الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جديدة على السلع المباعة عبر الإنترنت
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مناولة على الطرود الصغيرة في محاولة لوقف التدفق الهائل للمنتجات الرخيصة إلى التكتل، وفقاً لبيان صدر اليوم الخميس.
وجاء في البيان أنه اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، سيتم تطبيق الرسوم الجديدة على المنتجات التي يتم طلبها عبر الإنترنت واستيرادها إلى الاتحاد الأوروبي، وسيتم تحصيلها من جانب السلطات الوطنية.
واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة في مارس الماضي، ويتعين أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي رسمياً قبل أن تدخل حيز التنفيذ، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأوضح البيان أن المفوضية الأوروبية لم تحدد بعد قيمة الرسوم، لكن منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ستكون مسؤولة عن دفع الرسوم، وليس المستهلكين الأوروبيين في أوروبا.
ومن المرجح أن تطال القواعد الجديدة شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، مثل “شي إن”، و”تيمو”، و”علي إكسبريس”، و”أمازون”.
وتهدف هذه الرسوم إلى تغطية التكاليف المتزايدة الناجمة عن تزايد عدد الطرود الصغيرة الواردة من متاجر التجزئة عبر الإنترنت، مثل تكاليف فحص الواردات ومراقبتها.
وفي عام 2025، عالجت سلطات الجمارك الأوروبية نحو 6 مليارات طرد من متاجر التجزئة عبر الإنترنت، ووفقاً للبيان، دخل 90% من هذه الطرود إلى الاتحاد الأوروبي قادمة من الصين.
المصدر: العربية – اقتصاد
