“فريق حرب العصابات”.. ذراع ألمانية سريعة لتسليح أوكراني
خلف الإجراءات الأمنية المشددة داخل وزارة الدفاع الألمانية، يعمل فريق صغير لا يتجاوز عدد أفراده 20 شخصاً، لكنه بات يدير واحداً من أهم مسارات الدعم العسكري لأوكرانيا، ويستطيع إتمام صفقات أسلحة لكييف خلال أسبوعين فقط.
وبحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”، تحمل الوحدة اسم “Sonderstab Ukraine”، أي “هيئة الأركان الخاصة بأوكرانيا”، فيما يطلق عليها بعض المتعاملين معها، بسبب أسلوبها غير التقليدي وسرعة تحركها، وصف “وحدة حرب العصابات”.
ويقود الفريق العميد يواخيم كاشكه، وهو طيار سابق على مقاتلات “تورنادو”، ويقول إن سر سرعة الوحدة يكمن في “سلاسل اتخاذ القرار القصيرة للغاية”، ما يمنحها قدراً كبيراً من المرونة.
وتقف هذه الوحدة اليوم خلف جانب رئيسي من المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا، التي تبلغ ميزانيتها هذا العام 11.5 مليار يورو. كما أنفقت برلين، حتى الآن، نحو 58 مليار يورو على الأسلحة الموجهة لكييف، من المسيّرات الانتحارية الصغيرة وصولاً إلى أنظمة الدفاع الجوي التي تبلغ تكلفة بعضها مئات الملايين من اليورو.
من 5 آلاف خوذة إلى مليارات اليورو
لم تكن ألمانيا في بداية الحرب بهذا الاندفاع. فقبل الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، أثار عرض برلين إرسال 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا انتقادات واسعة.
وكانت السياسة الألمانية، المتأثرة بإرث الحرب العالمية الثانية وعلاقتها المعقدة مع موسكو، تقوم منذ فترة طويلة على تجنب إرسال الأسلحة إلى مناطق النزاع.
لكن الحرب غيرت المعادلة. وفي البداية أنشأ كبار مسؤولي الدفاع “مركزاً للموقف” داخل الوزارة لمتابعة التطورات وإطلاع القيادة السياسية عليها. وسرعان ما تحول السؤال من مراقبة الحرب إلى كيفية مساعدة أوكرانيا، قبل أن يتحول المركز في يوليو 2022 إلى الوحدة الخاصة الحالية.
وعمل الفريق في بداياته على مدار الساعة، بينما كانت برلين تبحث عن أسلحة يمكن إرسالها بسرعة إلى الجبهة. وكانت إحدى نقاط التحول عندما حصلت أوكرانيا على خمس مسيّرات استطلاع ثابتة الجناحين من شركة “Quantum Systems” الألمانية الناشئة. وربطتها القوات الأوكرانية بشبكة “ستارلينك” واستخدمتها لتحديد أهداف لوحدات المدفعية خلال معارك ربيع 2022.
وأثار الاستخدام الأوكراني لهذه التكنولوجيا اهتمام المسؤولين الألمان، لتبدأ برلين لاحقاً تمويل شراء تلك المسيّرات، إلى جانب أسلحة أخرى مباشرة من الصناعة الألمانية.. وأصبحت المعادلة أكثر بساطة؛ فكييف تحدد ما تحتاج إليه، وبرلين توفر التمويل.
صفقات في أسبوعين
اللافت أن الوحدة تمكنت من تجاوز جانب من البيروقراطية المعقدة التي تواجه عادة مشتريات الجيش الألماني.
فالعقود توقعها الحكومة الأوكرانية، وليس الحكومة الألمانية، وهو ما يسمح بتجاوز إجراءات الشراء التقليدية والهيئة الألمانية المسؤولة عن مشتريات الجيش، التي يعمل فيها نحو 13 ألف موظف.
ونتيجة لذلك، اكتسب الفريق سمعة بالسرعة، إذ يمكنه إنجاز بعض صفقات شراء الأسلحة خلال أسبوعين.
كما حصل على دعم سياسي قوي من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، بينما بقي حجمه صغيراً. ووصف شخص مطلع على عمله الأجواء داخله بأنها أقرب إلى “شركة ناشئة”، مع امتلاك أعضائه معرفة تفصيلية بالأنظمة العسكرية وما ينجح منها في ساحة المعركة.
