ألمانيا تدعم صناعة أشباه الموصلات بـ 659 مليون يورو بعد موافقة أوروبية

وافقت المفوضية الأوروبية على منح الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية تبلغ 659 مليون يورو لأربع منشآت متخصصة في صناعة أشباه الموصلات.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي المختصة بهذا الملف، تيريزا ريبيرا: “من خلال دعم الابتكار في مجال أشباه الموصلات نعزز سيادتنا التكنولوجية وقدرة أوروبا التنافسية”.

وبموجب القرار، تقدم ألمانيا 353 مليون يورو لشركة “إس إم إي إليمنت 3-5” لإنشاء منشأة في مدينة بيزفايلر بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، سوف تقام هناك “منشأة فريدة من نوعها على مستوى العالم” لإنتاج رقائق السيليكون عالية الأداء، التي تستخدم في تصنيع الشرائح الإلكترونية وأجهزة الاستشعار، ومن بينها تطبيقات في صناعة السيارات.

كما ستحصل شركة “فيشاي سيليكونيكس إيتسهوه” على 214 مليون يورو لإنشاء منشأة في مدينة إيتسهوه بولاية شليزفيج-هولشتاين، لإنتاج مفاتيح أشباه موصلات خاصة تستخدم أيضاً في صناعة السيارات.

وستمنح شركة “كيه إل إيه – تينكور إم آي إي” 74.4 مليون يورو لإنشاء منشأة في مدينة فايلبورج بولاية هيسن لإنتاج أجهزة متطورة لقياس الأغشية الرقيقة، تستخدم في مراقبة الجودة أثناء الإنتاج الصناعي واسع النطاق لمكونات أشباه الموصلات، بما يسهم في رفع الإنتاجية.

كما ستحصل شركة “كيتيك” على 17.9 مليون يورو لإنشاء منشأة في مدينة ميونيخ بولاية بافاريا لإنتاج نوعين من الشرائح الإلكترونية عالية التخصص المستخدمة في أنظمة الفرز وإعادة التدوير الصناعية.

صناعة أشباه الموصلات

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه المشروعات ستمول بشكل مشترك من الموازنة الألمانية والسلطات المحلية في الولايات، مشيرة إلى أن الشركات المستفيدة تعهدت، من بين أمور أخرى، بضمان تحقيق آثار إيجابية على سلسلة القيمة لصناعة أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات في أوروبا، ويرغب في رفع حصته من الإنتاج العالمي إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 10% حالياً، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

وأضافت المفوضية الأوروبية أن دولاً أعضاء دعمت بالفعل مشروعات في هذا القطاع بقيمة تقارب 14 مليار يورو.

وتطبق في الاتحاد الأوروبي قواعد صارمة عندما ترغب دولة في تقديم دعم مالي لشركاتها المحلية، بهدف منع منح الشركات في دول ذات قدرات مالية كبيرة، مثل ألمانيا، مزايا غير متناسبة قد تؤدي إلى إقصاء المنافسين من السوق، ولذلك يتعين على المفوضية الأوروبية مراجعة مثل هذه المشروعات والموافقة عليها قبل تنفيذها.

المصدر: العربية – اقتصاد