بنوك اليابان تحذر من تداعيات ارتفاع عوائد السندات

حذرت جمعية المصرفيين اليابانيين من استمرار صعود عوائد السندات الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك قد يعرض البنوك لشطب أصول وتكبد خسائر تؤثر في أرباحها، مع ترقب الأسواق مزيداً من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.

وقال رئيس جمعية المصرفيين اليابانيين، ماساهيكو كاتو، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن الارتفاع المطول في عوائد السندات الحكومية اليابانية قد يؤدي إلى خسائر محققة وخفض في قيمة الأصول المسجلة لدى البنوك، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وأوضح كاتو أن المصارف قد تتريث في زيادة حيازاتها من السندات الحكومية إلى حين اتضاح مسار العوائد ووصول سعر الفائدة الأساسي إلى ذروته، ما يمنحها رؤية أوضح بشأن اتجاه السوق.

وأدى أكثر من عامين من رفع أسعار الفائدة في اليابان إلى تعزيز أرباح البنوك الكبرى عبر توسيع هوامش الإقراض، إلا أن هذه المكاسب جاءت بالتزامن مع تراكم خسائر غير محققة في محافظ السندات الحكومية مع ارتفاع العوائد.

ولم تمثل تلك الخسائر مشكلة جوهرية حتى الآن، إذ تمكنت البنوك من الاحتفاظ بالسندات حتى موعد الاستحقاق، ما جنبها تسجيل خسائر فعلية في دفاترها المالية.

في المقابل، شدد رئيس هيئة الخدمات المالية اليابانية، يوتاكا إيتو، هذا الشهر على أنه يراقب عن كثب كيفية إدارة البنوك لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، سواء في حيازات السندات أو القروض الممنوحة للشركات أو القروض العقارية طويلة الأجل.

وأكد إيتو أن الخسائر الدفترية للقطاع المصرفي لا تزال عند “مستوى يمكن التحكم فيه”، مشيراً إلى أن الهيئة التنظيمية لا تعتزم فرض إجراءات محددة على البنوك لمعالجة تلك الخسائر.

وجاءت هذه التحذيرات بعدما سجل العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وسط تنامي المخاوف بشأن الأوضاع المالية العامة واستعداد المستثمرين لمزيد من التشديد النقدي.

ويتوقع معظم المتعاملين في الأسواق أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 1.25% في اجتماعه المرتقب، ما قد يدفع العوائد إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

وقال كاتو، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الإقراض الرئيسية في مجموعة “ميزوهو المالية”، إن السياسة النقدية اليابانية لا تزال داعمة للنمو رغم دورة التشديد الحالية، معرباً عن توقعه استمرار رفع الفائدة من جانب البنك المركزي.

كما أعرب عن أمله في أن تواصل حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي تنفيذ سياسات تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحافظ على استقرار الأسواق المالية.

وكانت تاكاييتشي قد أعلنت الخميس تعديلاً وزارياً أبقت من خلاله على معظم الوجوه الرئيسية في حكومتها، في خطوة تعزز قبضتها على السلطة بعد نحو عام من توليها رئاسة الوزراء.

المصدر: العربية – اقتصاد