جمعية هيئات المحامين تعلن رسميا مواصلة الإضراب الشامل والتوجه إلى إسقاط قانون المهنة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رسمياً، مواصلة الإضراب والتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الاستمرار في معركتها ضد قانون مهنة المحاماة، والدعوة إلى إسقاطه، وفق ما تضمنه بيان صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه المنعقد بالرباط يوم الخميس 27 غشت 2026.

وأكد مكتب الجمعية، في بيانه، أن المعركة التي يخوضها المحامون «ليست معركة فئوية ولا دفاعاً عن امتيازات مهنية»، وإنما ترتبط، بالدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وسجل البيان أن مسار إعداد قانون مهنة المحاماة أثار اعتراضاً مهنياً واسعاً، بسبب ما اعتبرته الجمعية تراجعاً عن مقتضيات تم التوافق بشأنها خلال الحوار المؤسساتي، قبل أن ينتهي المسار إلى تمرير قانون ترفضه المؤسسات المهنية للمحامين.

كما أثارت الجمعية ظروف إحالة القانون على المحكمة الدستورية، وما انتهت إليه من تعذر البت بسبب عدم استيفاء الإحالة لمتطلباتها، معتبرة أن الأمر يطرح أسئلة تتجاوز القانون نفسه إلى سلامة المساطر الدستورية وفعالية الرقابة على دستورية القوانين.

وانتقد مكتب الجمعية عدداً من مقتضيات القانون، معتبراً أنها توسع مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة في قضايا مرتبطة بالممارسة المهنية، بما يثير، بحسب البيان، مخاوف بشأن استقلال المحاماة وتنظيمها الذاتي.

وعلى المستوى العملي، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار معركة المحاماة من أجل إسقاط القانون، واستعمال مختلف الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية إلى حين تحقيق الأهداف التي يتوحد حولها الجسم المهني.

وإلى جانب ذلك، دعا المكتب إلى فتح نقاش مؤسساتي حول ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية وأسباب تعذر البت فيه، مع ترتيب ما يلزم من مسؤوليات مؤسساتية وسياسية.

وحدد مكتب الجمعية يوم 10 شتنبر 2026 موعداً لاجتماعه المقبل لتسطير برنامج المرحلة المقبلة، فيما تقرر عقد ندوة صحفية في اليوم نفسه لتقديم موقف الجمعية للرأي العام وشرح مسار القانون وخلفيات موقف المحامين منه.

وأكدت الجمعية  تشبثها بـ«محاماة حرة ومستقلة»، وبمواصلة الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.

المصدر: اليوم 24