بورصة مصر تعلن جاهزيتها لطروحات حكومية مرتقبة

كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عمر رضوان، أن رأس المال السوقي قفز ليتجاوز مستوى 4.3 تريليون جنيه، فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي مستويات تاريخية تقارب 10 مليارات جنيه، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس عمق السيولة وجاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وتناول رضوان خلال حوار موسع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، تطورات المشهد الاقتصادي، وأداء سوق الأوراق المالية المصرية، وآخر المستجدات التنظيمية والفنية، فضلاً عن استعراض الطفرات القياسية التي حققتها البورصة مؤخراً مدعومة بتزايد ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة المتعاملين.

كما استعرض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية باعتباره محركاً رئيسياً لجذب السيولة المؤسسية الأجنبية والمحلية، مؤكداً جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الكبرى المرتقبة، وفي مقدمتها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأشار إلى أن قيد وطرح هذه الكيانات سيدعم تنويع الخيارات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإعطاء دفعة قوية لنشاط التداول، ورفع القيمة السوقية للبورصة.

كما استعرض حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة التي جرى إقرارها وتطبيقها لدعم سوق المال وتحفيز التداول، موضحاً أثر التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية المقطوعة والمبسطة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتيسير المعاملات على المستثمرين، وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتحقيق التوازن والعدالة، فضلاً عن إعفاء نشاط صانعي السوق لدعم مستويات السيولة، وتقديم حوافز ضريبية نوعية تشمل خصماً استثمارياً للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة لتشجيع الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الملكية.

وتناول الاجتماع عرضاً لمزايا قيد الشركات في البورصة باعتبارها منصة رئيسية لتوفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع والحوكمة المؤسسية، إلى جانب استعراض أفضل الآليات والاستراتيجيات الاستثمارية، وأحدث المنتجات المالية المطروحة والجاري تفعيلها، وفي مقدمتها سوق المشتقات المالية وإعادة هيكلة آلية الاقتراض بغرض البيع أو الـ “شورت سيلينج”، لتعزيز السيولة وعمق التداول.

المصدر: العربية – اقتصاد