أميركا تدعو إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على المالية العامة في باكستان

أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية بأن باكستان بحاجة إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على المالية العامة، من خلال تحسين الإفصاح في الوقت المناسب عن مقترحات الموازنة، والدين الحكومي، وغير ذلك من المعلومات المالية.

وحدد تقرير الشفافية المالية لعام 2026 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو تقييم سنوي، عدة مجالات تحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية والرقابة، من بينها نشر مشروع الموازنة التنفيذية في الوقت المناسب، والإفصاح بصورة أشمل عن التزامات الحكومة المتعلقة بالديون، ولا سيما التزامات المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة.

وأشار التقرير إلى أنه “خلال فترة المراجعة، أتاحت الحكومة موازنتها المعتمدة وتقريرها في نهاية العام للجمهور على نطاق واسع وبسهولة، بما في ذلك عبر الإنترنت”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

إلا أن التقرير ذكر، في الوقت ذاته، أن باكستان “لم تنشر مشروعها الخاص بالموازنة التنفيذية في غضون فترة زمنية معقولة”.

وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن إتاحة الاطلاع في الوقت المناسب على الموازنة المقترحة من جانب الحكومة أمر مهم لتمكين الجمهور من التدقيق في أولويات الإنفاق والإيرادات قبل إقرار الموازنة رسمياً.

وأوصى التقرير بأن تتيح باكستان مشروع الموازنة التنفيذية للجمهور خلال “فترة زمنية معقولة”، بما يتيح للبرلمان والجمهور فرصة أكبر لفحص خطط الحكومة للإنفاق، ولفت التقرير أيضاً إلى وجود فجوات في المعلومات بشأن الالتزامات المالية لباكستان.

وذكر التقرير أن الحكومة “أتاحت للجمهور قدراً محدوداً فقط من المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة”.

المصدر: العربية – اقتصاد