الوداد يكشف أرقاما جديدة في ملف المنع ويمنح أيت منا مهلة إلى 20 شتنبر

كشف المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، برئاسة إبراهيم العسري، عن تفاصيل جديدة مرتبطة بالوضعية المالية للنادي وملف رفع المنع الدولي، مؤكدا أن الإدارة الجديدة باشرت، منذ توليها المسؤولية، عملية واسعة لتسوية المستحقات المالية العالقة.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن هذه العملية شملت عددا من أشطر منح التوقيع، إضافة إلى أجور عدة أشهر، بمبلغ إجمالي تجاوز 27 مليون درهم، وذلك بهدف ضمان استمرارية النادي وعدم تحميل اللاعبين والمتعاقدين تبعات وضعية مالية لم يكونوا طرفاً فيها.

وأشار المكتب المديري إلى عقد اجتماع حضره رئيس النادي إبراهيم العسري، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، إلى جانب الرئيس السابق هشام آيت منا، حيث تعهد هذا الأخير بتحمل مسؤولية رفع المنع المرتبط بنزاعات تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليون درهم قبل 7 شتنبر 2026، فضلا عن أداء مستحقات مرتبطة بانتقال أحد اللاعبين تصل إلى 20 مليون درهم قبل نهاية السنة.

وأضاف البيان أن عدم تنفيذ هذه الالتزامات داخل الأجل المحدد دفع إلى عقد اجتماع ثان بحضور الأطراف نفسها، جرى خلاله التأكيد مجددا على ضرورة تسوية الوضعية، مع التزام الرئيس السابق بالوفاء بالتزاماته قبل 20 شتنبر 2026.

وأكدت إدارة الوداد أن تحركاتها خلال المرحلة الماضية لم تكن بهدف الدخول في صراعات أو مواجهات جانبية، وإنما جاءت، حسب تعبيرها، من أجل تغليب مصلحة النادي وضمان استمراريته.

وفي المقابل، شدد المكتب المديري على أن الالتزامات التي تم الإعلان عنها أمام مسؤولي كرة القدم الوطنية، والمرتبطة مباشرة بمصالح الوداد، « لا يمكن أن تبقى دون تبعات » في حال عدم احترامها، ملوحا بسلوك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق النادي ومصالحه، ومتابعة كل من تثبت مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت أو قد تلحق بالفريق.

وفي ما يتعلق بملف رفع المنع الدولي، أكدت إدارة الوداد أنه يشكل أولوية قصوى، مشيرة إلى تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تسويته داخل الآجال المحددة، بما يسمح للنادي بمواصلة مسيرته الرياضية ويحفظ مصالحه.

وختم المكتب المديري بيانه بالتأكيد على التزامه باحترام توصيات وقرارات الجمع العام الأخير، باعتباره الإطار المؤسساتي المعبر عن إرادة المنخرطين، مع التشديد على أن مصلحة الوداد واستقراره واستمراريته والحفاظ على مكانته وتاريخه تظل فوق كل اعتبار.

المصدر: اليوم 24