الفيدرالي يختار التضخم.. لا مطالب ترامب
تحدّى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، بعدما قاد البنك المركزي إلى أول رفع للفائدة منذ عام 2023، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر على توليه المنصب.
وأظهر وارش، الأربعاء، أوضح إشارة حتى الآن إلى استقلاله عن البيت الأبيض، بعدما نجح في حشد أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الاثني عشر خلف قرار رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال وارش إن “التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي ولأطول مما ينبغي”، مؤكداً أنه يجد صعوبة في اعتبار مستويات الفائدة الحالية مرتفعة بالقدر الذي يهدد تباطؤ الاقتصاد.
وجاء موقف وارش على النقيض من توقعات ترامب، الذي كان يعتقد أن اختياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي سيقود إلى خفض الفائدة. كما بعث برسالة واضحة إلى الأسواق مفادها استعداده لاتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم، رغم اقتراب الانتخابات النصفية الحاسمة.
وعزز القرار الدولار الأميركي بنحو 0.7% أمام سلة من العملات الرئيسية، فيما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.74% قبل أن يتراجع قليلاً إلى 4.71% في تعاملات الخميس. في المقابل، انخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بشكل طفيف لتتداول قرب 5.35%.
ولم يكن وارش وحده من تبنّى نهجاً متشدداً تجاه التضخم، إذ توقّع 12 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي رفعاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، بينما رجّح أربعة مسؤولين تنفيذ زيادتين إضافيتين. في المقابل، لم يتوقع سوى عضوين تثبيت الفائدة حتى عام 2026.
واعتبر كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى “PGIM”، روبرت سوكين، أن وارش يعد من أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية ميلاً للتشديد النقدي، إن لم يكن الأكثر تشدداً على الإطلاق.
وسارع ترامب إلى انتقاد القرار، مؤكداً عبر منصته “تروث سوشيال” أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند 1% أو أقل، مبرراً ذلك بقوة الجدارة الائتمانية الأميركية.
لكنه عاد لاحقاً وأبدى ثقته في وارش، محمّلاً مسؤولية القرار إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يضم الرئيس السابق جيروم باول والعضو ليزا كوك. وقال للصحفيين إنه نصح وارش بالتصويت مع المجلس لأن النتيجة “لن تتغير”، على حد تعبيره.
وكشفت تصريحات ترامب عن تراجع قدرته على التأثير في قرارات البنك المركزي، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية ضغوطاً متصاعدة نتيجة الرسوم الجمركية والتوترات في الشرق الأوسط، والتي ساهمت في تفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
وقالت المسؤولة السابقة في الاحتياطي الفيدرالي وكبيرة الاقتصاديين في “نيو سينشري أدفايزرز”، كلوديا سهم، إن هناك أدلة واضحة على أن سياسات البيت الأبيض، وخصوصاً الرسوم الجمركية والصراع في الشرق الأوسط، ساهمت في رفع معدلات التضخم.
وأظهرت بيانات “جامعة براون” أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل منذ اندلاع المواجهة الأميركية مع إيران حمّل الأسر الأميركية أعباء إضافية تقدر بنحو 108 مليارات دولار.
وبلغ معدل التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 3.7%، أي ما يقارب ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، في وقت تواجه فيه الشركات الصناعية الأميركية زيادات من خانتين عشريتين في تكاليف الإنتاج.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة براون، جيف كولغان، إن الرسوم الجمركية والحرب مع إيران تدفعان الأسعار إلى الارتفاع، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من التضخم الذي يحاربه الاحتياطي الفيدرالي يعود إلى سياسات إدارة ترامب نفسها.
كما حذر كولغان من أن مهاجمة الاحتياطي الفيدرالي قد تحمل مخاطر سياسية للرئيس، لأنها تبرز محدودية نفوذه على المؤسسة النقدية وتشجع آخرين على تحدي مواقفه.
من جانبه، وصف المتحدث الاقتصادي باسم ترامب، كوش ديساي، قرار رفع الفائدة بأنه “مؤسف”، معتبراً أنه يضر الشركات الساعية إلى التوسع والنمو. ورأى أن التضخم الحالي يرتبط في الأساس بصدمة في إمدادات الطاقة ناجمة عن التطورات في أسواق النفط بالشرق الأوسط.
ورغم أن بعض المحللين يستبعدون رفعاً جديداً للفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل، فإن الأسواق لا تزال تسعر احتمال تنفيذ زيادة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية العام.
وعكست أسواق السندات هذا التحول، إذ ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بقوة بعد القرار، بينما فسّر المستثمرون تصريحات وارش على أنها إشارة إلى استمرار نهج التشديد النقدي.
وكان وارش قد واجه ضغوطاً متزايدة قبل الاجتماع لإثبات استقلاليته عن البيت الأبيض، خاصة بعدما شكك المستثمرون في يوليو بقدرته على اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح الأسعار، وهو ما دفع عوائد السندات طويلة الأجل آنذاك إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.
لكن قرار الأربعاء ساهم في تهدئة تلك المخاوف، إذ قالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في “KPMG US”، إن مصداقية الاحتياطي الفيدرالي أصبحت على المحك بعد أكثر من خمس سنوات من التضخم المرتفع، مضيفة أن وارش “قام بما يفرضه عليه المنصب” في لحظة مفصلية للاقتصاد الأميركي.
واختتم وارش يومه بابتسامة مقتضبة عندما سُئل عن رد فعل ترامب المحتمل، بينما أكد جو لافورجنا، المستشار الاقتصادي السابق بوزارة الخزانة الأميركية، أن آراء الرئيس وحدها لن تكون كافية لتغيير توجهات اللجنة إذا تعارضت مع المعطيات الاقتصادية الأساسية.
المصدر: العربية – اقتصاد
