البنية التحتية للحرية

الحرية في العصر الحديث تعني جملة من الحقوق، يتمتع بها الإنسان بصفته فرداً في مجتمع، ويقابلها جملة من الواجبات يلتزم بها بصفته فرداً في مجتمع.

لا يوجد في الحياة الواقعية فردٌ يعيش وحيداً منفرداً منعزلاً عن غيره من بني الإنسان، هذا كائن لا وجود له على الإطلاق، الذي له وجود هو الفرد في إطار المجتمع الذي وُلِد ويعيش وتتشكل شخصيته في إطاره، ومن ثَمَّ لا يوجد فرد يتمتع بحرية مطلقة، إنما يتمتع بالقدر المتاح من الحرية في المجتمع، وكل مجتمع يختلف عن غيره في نظرته لحرية أفراده، حسب المعايير التي يراها كل مجتمع حافظة لوجوده وحامية لبقائه، فالمجتمع هو من يحدد الحقوق والواجبات، ويعتبرها من مقومات الانتماء إليه كما يعتبر وظيفتها الأساسية هي توثيق عُرى التماسك بين مكوناته. على هذا الأساس كان الغالب على مدار التاريخ هو مبدأ: مصلحة المجتمع فوق مصالح أفراده، بقاء المجتمع له الأولوية قبل حرية أفراده، كان العام قبل الخاص والجمعي قبل الفردي، وكان على الفرد أن يتكيف طوعاً أو كرهاً مع ما يضعه المجتمع من معايير للقبول والرفض والصواب والخطأ والحق والباطل.

 لكن العصور الحديثة شهدت تغيرات جذرية في بنية المجتمعات، مما ترتب عليه تغيرات مماثلة في حقوق وواجبات الأفراد أي في مقادير ما يتمتعون به من حريات، وما يتقيدون به من التزامات.

توسعت المجتمعات الحديثة فيما تمنحه لأفرادها من حريات غير مسبوقة في تاريخ الجنس البشري، ذلك أنها انطلقت من مبدأ: أن الله خلق الناس أحراراً متساوين.

هذا المبدأ لخص وأوجز كفاح الإنسان من أجل حريته على مدار الدهور والأحقاب والعصور.

 كانت الثورتان الأمريكية ثم الفرنسية ومعهما الثورة الصناعية في بريطانيا في النصف الأخير من القرن الثامن عشر، هي نقطة البداية التأسيسية التي منها تبلورت حقوق والتزامات الفرد في إطار دولة الدستور والقانون حيث: خلق الله الناس أحراراً، وحيث فقدان الحرية ليس قدراً مكتوباً على جبين البشر، ولكنه اختلال اجتماعي نتاج استغلال وظلم وتمييز، وحيث من حق الفرد أن يتحرر من كل القيود الظالمة والأوضاع الجائرة التي تقيد.

الثورتان الأمريكية ثم الفرنسية كانتا فاتحة عهود الحريات والحقوق الفردية وتزامنت معهما الثورة الصناعية، التي انطلقت من بريطانيا وما زالت تتقدم في كافة أركان الدنيا، وهي التي أعادت تشكيل كافة المجتمعات، وخرجت بها من عصور الإقطاع التي ميزت العصور الوسيطة وغيرت أنماط الإنتاج، ومن ثم غيرت تشكيل المجتمعات لصالح المزيد من الحقوق والحريات الفردية.

عند تلك اللحظة من تاريخ القرن الثامن عشر كان الجنس البشري يتحرك ضميره مستنكراً تاريخاً طويلاً من العبودية والاستعباد، حيث اقترن الرق والاسترقاق وأسواق النخاسة بأسوأ أشكال الاستغلال.

 أثينا- مهد الديمقراطية- كان فيها القليلون من الأحرار المُعْتَرَف بهم كمواطنين يخدمهم أغلبية من العبيد غير محسوبين لا بشراً ولا مواطنين.

ومن بعد أثينا كانت روما عاصمة لإمبراطورية رومانية جبارة، تمتد من اسكتلندا في الغرب حتى الفرات في الشرق وحتى قلب الصحراء الإفريقية في الجنوب، ولم تكن عندها مصادر للطاقة غير عضلات العبيد، كانت الحرب ثم الغلبة ثم الأسر هي مصدر استجلاب البشر وتحويلهم بعد هزيمتهم إلى عبيد يوفرون- بعضلاتهم- مصادر الطاقة اللازمة لتحريك اقتصاد الإمبراطورية الجبارة.

 الإمبراطورية الأمريكية المعاصرة- حتى أواخر القرن التاسع عشر- قام جزء كبير من اقتصادها على طاقة العبيد.

 ورغم أن الإسلام منذ يومه الأول حث على عتق العبيد إلا أن تجارة الرقيق ظلت مزدهرة في أكثر بلدان العالم الإسلامي، حتى النصف الأول من القرن العشرين.

 بيوت الأكابر في مصر حتى نهاية القرن التاسع عشر كان يخدم فيها الرقيق الأبيض ذوو الأصول الشركسية كما العبيد السود المجلوبون من إفريقيا.

التكوينات المبكرة لجيش محمد علي باشا قامت على نوعين من العبيد: الأسود جندي، الأبيض ضابط.

كانت أسواق الرقيق مزدهرة بالمجلوبين من كل الأنحاء سواء في القاهرة أو مدن الدلتا الكبيرة مثل طنطا أو بعض حواضر الصعيد.

إذا كان للقرن العشرين حسنة فهي أنه شهد نهاية العبودية والاسترقاق وتجارة الرقيق، فمن بين أيامه المجيدة يوم الثاني من شهر ديسمبر 1949 وهو اليوم الدولي لإلغاء الرق ومنع الإتجار في الأشخاص حيازةً ثم بيعاً وشراءً.

صحيح أن ما يسمى الرق الحديث يمثل ظاهرة مخجلة على جبين البشرية مثل العمل الإجباري والزواج القسري والإتجار بالجنس، إذ كلها تنتمي إلى ما في العبودية من معنى الاستغلال الوضيع الذي يجرد الطرف الأضعف من حريته وكرامته وإنسانيته، إلا أن البشرية قفزت وثبة أخلاقية عالية يوم تخلصت من عار العبودية التي تجرد الإنسان من امتلاكه لذاته.

ورغم ذلك تظل الحقيقة هي أن الجنس البشري ما زال قريب عهد بالاستعباد الذي هو أعلى درجات تسلط الإنسان على أخيه الإنسان، كما تتجلى حقيقة أن البنية التحتية للتسلط والاستغلال اختفت من أسواق النخاسة، لكنها ما زالت باقية- بكل جبروتها- في أسواق السياسة، فما زالت الأغلبية الكاسحة من الجنس البشري تعيش ظروفاً ظالمة يميزها الاستغلال بكل أنواعه من اقتصادي إلى سياسي إلى اجتماعي، فما تزال بنية الاستغلال والتسلط أقوى مئات المرات من البنية التحتية الهشة للحرية.

نستكمل الأربعاء المقبل إن شاء الله.

<p>The post البنية التحتية للحرية first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360