التبليغ الضريبي للأشخاص ينتقل إلى الإيميل… خبير قانوني يشرح جديد الإجراءات القانونية
قال أمين الفاتحي، مستشار قانوني، إن اعتماد إدارة الضرائب للتبليغ عبر البريد الإلكتروني بالنسبة إلى فئات أوسع من الملزمين يشكل مستجدا مهما في تدبير العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين والمهنيين، خصوصا أن التبليغ يعد من أهم المراحل في المسطرة الضريبية بالنظر إلى ارتباطه بآجال الرد والطعن.
وأوضح الفاتحي في تصريح لموقع « اليوم 24″، أن عددا من الأشخاص وجدوا أنفسهم، خلال السنوات الماضية أمام مراسلات من إدارة الضرائب، سواء في إطار مسطرة المراجعة أو من خلال إشعارات بالأداء، دون أن يكونوا قد توصلوا فعليا بهذه التبليغات في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن تغيير السكن أو العنوان، أو الانتقال من مدينة إلى أخرى أو خارج البلاد، كان من بين الأسباب التي تؤدي إلى عدم التوصل بالمراسلات الضريبية.
وأضاف أن الإشكال كان يظهر بشكل أكبر عندما يتفاجأ الملزم بعد مرور مدة زمنية بوجود مبالغ ضريبية ناتجة عن مراجعات أو إشعارات بالأداء، ليجد نفسه أمام آجال قانونية قد تكون انقضت، وهو ما كان يفتح نزاعات مع الإدارة حول مسألة التبليغ ومدى صحة الإجراءات والآثار المترتبة عنها.
وأشار المستشار القانوني إلى أن إدارة الضرائب كانت تعتمد، في السابق، التبليغ الإلكتروني بشكل أساسي بالنسبة إلى الشركات، بينما تم فتح هذه الإمكانية حالياً أمام فئات أوسع من الملزمين، بما في ذلك الأشخاص الذاتيون والمهنيون، وهو ما يتيح لهم اختيار بريد إلكتروني يمكن للإدارة اعتماده في إرسال الإشعارات والمراسلات الضريبية الرسمية.
وأكد الفاتحي أن الأمر يهم عددا من الفئات، من بينها الأشخاص العاديون، والمقاولون، والتجار، والحرفيون، والأشخاص الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة CPU، والمقاولون الذاتيون، إضافة إلى الأشخاص الذين يتوفرون على مداخيل من الكراء، أو مداخيل وأرباح ناتجة عن رؤوس الأموال.
وأوضح أن أهمية هذا المستجد لا تقتصر على تسهيل عملية التوصل بالمراسلات، وإنما تكمن أساسا في تفادي ضياع الآجال المرتبطة بالمسطرة الضريبية، لأن الإشعار الضريبي قد يفتح أمام الملزم أجلا محددا للرد أو لممارسة حق من حقوق الطعن.
وشدد الفاتحي على أن الملزم يجب أن يكون واعيا بأن المراسلات الضريبية ليست مجرد إشعارات عادية، بل قد تكون لها آثار قانونية مباشرة، خصوصاً أن آجال الرد والطعن تبدأ من تاريخ التبليغ وفقا للقواعد المنظمة للمسطرة المعنية.
وأوضح أن بعض الآجال المرتبطة بالمساطر الضريبية تكون قصيرة، ومن بينها أجل الرد على بعض التصحيحات الضريبية المحدد في 30 يوما، كما أن اللجوء إلى لجنة الطعن يرتبط كذلك بأجل 30 يوما في الحالات التي يفتح فيها القانون هذا المسار، في حين يمكن أن يصل أجل الطعن القضائي في بعض القرارات إلى 60 يوما، بحسب طبيعة القرار والمساطر المطبقة.
وأضاف أن هذه الآجال تجعل من الضروري بالنسبة إلى كل ملزم أن يتابع بريده الإلكتروني بشكل منتظم، وألا ينتظر إلى حين تراكم المراسلات أو ظهور مشكل ضريبي حتى يبدأ في الاطلاع على وضعيته.
وبخصوص كيفية تفعيل هذه الخدمة، أوضح الفاتحي أن اعتماد البريد الإلكتروني لا يتم بشكل أوتوماتيكي، وإنما يتعين على الملزم القيام بإجراء مسبق، وذلك من خلال الولوج إلى فضائه على منصة SIMPL، ثم استكمال النموذج ADC450 والتصريح بعنوان البريد الإلكتروني الذي يرغب في اعتماده لدى إدارة الضرائب.
وأشار إلى أنه بعد تسجيل البريد الإلكتروني، يصبح بإمكان الإدارة استعماله في إطار التبليغات والمراسلات الضريبية الرسمية، مبرزا في الوقت نفسه أن مسؤولية الملزم لا تنتهي عند تسجيل البريد الإلكتروني، إذ يتعين عليه تحيين معطياته لدى الإدارة إذا قام بتغيير عنوان البريد الإلكتروني المعتمد.
وأكد المستشار القانوني أن التبليغ الإلكتروني لا ينبغي التعامل معه باعتباره وسيلة ثانوية أو مجرد تسهيل تقني، وإنما يجب الانتباه إلى آثاره القانونية، إذ إن التبليغ الإلكتروني المعتمد وفق المسطرة القانونية تكون له قيمة قانونية، ومن تاريخ التبليغ تبدأ الآجال المرتبطة بالوثيقة موضوع المراسلة.
ودعا الفاتحي الملزمين إلى تخصيص بريد إلكتروني مهني أو خاص بالملف الضريبي، مع الحرص على مراقبته باستمرار، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية أو مهنية أو يتوفرون على مصادر دخل تخضع للضريبة.
المصدر: اليوم 24
