سيقدمه هؤلاء البرلمانيون بعد تغيير انتماءاتهم الحزبية، إذا كانت الوجوه نفسها ستعود إلى المنافسة الانتخابية، لكن تحت يافطات تنظيمية مختلفة.

وبحسب تحليله، فإن استمرار هذه الممارسة يكشف عن عسر في دوران النخب كما يعكس صعوبة عدد من الأحزاب السياسية في تأهيل وتجديد نخبها، بما يضمن انتقالا طبيعيا للأجيال داخل المؤسسات الحزبية والمنتخبة.

 المصالح الشخصية تتغلب على الالتزام الحزبي

ويعتبر السرار أن الانتساب إلى حزب سياسي يفترض من حيث المبدأ، الاقتناع بمرجعياته وأدبياته ومبادئه، غير أن الممارسة السياسية تكشف، بحسبه أن الانتماء الحزبي في حالات عديدة تحكمه اعتبارات براغماتية وشخصية أكثر من ارتباطه بالقناعة السياسية أو الإيديولوجية.

ويرى المتحدث أن النائب، بمجرد حصوله على التزكية والفوز بالمقعد، يصبح مطالبا بالعمل داخل الإطار الحزبي الذي ترشح باسمه، بما يسمح بعكس توجهات الحزب داخل المؤسسة التشريعية.

الترحال يضعف المؤسسة البرلمانية

وحذر السرار من أن تداعيات الظاهرة لا تتوقف عند العلاقة بين البرلماني والحزب، بل تمتد إلى أداء المؤسسة التشريعية نفسها.

وأوضح أن عدم استقرار الانتماءات السياسية للنخب البرلمانية يحرم البرلمان من تراكم التجارب والمواقف والممارسات التي يمكن أن تشكل سوابق مؤسساتية تساعد على تطوير أدائه، متسائلا عن قدرة مؤسسة تشريعية تعاني من هشاشة الالتزام الحزبي على ممارسة أدوارها كاملة في اقتراح القوانين وتعديلها ومراقبة العمل الحكومي والسياسات العمومية.

وأشار السرار إلى أن المشرع المغربي عاد إلى مواجهة الترحال السياسي من خلال دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية إلى جانب الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية.

وأوضح أن الفصل 61 من الدستور أسند إلى المحكمة الدستورية صلاحية تجريد كل عضو في أحد مجلسي البرلمان من عضويته في حال تخليه عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه، مع التصريح بشغور المقعد البرلماني، وفق الشروط القانونية.

كما أشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وضع بدوره مقتضيات للحد من تغيير الانتماء الحزبي خلال الولاية الانتدابية.

غير أن الإشكال، بحسب السرار يكمن في لجوء بعض البرلمانيين إلى تغيير انتمائهم السياسي خلال الأيام أو الأشهر الأخيرة من الولاية، بهدف البحث عن تزكية جديدة لخوض الانتخابات المقبلة، وهو ما يطرح حدود فعالية النصوص القانونية في مواجهة الظاهرة.

المصدر: اليوم 24