بحضور الرميد.. بعض محامي الدار البيضاء يستأنفون عملهم بالمحاكم رغم قرار مواصلة التوقف عن الخدمات

قرر عدد من محامي الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، استئناف عملهم بمحكمة الاستئناف، مباشرة بعد انتهاء فترة العطلة القضائية، وذلك رغم قرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب الاستمرار في الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بعد دخوله حيز التنفيذ إثر نشره بالجريدة الرسمية.

وكان من بين المحامين الذين استأنفوا عملهم مصطفى الرميد، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء ووزير العدل والحريات الأسبق، الذي ظهر صباح اليوم داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة عدد من النقباء السابقين ومحامين آخرين.

ويأتي حضور الرميد وعدد من المحامين إلى المحكمة في وقت لا تزال فيه جمعية هيئة المحامين بالمغرب متمسكة بقرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في انتظار تطورات الخلاف القائم بشأن القانون الجديد.

وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء قد دعت، يوم السبت الماضي، عموم المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر.

وجاء القرار، وفق بلاغ وقعه النقيب محمد حسي، عقب التطورات الأخيرة المرتبطة بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولا سيما بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026.

وأوضح البلاغ أن تعذر البت في دستورية القانون بسبب ما وصفته الهيئة بـخلل إجرائي في الإحالة، إلى جانب نشر القانون بالجريدة الرسمية، دفع المؤسسات المهنية إلى التحرك، حيث عقد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً استثنائياً يوم 27 غشت 2026 بالرباط، أعقبه اجتماع مكتب الجمعية.

وأسفرت هذه الاجتماعات، بحسب البلاغ، عن مجموعة من المواقف تم التعبير عنها في البيان المفصل الصادر بتاريخ 28 غشت، والذي تضمن حزمة من «الأشكال النضالية» التي قررت الهيئات المهنية خوضها.

وشددت هيئة المحامين بالدار البيضاء على أن دفاع المحاماة عن نفسها وعن ثوابتها مستمر بجميع الوسائل المشروعة، مشيدة بالحمة ووحدة منقطعتي النظير التي أبان عنها الجسم المهني.

كما دعت الهيئة المحامين إلى احترام الأشكال النضالية والاستمرار في تنزيلها والسير قدماً في إعطاء مزيد من دروس التضحية والوفاء لقيمنا، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار «وحدة الصف المهني التي تلزمنا.

ويأتي استئناف بعض المحامين لعملهم بالمحاكم، في مقابل استمرار الهيئات المهنية في الدعوة إلى التوقف عن تقديم الخدمات، ليكشف عن تباين في المواقف داخل الجسم المهني بشأن كيفية التعامل مع القانون الجديد، في انتظار ما ستؤول إليه التحركات والاتصالات المرتبطة بهذا الملف.

المصدر: اليوم 24