“المخزون” كلمة السر.. شركات مصرية تستبعد تأثرها بارتفاع الدولار وأزمة البحر الأسود
ارتفعت تكلفة خامات السلع الغذائية في مصر بفعل صعود الدولار إلى أكثر من 52 جنيهاً واضطرابات إمدادات البحر الأسود، فيما قفزت أسعار بعض الخامات إلى مستويات قياسية محلياً، لكن مخزونات جرى تكوينها بتكلفة أقل منذ بداية العام، إلى جانب ضعف الطلب المحلي خلال الأسابيع الماضية، ما زالت تكبح انتقال الزيادات الجديدة إلى أسعار المستهلكين.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أشرف الجزايرلي، لـ”العربية Business”، إن مصر لديها مخزونات كافية من خامات السلع الغذائية تحمي السوق من التطورات العالمية الحالية في الأسعار، موضحاً أن حجم المخزون يختلف من قطاع صناعي إلى آخر، لكنه يكفي احتياجات السوق لفترات طويلة.
أضاف أن مستويات المخزون الحالية تجعل السوق في وضع آمن حتى الآن، ولا تدعو إلى القلق من انعكاس الارتفاعات العالمية الأخيرة على أسعار السلع المحلية في الوقت الحالي.
وتأتي هذه الحماية في وقت ارتفعت فيه تكلفة الخامات المستوردة نتيجة عاملين رئيسيين، أولهما ارتفاع سعر صرف الدولار لتجاوز 52 جنيها مقابل أقل من 49 جنيها نهاية أغسطس الماضي، والثاني اضطرابات حركة التجارة في البحر الأسود، بما انعكس على أسعار الحبوب والزيوت وتكلفة الشحن وإعادة تدبير الخامات، ورفعها إلى مستويات قياسية في أسواق المستوردين.
ارتفاع الدولار لا يعني زيادة فورية في أسعار السلع
وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أحمد غازي، إن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة إلى أسعار السلع بشكل مباشر، لأن العامل الحاسم في النهاية هو توازن العرض والطلب.
أوضح أن السوق تعاني حالياً ضعفاً في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بداية العام الدراسي وارتفاع إنفاق الأسر على احتياجات الموسم الدراسي الجديد، وهو ما يقلل قدرة التجار والمستوردين على تمرير كامل الزيادات في تكلفة الخامات.
أضاف أن المستورد قد يواجه ارتفاعاً في تكلفة السلعة بسبب الدولار، لكن إذا لم يكن هناك طلب كافٍ في السوق، فلن يتمكن بالضرورة من رفع سعر البيع بنفس النسبة، وقد يضطر إلى البيع بهامش أقل أو بسعر أقل من التكلفة الجديدة لتوفير السيولة.
ضرب غازي، مثالاً بخام اللبن البودر، الذي ارتفع سعره من نحو 2,881 دولارا ( 150 ألف جنيه) للطن قبل شهر إلى ما بين 3,842.23 و4,130.4 دولار (200 و215 ألف جنيه) حالياً، في انعكاس للضغوط العالمية على الخامات الغذائية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأفاد غازي، بأن الاضطرابات العالمية تعيد أيضاً رسم خريطة الطلب من مصر، إذ أصبحت السوق المصرية مستهدفة من مشترين جدد في عدد من الأسواق الخارجية، في ظل تضرر إمدادات دول أخرى كانت توفر منتجات الألبان والفواكه المجففة لأسواق الخليج والدول العربية وأوروبا.
وأوضح أن بعض العملاء من دول أوروبية، بينها إيطاليا وألمانيا، يتجهون إلى مصر للحصول على الفواكه المجففة، بعدما تأثرت إمداداتهم من إيران بسبب الحرب وتضرر البنية التحتية هناك، مشيراً إلى أن التحولات الحالية تدفع جزءًا من الطلب العالمي إلى مصر والصين والهند.
أسعار القمح تُسجل مستوى قياسياً
وارتفع سعر القمح المستورد في السوق المصرية إلى نحو 316.98 دولار (16.5 ألف جنيه) للطن، مقابل حوالي 240.14 دولار (12.5 ألف جنيه) في بداية العام، بزيادة تقارب 76.84 (4 آلاف جنيه) للطن، مع ارتفاع الأسعار العالمية فوق 300 دولار للطن حالياً، وعلى الرغم أنها ما زالت أدنى كثيراً من المستويات القياسية التي سجلتها في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 قرب 500 دولار للطن.
وقال مصدر في شركة مستوردة للحبوب، إن مخزونات المصانع دفعتها إلى تقليل الطلب على الواردات بالأسعار الجديدة في الفترة الحالية.
وبحسب بيانات رسمية، اطلعت عليها “العربية Business”، زادت واردات مصر من القمح خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 24% تقريبا لتُسجل 8.3 مليون طن، مقابل 6.7 مليون طن في الفترة نفسها من 2025.
كما ساعدت المشتريات الحكومية الكبيرة في النصف الأول من العام الجاري على تكوين مخزون مريح، إذ ارتفعت حصة الحكومة من واردات القمح خلال أول 6 أشهر إلى نحو 3.8 مليون طن، مقابل حوالي 1.5 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 153%، بالإضافة إلى حصولها على أكثر من 4.7 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الأخير، ما رفع إجمالي الكميات المتاحة لديها إلى مستوى يغطي جزءاً كبيراً من احتياجات منظومة الخبز طوال العام، والتي تتراوح بين 8 و8.5 مليون طن.
