مصر تصدر أول دليل شامل لقواعد التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إصدار أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المرجعية الرقابية وتيسير التزام الشركات بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، في ظل التطور المستمر للنشاط وتنوع منتجات وخدمات التمويل.

ويجمع الدليل الجديد، مختلف القرارات والتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة خلال السنوات الماضية في مرجع واحد، مستندًا إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 وما صدر تنفيذًا له من قرارات مجلس إدارة الهيئة ورئيسها والكتب الدورية.

ماذا تعني بيانات الوظائف القوية لأسعار الفائدة؟

ويتناول جميع مراحل عمل شركات التمويل الاستهلاكي، بدءًا من التأسيس والترخيص ومتطلبات رأس المال وهيكل المساهمين، مرورًا بقواعد الحوكمة وتشكيل مجالس الإدارة واللجان والوظائف الرئيسية ونظم الرقابة الداخلية، وصولًا إلى قواعد ممارسة النشاط وإعداد القوائم المالية ونماذج عقود التمويل وقيد الفروع.

كما يحدد ضوابط التسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، بما يضمن تقديم المعلومات بصورة واضحة ودقيقة، وإتاحة بيانات التكاليف والمصروفات وجداول السداد والمزايا والمخاطر، إلى جانب تنظيم الضمانات وحظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.

ويشمل الدليل كذلك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة والتعرف على العملاء والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، فضلًا عن قواعد التعامل مع شركات الاستعلام الائتماني وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومتابعة التمويلات القائمة والعملاء غير المنتظمين.

ويتضمن الدليل معايير “بازل 3” المتعلقة بكفاية رأس المال والرافعة المالية والسيولة، إلى جانب قواعد تكوين المخصصات ومخاطر التركز واختبارات التحمل المالي والتقارير الدورية.

كما تضمن الدليل متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني، بما في ذلك توفير البنية التكنولوجية اللازمة، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها، وإجراء اختبارات اختراق دورية، باعتبار الالتزام بهذه المتطلبات أحد شروط استمرار الترخيص.

أيضاً، تشمل الضوابط إنشاء سجل لشركات تحصيل المستحقات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع إلزام الشركات بإبلاغ العملاء ببيانات جهات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية.

كما تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يعادل مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق.

المصدر: العربية – اقتصاد