تحليل.. لماذا قد يتطلب انخفاض عوائد سندات الخزانة اقتصادًا أضعف؟
رغم محاولات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض تكاليف الاقتراض، فإن سياساتها تسهم بصورة غير مباشرة في إبقاء عوائد السندات الأميركية مرتفعة. ومع استمرار هذه الظروف، قد يكون الطريق الوحيد نحو انخفاض ملموس في أسعار الفائدة هو تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهو سيناريو لا يرغب فيه المستثمرون أو صناع السياسات.
ويشهد سوق الدين الأميركي تحولاً مهماً في قاعدة المستثمرين، إذ أصبحت الجهات المشترية للسندات أكثر حساسية تجاه الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، بعدما تراجع دور البنوك المركزية وحائزي الاحتياطيات الأجنبية لصالح مستثمرين من القطاع الخاص. وفي الوقت ذاته، بدأ بعض المستثمرين العالميين في تقليص تعرضهم للسندات الأميركية نتيجة تغيرات سياسية واقتصادية يرون أنها أضعفت جاذبية الاستثمار في الدين الأميركي، وفقاً لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية، واطلعت عليه “العربية Business”.
الاقتصاد الأميركي يضيف 162 ألف وظيفة في أغسطس متجاوزًا التوقعات بأكثر من 3 أضعاف
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسواق منافسة متزايدة على رؤوس الأموال بين الارتفاع المستمر في الإنفاق الحكومي الممول بالاقتراض، والطفرة الاستثمارية المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
العائدات عند أعلى مستوياتها
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو 0.75 نقطة مئوية خلال الأشهر الستة الماضية، ليستقر أخيراً قرب مستوى 4.8%، وهو الأعلى تقريباً خلال الولاية الثانية لترامب.
ورغم أن وزارة الخزانة الأميركية تعتزم زيادة عمليات إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل بهدف تعزيز السيولة في السوق، فإن المستثمرين يواصلون المطالبة بعوائد أعلى، بالتوازي مع تقييمهم لنهج رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش في التعامل مع التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين وكبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة “أليانز” الأوروبية، إن المستثمرين يطالبون بعائدات إضافية عند إقراض الحكومة الأميركية، معتبراً أن الأمر لا يرتبط بالسياسة بقدر ما يعكس اعتبارات اقتصادية بحتة.
وأوضح أن ارتفاع العجزين المالي والتجاري، ومخاوف تتعلق باستقلالية السياسة النقدية، والتدخلات في سوق السندات، كلها عوامل أضافت قدراً من المخاطر إلى الاستثمار في الدين الأميركي، حتى وإن لم يكن خطر التخلف عن السداد مطروحاً بشكل جدي.
تراجع جاذبية السندات الأميركية
تتوقع التقديرات أن تبلغ الولايات المتحدة سقف ديونها البالغ 41.1 تريليون دولار بين أواخر شتاء ومنتصف صيف 2027.
وأشار سوبران إلى أن مؤسسته خفضت اهتمامها بالسندات الأميركية طويلة الأجل، موضحاً أن العوائد الحقيقية بعد احتساب التضخم وتكاليف التحوط لم تعد مغرية كما كانت في السابق.
ويؤثر ارتفاع العوائد مباشرة على الأميركيين، إذ ارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى نحو 6.8%، كما زادت تكاليف قروض السيارات والديون الاستهلاكية الأخرى المرتبطة بعوائد سندات الخزانة.
مخاطر سياسية مستمرة
لا تلوح في الأفق مؤشرات قوية على تراجع العوامل السياسية الدافعة نحو ارتفاع العوائد. فالحرب الدائرة مع إيران لا تزال تضغط على أسعار الطاقة، فيما لا يظهر استعداد سياسي في واشنطن للتوصل إلى تسويات كفيلة بالحد من العجز المالي المتزايد.
كما يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر عالمياً، تقليص جزء من استثماراته في السندات الحكومية الأميركية وتحويل ما يقارب 80 مليار دولار إلى أدوات دين أخرى ذات عائد أعلى، مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية.
في الوقت نفسه، رفع مكتب الميزانية في الكونغرس توقعاته لعجز الموازنة الأميركية خلال العام المالي الحالي إلى نحو 2.1 تريليون دولار، وهو مستوى يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس استمرار الحاجة إلى اقتراض حكومي ضخم.
الذكاء الاصطناعي ينافس الحكومة على التمويل
لا يقتصر الطلب على رؤوس الأموال على الحكومة الأميركية فقط، إذ تشير تقديرات “جي بي مورغان” إلى أن كبرى شركات التكنولوجيا، إلى جانب إنفيديا وكيانات تمويل مرتبطة بمراكز البيانات، أصدرت ديوناً بنحو 320 مليار دولار منذ بداية العام.
ويرى مايكل سيمباليست، رئيس استراتيجية الأسواق والاستثمار في “جي بي مورغان لإدارة الأصول”، أن الإصدارات الضخمة من الديون من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة ربما خلقت اختلالاً بين العرض والطلب في الطرف الطويل من منحنى العائد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الاستثمارات تمثل أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الأميركي، الذي سجل نمواً بنسبة 1.5% فقط خلال الربع الثاني، وهي وتيرة أضعف من المتوقع.
هل الاقتصاد القوي هو سبب ارتفاع العوائد؟
شهد العائد الحقيقي على سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل عشر سنوات ارتفاعاً بنحو 67 نقطة أساس خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى 2.43%، في حين ظلت توقعات التضخم مستقرة نسبياً.
ويرى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس متانة الاقتصاد الأميركي أكثر مما يعكس تشديداً في الأوضاع المالية.
وقال إن البعض يفسر ارتفاع العائدات باعتباره عبئاً على الاقتصاد، بينما الحقيقة قد تكون معاكسة، إذ إن قوة الاقتصاد هي التي تدفع الأوضاع المالية نحو التشدد وليس العكس.
المصدر: العربية – اقتصاد
