أميركا تدير أكثر من 12 مليار دولار من عوائد النفط الفنزويلي خلال 9 أشهر
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أدارت الولايات المتحدة أكثر من 12 مليار دولار من عوائد النفط الفنزويلي خلال أول تسعة أشهر من العام.
- تم إيداع هذه الأموال في حساب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية وتوجيهها نحو الخدمات العامة الأساسية وإعادة بناء قطاعات رئيسية.
- جاءت أغلب المبالغ المودعة من بيع النفط والغاز الطبيعي، بينما جاءت مبالغ أقل من الذهب والمعادن والأسمدة.
- صرفت السلطات الفنزويلية نحو 99% من إجمالي المبلغ المودع في مزادات صرف العملات الأجنبية ودفع مستحقات الموردين.
قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير نشرته الخميس إن الولايات المتحدة تولت إدارة أكثر من 12 مليار دولار من عوائد النفط الفنزويلية خلال أول تسعة أشهر من العام.
جاء ذلك في إطار ترتيب وُضع بعدما ألقت إدارة الرئيس دونالد ترامب القبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في الثالث من يناير/كانون الثاني.
عجز الموازنة الأميركية يسجل مستوى قياسياً عند 404 مليارات دولار في أكتوبر
وتوضح الوزارة في التقرير، الذي أعدته شركة “كيه.بي.إم.جي” للمحاسبات، كيف أودع مشترو النفط وموارد طبيعية فنزويلية أخرى الأموال في حساب تابع لوزارة الخزانة الأميركية، وكيف حُولت إلى الحكومة المؤقتة التي يقودها حلفاء سابقون لمادورو وتعمل الآن عن كثب مع واشنطن.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية في بيان لوسائل الإعلام إن التقرير، الذي يحمل تاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول، أحيل إلى الكونغرس في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أول من نشر تفاصيل التقرير يوم الثلاثاء.
وأضاف المسؤول دون الكشف عن اسمه “يظهر التقرير أن العملية تسير على ما يرام… ففي الأشهر التسعة الأولى، أسهم الحساب في توجيه عوائد النفط وموارد طبيعية فنزويلية أخرى نحو الخدمات العامة الأساسية واستقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء قطاعات رئيسية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية”.
وورد في التقرير أن الغالبية العظمى من الأموال، التي أودعت في الحساب وتجاوزت 12.1 مليار دولار، جاءت من بيع نفط ومنتجات نفطية أخرى وغاز طبيعي. وجاءت مبالغ أصغر من موارد أخرى، إذ بلغت مبيعات الذهب 108 ملايين دولار والمعادن 22 مليونا والأسمدة 24.6 مليون.
وجاء في التقرير أن “الأموال تظل ملكية سيادية لفنزويلا” لكنها “محتجزة بانتظار صرفها في أغراض عامة أو حكومية أو دبلوماسية” يقررها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وورد في التقرير أنه تم صرف 12.11 مليار دولار، أو ما يقارب 99% من إجمالي المبلغ المودع في الحساب. وذهب معظم هذا المبلغ إلى مزادات صرف العملات الأجنبية التي تديرها السلطات الفنزويلية، بينما ذهب 133 مليون دولار مباشرة إلى الموردين مقابل الخدمات المقدمة للحكومة الفنزويلية.
وحجبت وزارة الخارجية أسماء المودعين في نسخة التقرير التي نشرتها للجمهور، لكن صحيفة “نيويورك تايمز” أفادت بأن الغالبية جاءت من شركتي “ترافيجورا” و”فيتول” العملاقتين في مجال السلع الأولية، اللتين حصلتا على تراخيص خاصة لبيع النفط الفنزويلي بعد فترة وجيزة من القبض على مادورو وزوجته.
وأفادت رويترز الأربعاء بأن علاقة تاجر بنزين في شركة “فيتول” بجيه.دي فانس نائب ترامب ساعدت الشركة في الحصول على تلك الرخصة.
المصدر: العربية – اقتصاد