وتوسعت مهمته خلال العام الأخير. فلم يعد مجرد قناة لشراء الأسلحة، بل أصبح مركزاً لتبادل الخبرات بين الجيشين والصناعات الدفاعية في ألمانيا وأوكرانيا.
تراجع الدعم الأميركي
ازدادت أهمية الوحدة مع وصول المستشار فريدريش ميرتس إلى السلطة، بالتزامن مع الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والانخفاض الكبير في المساعدات العسكرية الأميركية لكييف.
وبحسب بيانات أوردتها الصحيفة نقلاً عن معهد كيل للاقتصاد العالمي، انخفض الدعم الأميركي لأوكرانيا بنسبة 99% العام الماضي، ما دفع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلى قيادة جانب من الجهود الأوروبية لتعويض النقص.
ورفع ميرتس المساعدات العسكرية، لتصل ميزانية الدعم الألماني لأوكرانيا هذا العام إلى 11.5 مليار يورو.
لكن تلك الجهود الأوروبية، بما فيها قرض للاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو، لم توقف التقدم الروسي، فيما لا تزال أوكرانيا تواجه صعوبة في الحصول على العدد الكافي من الصواريخ الاعتراضية للتعامل مع الصواريخ الباليستية الروسية.
مخاوف من الفساد
ومع ضخ هذه الأموال، ظهرت تساؤلات داخل الأوساط السياسية والصناعية الألمانية بشأن آليات الرقابة ومخاطر الفساد في أوكرانيا.
وأكد كاشكه أن فريقه يفحص بدقة جميع العقود الممولة بأموال دافعي الضرائب الألمان، ويتحقق من توافق الأسعار مع السوق، إلى جانب تحديد مراحل زمنية واضحة للتسليم. وفي الوقت نفسه، دعمت ألمانيا إنتاج أسلحة أوكرانية جديدة، بينها صواريخ قادرة على ضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.
كما وقّع ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقات لتوسيع التعاون الدفاعي وإنشاء مشاريع مشتركة بين شركات البلدين.
لكن هذا المسار أثار بدوره قلقاً لدى أجزاء من صناعة السلاح الألمانية، خصوصاً مع سعي الشركات الأوكرانية إلى التحول من مجرد مستورد للأسلحة إلى مصدر ينافس على أسواق حلف شمال الأطلسي.
وظهر هذا القلق علناً عندما قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن برلين ليست “راضية تماماً” عن مستوى مشاركة الشركات الألمانية في الإنفاق المتعلق بأوكرانيا، مشيراً إلى ضرورة أن يرى دافع الضرائب الألماني استفادة الصناعة المحلية من عمليات الشراء.
ألمانيا تتعلم من ساحة المعركة
وفي المقابل، لا تتحرك الخبرات في اتجاه واحد. فألمانيا تريد أيضاً الاستفادة من المعرفة التي اكتسبها الجيش الأوكراني خلال سنوات الحرب.
وعلى خلاف بريطانيا، لم تنشر ألمانيا عسكريين داخل أوكرانيا لتقديم المشورة، بل استضافت عشرات الجنود الأوكرانيين لنقل خبراتهم بشأن استخدام المسيّرات وطرق التصدي لها.
كما تحصل برلين على بيانات من ساحة المعركة، بينها معلومات من نظام “Delta” الأوكراني، الذي يجمع بيانات الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار والمسيّرات والاتصالات الروسية المعترضة لتكوين صورة ميدانية لحظية.
ويرى كاشكه أن هذه البيانات تمثل أحد أكثر جوانب التعاون قيمة بالنسبة لألمانيا.
وهكذا تحولت الوحدة التي تأسست لمواجهة حاجة طارئة في 2022 إلى قناة رئيسية لتسليح أوكرانيا وتبادل الخبرات معها، في وقت باتت فيه برلين تتحمل حصة أكبر من عبء دعم كييف.
ويلخص كاشكه التحدي في سباق مستمر مع روسيا، قائلاً إن موسكو تتعلم مع كل طلقة تطلقها وتعدل أنظمتها وتكتيكاتها، ولذلك يتعين على الأنظمة التي تدعمها ألمانيا أن تواكب هذا التطور.
المصدر: العربية
