ألمانيا تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي على العملات المشفرة
من المقرر أن يناقش البرلمان الألماني قريباً مشروع التعديل المزمع الخاص بفرض ضريبة على أرباح العملات المشفرة.
ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد التوقيعات على عريضة إلكترونية تُعارض إلغاء قاعدة الإعفاء الضريبي لمدة عام واحد لعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية النصاب القانوني المطلوب وهو 30 ألف توقيع، وهذا يعني أن لجنة الالتماسات في البرلمان مُلزمة بالتعامل مع مطالب المستثمرين في جلسة استماع علنية.
وتعترض هذه العريضة على خطط وزارة المالية الألمانية والتي تقضي بإخضاع الأرباح الناتجة عن بيع العملات المشفرة مستقبلاً لضريبة موحدة، بغض النظر عن مدة الاحتفاظ بها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
ويأمل وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، أن يحقق هذا التعديل إيرادات إضافية تُقدَّر بمليارات اليورو، كما يرى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يترأسه كلينجبايل أن المساواة بين بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة والأسهم التقليدية ستكون أكثر عدالة من الناحية الضريبية.
في المقابل، يطالب الموقعون على العريضة بالإبقاء على النظام الحالي، الذي يسمح للأفراد بتحصيل أرباح بيع بيتكوين أو إيثريوم أو غيرهما من الأصول الرقمية دون أي ضريبة إذا احتفظوا بها ضمن ممتلكاتهم الخاصة لأكثر من عام.
وتتركز الانتقادات على أن إلغاء هذه المهلة سيضر بالمستثمرين طويلي الأجل، ويضعف مكانة ألمانيا كمركز للابتكار، ويرى المعترضون أن التعديلات المقترحة ستكون على حساب المدخرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بعملاتهم الرقمية لفترات طويلة.
ويرى مصممو العريضة في ذلك خرقاً للنظام الضريبي الحالي؛ حيث تُعامل البيتكوين اليوم بشكل مشابه للذهب والعملات الأجنبية والأعمال الفنية أو المقتنيات التجميعية، والتي تكون الأرباح الخاصة الناتجة عنها معفاة من الضرائب أيضاً بعد انقضاء المهلة القانونية.
المصدر: العربية – اقتصاد
