أصوات داخل « التقدم والاشتراكية » تدافع عن المشاركة في الحكومة وتطرح شروطا لحماية هوية الحزب

برزت داخل اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أصوات مؤيدة لمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرة أن وجود تقاطعات برنامجية وإمكانية التأثير في السياسات العمومية يوفران أرضية للعودة إلى التدبير الحكومي، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على هوية الحزب واستقلالية قراره السياسي.

وخلال أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب، المنعقدة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، أعلن أحمد العبادي، عضو المكتب السياسي، تأييده للمشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرا أن المرحلة الحالية تتوفر فيها مقومات تدفع الحزب إلى الانخراط في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل ما وصفه بوجود «عرض جدي» وتقاطع بين برنامج الحزب والتوجهات المنتظرة للحكومة المقبلة.

وأوضح العبادي أن الأحزاب ومنتخبيها يخوضون الانتخابات على أساس برامج والتزامات يسعون إلى تنزيلها من خلال تدبير الشأن العام والمساهمة في تحقيق التنمية، وليس من أجل جعل المعارضة خيارا دائما.

واعتبر أن المشاركة في الحكومة من شأنها أن تمنح الحزب فرصة لتنفيذ أجزاء من برنامجه والمساهمة في صياغة وتدبير السياسات العمومية، مشيرا إلى وجود نقاط تقاطع بين برنامج التقدم والاشتراكية والتصور الحكومي المرتقب، بما يمكن أن يشكل، في نظره، أرضية مناسبة للمشاركة.

وأشاد العبادي بفاطمة الزهراء المنصوري، مستحضرا تجربتها في العمل الحكومي والمحلي، وقال إنها «تستمع وتستجيب»، كما أشار إلى تجربة سابقة في التعامل معها بشأن عدد من المطالب المرتبطة بجماعات يترأسها منتخبون عن الحزب.

وانتقد عضو المكتب السياسي توجه بعض أحزاب اليسار الممثلة في البرلمان نحو عدم المشاركة في الحكومة والاكتفاء بالعمل من موقع المعارضة، معتبرا أن هذا الخيار لا ينسجم، من وجهة نظره، مع الأدوار التي يفترض أن تضطلع بها الأحزاب لتنفيذ برامجها.

وشدد العبادي، في المقابل، على أن تأييده للمشاركة يعبر عن موقف شخصي، وأن القرار النهائي يعود إلى المؤسسات التقريرية للحزب، مقترحا تفويض المكتب السياسي لتدبير مشاورات المشاركة، على أن يفوض بدوره الأمين العام لمواصلة التفاوض بشأن برنامج الحزب وشروطه قبل الحسم النهائي.

وفي الاتجاه نفسه، دافع عبد الوهاب العلالي، الأستاذ الجامعي وعضو حزب التقدم والاشتراكية، عن خيار سماه «المشاركة النقدية المشروطة»، باعتباره صيغة تسمح للحزب بالتأثير في السياسات العمومية والدفاع عن مصالح الفئات الشعبية من داخل المؤسسات، دون التخلي عن هويته السياسية واستقلالية قراره.

وقال العلالي إن استحضار دروس التاريخ يظل ضروريا بالنسبة إلى الفاعل السياسي لتجنب تكرار الأخطاء، وتحصين المكتسبات الاجتماعية، وتجديد النفس الديمقراطي.

واعتبر أن الخيارات المتاحة أمام الحزب لا ينبغي اختزالها في ثنائية بين الهيمنة على القرار الحكومي من جهة، والاكتفاء بمعارضة برلمانية تقتصر على تسجيل المواقف من جهة أخرى، داعيا إلى البحث عن موقع يتيح للحزب تأثيرا فعليا في تدبير الشأن العام.

واستحضر العلالي تجربة مشاركة التقدم والاشتراكية في حكومات قادها حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنها أظهرت، من وجهة نظره، قدرة الحزب على تدبير الاختلافات السياسية والإيديولوجية والمساهمة في الاستقرار والإصلاح من داخل المسؤولية الحكومية.

وشدد على أن التحدي يتمثل في الوصول إلى مشاركة حكومية «متوازنة»، تستند إلى توجهات تقدمية وإصلاحية وحداثية، وتحافظ في الوقت نفسه على هوية الحزب، محذرا من أن تتحول المشاركة إلى ذوبان سياسي أو تجعل الحزب، بحسب تعبيره، «مجرد واجهة لتبرير سياسات السوق».

المصدر: اليوم 24