“الخليجية العامة” توصي بخفض رأس المال 58.7% ثم زيادته بـ47 مليون دولار
أوصى مجلس إدارة شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للجمعية العامة بخفض رأس مال الشركة بنسبة 58.67% من 80 مليون دولار (300 مليون ريال) إلى نحو 33.1 مليون دولار (124 مليون ريال)، وذلك عبر إلغاء 17.6 مليون سهم، ضمن صفقة لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
وبحسب بيان الشركة على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أوصى المجلس بعد ذلك بزيادة رأس المال إلى 80 مليون دولار (300 مليون ريال)، من خلال إصدار 17.6 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم.
وتتضمن زيادة رأس المال إصدار 12.6 مليون سهم بقيمة 33.6 مليون دولار (126 مليون ريال) لصالح شركة بلوفايف إنشورانس أرابيا، التابعة لشركة بلوفايف إنفستمنتس هولدنغ ليميتيد، وذلك من خلال زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.
كما تشمل إصدار 5 ملايين سهم بقيمة 13.3 مليون دولار (50 مليون ريال) من خلال تحويل الدين المقدم من “كبار المساهمين” الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات إلى أسهم.
وبذلك يصل إجمالي الزيادة في رأس المال إلى نحو 47 مليون دولار (176 مليون ريال)، فيما تهدف الصفقة إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة، وتسوية قرض كبار المساهمين، وتعزيز ملاءتها ووضعها المالي.
وأوضحت الشركة أن تنفيذ خفض رأس المال وزيادته وتحويل الديون مشروط بإتمام الإجراءات الثلاثة مجتمعة، وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول والهيئة العامة للمنافسة، إلى جانب موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وبعد إتمام الصفقة المقترحة، ستملك بلوفايف 42% من رأس مال الشركة، فيما سيمتلك كل من كبار المساهمين نحو 10.8% من رأس المال.
وعينت “الخليجية العامة” شركة جي آي بي كابيتال مستشاراً مالياً للصفقة، وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني وكليفورد تشانس للمحاماة مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بإجراءات الصفقة المقترحة، بما في ذلك تخفيض رأس المال، فيما ستعلن الشركة عند تقديم ملف طلبات الصفقة إلى هيئة السوق المالية للحصول على الموافقات اللازمة.
وأشارت الشركة إلى وجود حالات تعارض في المصالح لثلاثة أعضاء مجلس إدارة، وهم سعود السليمان، وذلك لتملكه حصة في شركة بلوفايف إنفستمنتس هولدنغ ليميتيد والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات، وجمال الدباغ، وذلك لتملكه حصة بالشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة، ومحمد حسني جزيل، وذلك باعتبار أنه يشغل منصباً تنفيذياً في مجموعة الدباغ، وهي مالك رأس مال الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة. وقد امتنع أعضاء مجلس الإدارة ذوو المصلحة عن التصويت على قرار المجلس.
المصدر: العربية – اقتصاد
