مؤشرات السيولة في مصر تتراجع لأول مرة منذ سنوات.. من التهم الأموال؟

أثار تراجع مؤشر السيولة المحلية في مصر بنسبة 0.4% على أساس شهري في يونيو الماضي، تساؤلات حول اتجاهات الأموال داخل الاقتصاد، خاصة أن هذا التراجع يعد الأول من نوعه منذ سنوات طويلة.

وانخفضت السيولة المحلية في مصر بنحو 68.9 مليار جنيه خلال يونيو، لتسجل 15.26 تريليون جنيه، مقابل 15.33 تريليون جنيه في مايو، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.

وتشمل السيولة المحلية (M2)، المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك، بعد خصم أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.

التراجع غير المعتاد طرح استفسارات حول ما إذا كانت السيولة تحركت نحو العقارات والذهب والأسهم بحثاً عن التحوط والحفاظ على القيمة، أم أن جانباً كبيراً منها جرى امتصاصه عبر زيادة الإقراض وتوظيف البنوك لأموالها في أدوات الدين الحكومية.

أين تحركت السيولة؟

القطاع المصرفي نفسه يكشف بشكل جلي سبب رئيسي وراء انسحاب السيولة إلى الشركات وسط طلب معزز على الاقتراض مع الاعتياد على تكلفة الأموال المرتفعة والتي تتجاوز 20%.

وقالت الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، سهر الدماطي، إن تراجع السيولة في مصر مرتبط بعوامل مصرفية ونقدية، إذ عززت تراجعات أسعار الفائدة اتجاهات الشركات العاملة في البلاد نحو زيادة الاقتراض لتمويل احتياجاتها وتحسين دورة رأس المال العامل، وهو ما رفع نسبة القروض إلى الودائع وسحب جزءاً من السيولة المتاحة لدى البنوك.

وأوضحت الدماطي لـ”العربية Business” أن البنوك المصرية توسعت الفترة الماضية في توظيف جزءاً من أموالها في أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية للاستفادة من العوائد المرتفعة، وهو ما ساهم بدوره في امتصاص جزء من السيولة.

“تغيرات سعر الصرف أيضاً ضمن العوامل المؤثرة في قراءة مؤشرات السيولة، إذ تنعكس تغيرات تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية على بعض المؤشرات المصرفية”، وفق الدماطي.

وتزامن تراجع السيولة في يونيو مع انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 2.1%، ليسجل نحو 17.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ18 تريليون جنيه خلال القراءة السابقة.

وتتعارض تفسيرات “الدماطي” مع وجهات نظر أخرى حول الأمر، إذ رجّح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، اتجاه جزءاً من السيولة إلى الاستثمار والتحوط من التضخم، بينما ذهب جانب آخر إلى الاستهلاك، مدعوماً بالتوسع في التمويل غير المصرفي خاصة الاستهلاكي.

“الذهب والأسهم والعقارات كانت من أبرز الأوعية الجاذبة للسيولة الاستثمارية الفترة الماضية”، وفق أنيس، والذي قال إن أصحاب المدخرات الكبيرة يميلون إلى توظيف أموالهم في الأصول للحفاظ على قيمتها، بينما تتجه الشرائح الأقل امتلاكاً للسيولة إلى الاستهلاك.

ويرى أنيس أن تراجع السيولة لا يعني بالضرورة تحولاً هيكلياً في سلوك المدخرين، وإنما قد يمثل تصحيحاً لمستويات السيولة المرتفعة التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الماضية، في ظل التضخم واضطرابات سوق الصرف.

هل جمدت العقارات السيولة؟

توقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع استقطاب القطاع العقاري في مصر جزءاً من السيولة الباحثة عن التحوط خلال الفترة الأخيرة، خاصة من المستثمرين الذين ينظرون إلى العقار باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التضخم وليس بالضرورة لتحقيق عائد دوري.

وأظهر تقرير حديث، أعدته شركة “ذا بورد كونسلتينج للاستشارات” ارتفاع مبيعات أكبر 10 شركات تطوير عقاري عاملة في مصر إلى 670 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 651 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو يلامس 3%

لكن الخبير العقاري عبد الرحمن خليل، يرى أن حركة السيولة شهدت تحولاً أوسع، مع توجه جزء من أموال المستثمرين إلى أدوات القطاع المالي غير المصرفي ومنصات الاستثمار الحديثة كالاستثمار العقاري التشاركي والتمويل الاستهلاكي ومنصات الاستثمار الجزئي وصناديق الاستثمار، والتي جذبت مليارات الجنيهات.

وفق خليل، اتجه صغار المستثمرين بصورة أكبر إلى تنويع مدخراتهم بين أكثر من وعاء، فيما جاء القطاع المالي غير المصرفي في مقدمة القطاعات الاستثمارية الجاذبة للسيولة منذ بداية العام، يليه العقار ثم الأسهم والذهب.

الذهب يجذب جزءاً من السيولة

إلى ذلك، اعتبر الشريك المؤسس لشركة “غولدن أرينا”، أحمد فهيم، أن المعدن الأصفر كان من أبرز الأوعية التي جذبت جزءاً من السيولة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام، خاصة مع توسع البنوك والمؤسسات المالية في إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب والتي وفرت قنوات جديدة للمستثمرين بجانب المشغولات والسبائك.

“الصناديق ساهمت في توسيع قاعدة المستثمرين، وأتاحت أدوات منظمة للاستثمار في المعدن، كما وفر تراجع أسعار الذهب خلال بعض الفترات فرص شراء أمام المستثمرين على المدى الطويل”، وفق فهيم.

وبلغت إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 22 طنا من الذهب، مقسمة إلى 11.9 طن من مشتريات السبائك والعملات الذهبية، و10.1 طن من مشتريات المشغولات الذهبية، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

إلى أين تتجه السيولة النصف الثاني؟

رجّح خليل استمرار تنوع خريطة توزيع السيولة خلال النصف الثاني من العام، مع إمكانية صعود الذهب كأحد الأوعية الجاذبة للاستثمار، إلى جانب احتفاظ العقار بجزء من اهتمام المستثمرين.

وتوقع أن تمتد المنافسة على السيولة بصورة أكبر إلى سوق الأسهم، خاصة مع الطروحات الحكومية المرتقبة، التي قد تدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم.

لكن أنيس رأى أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة قد يقلل جاذبية بعض أدوات التحوط، ويدفع المستثمرين تدريجياً نحو الأسهم والأوعية الادخارية المصرفية، خاصة إذا أصبحت العوائد الحقيقية عليها أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمار في الأصول.

المصدر: العربية – اقتصاد