وقال مصدر في شركة مستوردة لخامات الزيوت النباتية، إن القطاع يواجه الضغوط نفسها، مع ارتفاع أسعار خامات الصويا ودوار الشمس عالميًا، بالتزامن مع اضطراب تدفقات الإمدادات من منطقة البحر الأسود وتحول جزء من الطلب العالمي إلى مصادر بديلة، أبرزها البرازيل والأرجنتين.
أوضح المصدر، أن أزمة روسيا وأوكرانيا انعكست مباشرة على سوق زيت دوار الشمس، باعتبار أوكرانيا من أكبر مصادره عالميًا، موضحًا أن انخفاض الكميات التي تخرج من المنطقة دفع مستوردين في أوروبا إلى البحث عن بدائل من كندا وأمريكا ومصادر أخرى، وهو ما ضغط على الأسعار وعلى تكاليف الشحن في الوقت نفسه.
أوضح أن سعر خام دوار الشمس تجاوز 1300 دولاراً للطن، مع إمكانية وصوله إلى نطاق يتراوح بين 1380 و1390دولاراً للطن، بينما بلغت أسعار زيت الصويا عالميًا مستويات مرتفعة أيضاً.
أضاف المصدر، أن ارتفاع الدولار من نحو 49 إلى أكثر من 52 جنيهاً في الفترة الأخيرة يمثل زيادة مباشرة في تكلفة الخامات المستوردة، بقيمة تقترب من 59.57 دولار (3000 جنيه) في الطن قبل احتساب أي زيادات في السعر العالمي أو تكلفة الشحن.
وقال رئيس شركة الأهرام للدواجن المنتجية للأعلاف والزيوت النباتية، أنور العبد، إن السوق المحلية لا تعكس هذه الزيادة بالكامل، إذ توجد كميات كبيرة من خامات الصويا، إلى جانب كميات كبيرة مستوردة من الذرة الصفراء قللت الحاجة إلى شراء كميات جديدة بالأسعار المرتفعة حالياً.
أشار إلى أن الجزء الأكبر من استهلاك السوق المصرية من الزيوت يعتمد على الزيت الخليط، الذي يجمع بين الصويا ودوار الشمس بحسب التكلفة، وبالتالي يستطيع المصنعون التحرك بين الخامات وفق الأسعار المتاحة، وهو ما يحد من سرعة انتقال الزيادة إلى المستهلك.
وبحسب بيانات سوقية محلية في سبتمبر، بلغ سعر طن زيت الصويا الخام نحو 1,239.12دولار (64.5 ألف جنيه)، بينما وصل سعر زيت الأولين إلى 1364 دولار (71 ألف جنيه) للطن، في حين تراوحت الأسعار الاسترشادية للزيوت المكررة عند مستويات أعلى بحسب النوع.
وسجلت الزيوت النباتية مستويات قياسية في سبتمبر الجاري، إذ ارتفع سعر زيت الذرة المكرر منذ بداية العام بنحو 21.5% ليُسجل 1630 دولارا (85 ألف جنيه) للطن، فيما قفز زيت دوار الشمس بنسبة 28.5% إلى نحو 1726 دولارا (90 ألف جنيه)، بينما ارتفع زيت الصويا المكرر بنسبة 13% منذ بداية العام إلى 1304.2 دولار (68 ألف جنيه) للطن.
مستوردو الذرة يتجهون إلى الأميركتين
لم تقتصر إعادة ترتيب خريطة الاستيراد على القمح والزيوت، إذ ارتفعت واردات الذرة الصفراء إلى نحو 7 ملايين طن خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقابل 5.9 مليون طن في الفترة نفسها من 2025، قبل أن تصل إلى نحو 7.18 مليون طن خلال أول 8 أشهر، بزيادة تقارب 20% على أساس سنوي.
ومع تجدد اضطرابات الحرب الروسية الأوكرانية، تحول مستوردو الذرة في مصر بصورة أكبر إلى مصادر بديلة في الأميركتين، خصوصاً البرازيل والأرجنتين.
وبحسب بيانات حصلت عليها “العربية Business”، ارتفعت حصة البرازيل والأرجنتين إلى نحو 80% من واردات الذرة المصرية منذ بداية الربع الثالث من العام، مقارنة بأقل من 40% خلال النصف الأول، في تحول يعكس إعادة ترتيب مصادر التوريد بعيداً عن البحر الأسود.
وقال مصدر في شركة مستوردة للحبوب، إن استقرار تكاليف الشحن من الأميركتين عند نحو 47 دولاراً في المتوسط ساعد على التحول في الواردات، مقابل نحو 80 دولاراً للشحن من منطقة البحر الأسود حاليا بزيادة تتجاوز 220% منذ يونيو الماضي، ما قلل من أثر تكلفة الاستيراد، وجعل البدائل الأميركية الجنوبية أكثر جاذبية للمستوردين المصريين.
المصدر: العربية – اقتصاد
