تقييد استثمارات صناديق النقد السعودية بالخارج.. ما علاقته بسوق الأسهم؟

قال كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي للاستثمار، هشام أبو جامع، إن قرار هيئة السوق المالية السعودية القاضي بألا تتجاوز استثمارات صناديق أسواق النقد خارج المملكة نسبة 5% من أصولها، لا يرتبط بسوق الأسهم السعودية، وإنما يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستثمرين وتقليل المخاطر وإعادة توطين السيولة داخل المملكة.

وأوضح أبو جامع، في مقابلة مع “العربية Business”، أن صناديق أسواق النقد تعد من أكبر أدوات إدارة السيولة في السوق، وتستثمر بشكل رئيسي في الودائع والمرابحات والصكوك قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن إجمالي الأصول المدارة في الصناديق المقومة بالريال السعودي يقترب من 121.5 مليار ريال، مقابل نحو 1.7 مليار دولار في الصناديق المقومة بالدولار.

وأضاف أن الجزء الأكبر من هذه الصناديق تديره شركات إدارة الأصول التابعة للبنوك الكبرى، مثل الأهلي والراجحي والرياض والعربي، لافتاً إلى أن هذه الصناديق تستثمر في أدوات منخفضة المخاطر تشمل الودائع والمرابحات والصكوك المتداولة قصيرة الأجل وفق ضوابط محددة.

وأشار إلى أنه لا توجد بيانات منشورة توضح بشكل دقيق حجم الاستثمارات الخارجية لهذه الصناديق، إلا أن معظم تلك الاستثمارات تتركز عادة لدى بنوك خليجية أو مؤسسات مالية إقليمية، مؤكداً أنه لا يعتقد بوجود مبالغ ضخمة مستثمرة خارج منطقة الخليج.

وفيما يتعلق بالسيولة الدولارية، أوضح أبو جامع أن الصناديق قد تستثمرها في أدوات قصيرة الأجل مثل المرابحات أو الصكوك المقومة بالدولار أو الودائع لدى بنوك خارج المملكة، مبيناً أن الاستثمار الخارجي لا يرتبط بعملة الصندوق بقدر ارتباطه بالجهة المستثمَر لديها وموقعها الجغرافي.

وشدد على أن القرار التنظيمي الجديد “لا علاقة له بسوق الأسهم نهائياً”، موضحاً أن الهدف الأساسي يتمثل في تقليص المخاطر وتعزيز استقرار الصناديق، إلى جانب تشجيع توجيه السيولة نحو الاقتصاد المحلي.

وقال إن حجم أصول صناديق النقد كبير، لكنه ليس بالحجم الذي يمكن أن يحدث تأثيراً جوهرياً على مستويات السيولة في السوق المحلية، مرجحاً أن يكون الدافع وراء القرار تنظيمياً واحترازياً بالدرجة الأولى.

وحول منح الصناديق مهلة تمتد إلى عامين لتوفيق أوضاعها، أوضح أبو جامع أن بعض الودائع أو الاستثمارات القائمة ترتبط بآجال طويلة نسبياً، وأن التخارج الفوري منها قد ينعكس سلباً على أداء الصناديق وعوائد المستثمرين، ولذلك جاءت المهلة لتسهيل الانتقال التدريجي دون إحداث اضطرابات.

وأضاف أن الهيئة أوضحت في الوقت نفسه عدم السماح بتجديد أي استثمارات أو ودائع خارجية جديدة خلال فترة التوفيق، بما يضمن الالتزام التدريجي بالضوابط الجديدة.

البدائل الاستثمارية المتاحة

وعن البدائل الاستثمارية المتاحة داخل المملكة لاستيعاب هذه السيولة، أكد أبو جامع أن السوق المحلية توفر خيارات متنوعة تشمل المرابحات والودائع لدى البنوك السعودية، مشيراً إلى أن البنوك المحلية باتت تقدم عوائد جاذبة مقارنة بفترات سابقة.

وأضاف أن السوق تشهد كذلك ظهور أدوات استثمارية جديدة، من بينها صناديق السيولة المدرجة وصناديق الإقراض المباشر للشركات، والتي تتيح تحقيق عوائد مباشرة من تمويل الشركات أو الاستثمار في إصدارات الصكوك، ما يوفر فرصاً إضافية لاستيعاب السيولة التي قد تعود إلى السوق المحلية نتيجة القرار الجديد.

وقال أبو جامع إن تطور المنتجات الاستثمارية في المملكة وتنامي الفرص المحلية يجعلان من السهل على مديري الصناديق إعادة توجيه استثماراتهم داخلياً دون التأثير على مستويات العائد، خصوصاً في ظل البيئة الحالية التي توفر عوائد تنافسية على أدوات الدخل الثابت والسيولة.

المصدر: العربية – اقتصاد